انخفضت العقود الآجلة للأسهم، مع صدور دفعة جديدة من تقارير الأرباح لشركات التكنولوجيا العملاقة. 

خسرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، نحو  0.3%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4%.. وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمتوسط ​​داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%، أو 79 نقطة.

وخلال التداولات الممتدة، انخفضت أسهم شركة ميتا بنحو 3% بعد أن فشلت في تلبية التوقعات خاصة مع ارتفاع النفقات الرأسمالية في عام 2025.

فيما تجاوزت Microsoft تقديرات المحللين في الربع الأول من السنة المالية، لكن الأسهم كانت أقل بشكل طفيف.

وخلال جلسة التداول، سجلت المؤشرات الرئيسية خسائر متواضعة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، في حين انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.6%.

واستقلبت الأسواق أيضا اليوم قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، والتي أظهرت أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 2.8%، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 3.1%.

وتترقب الأسواق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر. وهو أيضًا مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم داو جونز أن ينمو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.1% عن العام السابق.

قال جيمي كوكس، المدير الإداري لمجموعة هاريس المالية: "النمو والتضخم هو بالضبط ما تريد رؤيته". "لا يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الخوف من اقتصاد مستقر ومتنامي لتطبيع الأسعار في هذه الدورة طالما استمر الانكماش"

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقود الآجلة شركات التكنولوجيا تكنولوجيا الاحتياطي الفيدرالى التضخم الاسواق ستاندرد آند بورز المؤشر

إقرأ أيضاً:

غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟

تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام. ويمثل هذا الاجتماع لحظة حاسمة في مسار السياسة النقدية للبلاد، في ظل توقعات قوية باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.

لجنة السياسة النقدية 

وتُعد أسعار الفائدة الحالية في مصر من بين الأعلى عالميًا، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وتُثار التساؤلات حاليًا حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ دورة تيسير نقدي تدريجية أم سيُفضل الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025 

حسب الجدول المعلن من البنك المركزي المصري، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025 هي كالتالي:

الثاني الخميس 17 أبريل 2025الثالث الخميس 22 مايو 2025الرابع الخميس 10 يوليو 2025الخامس الخميس 28 أغسطس 2025السادس الخميس 2 أكتوبر 2025خفض الفائدة مرجّح رغم التحديات.. وهذه الأسباب

رغم رفع أسعار الوقود الأخيرة في مصر وزيادة التكاليف الناتجة عنها، إلا أن خبراء الاقتصاد والمصرفيين يرجّحون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. ويعزز هذا التوجه:

تراجع معدلات التضخم السنوي، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير.تأثير "سنة الأساس" الذي يُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم.تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مما سمح بخروج آمن لاستثمارات أجنبية.استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.
 رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيتصريحات مطمئنة من البنك المركزي.. و"خطوات تدريجية"

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات إعلامية، أنَّ السياسة النقدية في مصر تُبنى على بيانات استباقية وليس على أرقام وقتية، مشددًا على أن البنك "لن يتردد في خفض الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية لاستدامة انخفاض التضخم". 
وأوضح، في معلومات منسوبة إليه، أنّ الهدف الرئيس للسياسة النقدية "ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
 

تأثيرات محتملة لخفض الفائدة.. الاقتصاد بحاجة إلى انتعاش


يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة المرتفعة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاستثمار والإقراض، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة، إذ يعاني الاقتصاد المصري حاليًا من تباطؤ نسبي ونقص في تمويلات الشركات والمشروعات الصغيرة.
خفض تكلفة التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين.
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
تخفيف عبء الديون على القطاع الخاص.
تحريك السوق العقارية بعد فترة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ما السيناريو الأقرب؟ توقعات بخفض يتراوح بين 1.5% إلى 3%
يرجّح عدد من المؤسسات المالية أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال اجتماع الخميس، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 3% في حال تسارع تراجع التضخم واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
 

مقالات مشابهة

  • ترقب قرار المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم.. أبرز التوقعات
  • عالميا .. الذهب يستمر في تحطيم المستويات القياسية
  • الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول
  • الذهب يحلّق إلى رقم قياسي تاريخي جديد
  • غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟
  • وسط مخاوف من تأثير الحرب التجارية على الطلب العالمي..كيف أصبحت «أسعار النفط»
  • الذهب يحلّق إلى أعلى مستوى في التاريخ مسجلا 3300 دولار
  • صعود الذهب والنفط
  • ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط نتائج أرباح متباينة وتفاؤل حذر بشأن الرسوم الأمريكية
  • ارتفاع أسعار النفط عند التسوية إلى 64.88 دولارًا للبرميل