وزيرة التنمية المحلية: الوزارة تلعب دورًا محوريًا للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المناسبات المتتالية التي تنظمها مصر تؤكد علي اللتزمتها لمواجهة التحديات المناخية و تعزيز التعاون الإقليمي و الدولي لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة و لذا نحتفل اليوم بين الشباب و المجتمعات المحلية و القطاع الخاص و تؤدي وزارة التنمية المحلية دورا محورياً في جهود مصر لتكيف و لتخفيف التغيرات و القطاع الخاص عن طريق دعم المحافظات.
أضافت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة المصرية تلتزم بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيره أن استضافة مدينة الإسكندرية لليوم العالمي للمدن تؤكد قدرتها على التصدي للتحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا الحدث ليس إلا محطة في مسيرة مصر الطموحة، حيث تستعد مدينة القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال فاعليات اليوم المدن العالمى في دورته الثانية عشر التي أستضفته مكتبة الإسكندرية اليوم أن هذه المناسبات المتتالية تعكس التزام مصر بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأوضحت الوزيرة: "نحتفي اليوم بأهمية التعاون بين الشباب والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، ونؤكد أن الجهود المشتركة هي الطريق نحو التنمية الحضرية المستدامة.
وأضافت أن وزارة التنمية المحلية تلعب دورًا محوريًا في جهود مصر للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها من خلال تنفيذ استراتيجيات تركز على استدامة المدن ومرونتها، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، عن طريق دعم المحافظات في وضع خطط للتخفيف من المخاطر المناخية والتكيف معها، وتحسين البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات الخضراء، وتحفيز المشاريع الصديقة للبيئة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية:أن الدولة تتجه نحو التحول إلى النقل المستدام عبر مشاريع تحويل وسائل النقل للعمل بالغاز والكهرباء، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، مع تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ عبر مبادرات قومية مثل مبادرة '100 مليون شجرة' وتطوير أنظمة إدارة المخلفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن استدامة المدن لا يمكن تحقيقها دون الإشارة إلى الدور المحوري للشباب، فهم صناع المستقبل، مشددة على أهمية إشراك الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية.وأشارت الوزيرة إلى دعم الحكومة المستمر لبرامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستدامة والعمل المناخي من خلال منصات حوارية، ومشروعات توعوية، وبرامج ريادة الأعمال الخضراء، مثل مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي توفر لهم فرصة للابتكار.
و قد انطلقت اليوم فاعليات اليوم المدن العالمي جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية المهندس و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية و أنا كلوديا روسباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و فيليبي بولييه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بجمهورية الصين في هونغ ومن ممثلي عن البنك الدولي ولفيف من من الشخصيات العامة و الصحفيين و الإعلاميين و السفراء و القناصل الدول.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإسكندرية مكتبة الإسكندرية اليوم المدن العالمي التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
- التعدين يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية مثل النفط
- القطاع أداة تعمل على تطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة
يعد قطاع التعدين من الركائز الأساسية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في استغلال الثروات الطبيعية وتوفير فرص العمل، ويعمل هذا القطاع على تعزيز البنية التحتية للمناطق المحيطة بمواقع التعدين ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية والارتقاء بها، كما يشكل التعدين عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات بما في ذلك البيئة والاقتصاد والمجتمع المحلي.
وفي استطلاع مع " عمان" أكد خبراء أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي في المجتمعات القريبة من مواقع التعدين، وأشاروا إلى أن هذا القطاع لا يقتصر على توفير وظائف في المناجم والمصانع فقط، بل يمتد تأثيره إلى الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية، كما شددوا على أهمية المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تتبناها الشركات التعدينية، والتي تشمل برامج تدريب وتأهيل السكان المحليين وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والمرافق الصحية، وأكد الخبراء أن التعدين يُعد من القطاعات الحيوية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة خاصة من خلال استثمار الموارد الطبيعية في مشاريع تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، كما شددوا على ضرورة تعزيز القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات المحلية المعتمدة على المواد الخام المستخرجة من المناجم، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.
"فرص التعدين"
وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، إن قطاع التعدين يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، سواء في المناجم أو المصانع المرتبطة بهذا القطاع. وأوضح أن التعدين يوفر فرص عمل متنوعة مثل مهندسي التعدين والمشغلين والفنيين كما يسهم في توفير وظائف في الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية.
وأضاف مصطفى سلمان أن التعدين يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يدعم نمو القطاعات الأخرى مثل التجارة، كما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية والمرافق العامة، ما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
وفيما يتعلق بتحسين الدخل المحلي، أكد سلمان أن قطاع التعدين يوفر رواتب أعلى من المتوسط مقارنة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة، كما أن زيادة الإيرادات من قطاع التعدين تعود بالفائدة على الحكومة، من خلال الضرائب والرسوم التي تُستخدم في تمويل المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات التعدينية تتبنى استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية القريبة من مواقع التعدين، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية والتنموية. حيث انه من أبرز هذه المبادرات توفير برامج تدريب مهنية وتأهيل السكان للعمل في قطاع التعدين وغيره من القطاعات، بالإضافة إلى دعم الخدمات الصحية من خلال المستشفيات والعيادات المحلية.
كما أكد على أهمية تطوير البنية التحتية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، بما في ذلك المساهمة في بناء الطرق وكذلك إعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء عمليات التعدين، مع العمل على تطبيق تقنيات صديقة للبيئة للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
وأضاف مصطفى سلمان إلى أن قطاع التعدين يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من صناعة التعدين، مثل تقديم خدمات لوجستية أو توريد المواد.
"التعدين المستدام"
من جانبه قال الباحث والمحلل الاقتصادي راشد بن عبدالله الشيذاني: يعد قطاع التعدين أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ لأهميته في إيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد العديد من فرص العمل متنوّعة التخصصات، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحفّز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 عبر تعظيم القيمة المضافة من القطاع الذي يعد أحد المرتكزات الاقتصادية للرؤية، إضافة إلى دوره في توفير فرص للتنمية المستدامة على المدى البعيد، ويتم ذلك عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلد مثل النفط والغاز والفحم والمعادن وتوظيفها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.
ويشير الشيذاني إلى ان قطاع التعدين عموما هو أحد القطاعات التي يعوَّل عليها كثيرا في تنويع مصادر الدخل ليكون الاقتصاد أكثر تنوعا لتقليل الاعتماد على النفط، وهو فرصة لدول الخليج عموما وسلطنة عُمان خصوصا لتنمية قطاع التعدين وزيادة وتيرة استثماراته؛ بسبب تنوّع فرص التعدين الاستثمارية وفوائده الاقتصادية، مع ضرورة توظيف الكفاءة والفاعلية في الاستفادة من موارد القطاع التي بدورها بلا شك ستنعكس إيجابا على الخطط والاستراتيجيات التنموية .
وأضاف الشيذاني أنه من الجيد أيضا الإشارة إلى أن القطاعات الواعدة مثل التعدين والسياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية تقوم بتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ بسبب استخدام بعض المواد والكوادر البشرية المؤهلة وحاجتها لنتائج الأبحاث والدراسات الداعمة لعملية استخراج المعادن وتصنيع المنتجات والسلع وتصديرها مثل تخصصات الجيولوجيا، والميكانيك، والكيمياء، والمختبرات، والهندسة، والاقتصاد.
كما أكد الشيذاني أن الإسهام في التنمية المجتمعية المحيطة بمناطق الامتياز ومناطق استكشاف المعادن واستخراجها يقع على عاتق الشركات التعدينية عبر تعزيز بند المسؤولية الاجتماعية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وغالبا ما تقوم الشركات في مناطق الامتياز بذلك مثل المساهمة في تهيئة البنى الأساسية وتطويرها والمشاركة في تمويل الفرق التطوعية والأهلية، ولا يعني بالضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية في الجوانب التمويلية أو المساهمة في الاقتصاد، ربما تسهم المسؤولية في تطوير الجوانب البحثية والاستكشافية في المناطق المحيطة، وتساهم بطريقة غير مباشرة في تنمية المجتمعات القريبة من مواقع التعدين؛ بهدف إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مضافة للمجتمع.
"التعدين التنموي"
من جانب آخر قال محمد بن أحمد الشيزاوي متخصص في الشؤون الاقتصادية: يعتبر قطاع التعدين واحدا من القطاعات المهمة في توفير فرص العمل، حيث يتميز القطاع بأنه يوفر المواد الخام للعديد من الصناعات وبالتالي فإنه يؤدي إلى تأسيس العديد من الصناعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى دور القطاع في تعزيز القيمة المضافة للمعادن المتوفرة في البلاد.
وأشار الشيزاوي إلى أنه من المهم أن ننظر إلى قطاع التعدين على أنه أداة للتنويع الاقتصادي ومصدر لإنشاء مجموعة متنوعة من الصناعات وليس مجرد قطاع قائم على استخراج الصخور أو المعادن وبيعها محليا أو تصديرها إلى الخارج كمواد خام. حيث يؤدي تطوير قطاع التعدين بهذا المفهوم إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في المجتمعات المحلية وإقامة العديد من الصناعات القائمة على المواد الخام المستخرجة من المحاجر، واستغلال هذه الفرص من شأنه تحقيق الازدهار للمجتمعات المحلية.
وأكد الشيزاوي ان هناك العديد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التعدين، فمن الناحية الاقتصادية ينبغي أن تركز الشركات على تطوير القطاع ليكون قطاعا إنتاجيا وذا قدرة عالية في توفير فرص عمل مجزية للشباب العماني وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنظيم القطاع وحوكمته بحيث لا يتم التوسع في تصدير المواد الخام من منتجات المحاجر وإنما معالجتها محليا عير إنشاء مصانع تعتمد في مدخلات الإنتاج على ما توفره لها المحاجر من المواد الخام.
وأضاف الشيزاوي ان الدور الآخر المهم لقطاع التعدين هو تنمية المجتمعات المحلية وتخصيص جزء من أرباح الشركات العاملة في القطاع لتنفيذ عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة