قطع شريان الحياة في غزة.. هل ينقذ العالم الأونروا من الحظر الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تلعب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) دورًا حاسمًا في توفير الاحتياجات الأساسية والإنسانية لسكان قطاع غزة، حيث أصبحت لا غنى عنها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.
ومع إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونًا يمنع الأونروا من العمل في القدس الشرقية والمناطق المحتلة، تُثار التساؤلات حول تأثير هذا القرار على حياة الفلسطينيين ومستقبل التعاون الدولي.
أوضح جوناثان فاولر، المتحدث باسم الأونروا، أن المنظمة تمثل "العمود الفقري" للعمل الإنساني في غزة، حيث تعتمد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على شبكاتها اللوجستية لتأمين الدعم الحيوي. وأكد فاولر أن المنظمة تستعين بما يزيد عن 18 ألف موظف، بينهم آلاف المعلمين والعاملين الصحيين، لتقديم خدمات الإغاثة الحيوية، معبرًا عن أمله في تراجع إسرائيل عن هذا القرار.
وسيؤدي حظر نشاط الأونروا إلى منعها من التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، مما سيعرقل جهودها في توفير السلع الضرورية وحركة موظفيها. ويحذر فاولر من أن هذا القانون يمثل "مشكلة خطيرة" خاصة في ظروف الحرب القائمة، حيث تتطلب عملياتها الإنسانية التنسيق المستمر مع الجيش الإسرائيلي لضمان سلامة فرق العمل.
ومن جانبه عبر فاولر عن قلقه إزاء انعكاسات القرار على التعددية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست الأولى التي تتخذها حكومة للتخلص من منظمة أممية غير مريحة لها.
في ظل الأوضاع الإنسانية المعقدة في غزة، يتضاعف الاعتماد على خدمات الأونروا، ما يجعل من قرار حظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهديدًا مباشراً لاستقرار أوضاع اللاجئين.
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، خطورة هذا القرار وأبعاده الإنسانية والسياسية.
مندوب الأردن بالجامعة العربية يدعو لتحرك عربيٍ جماعي لمواجهة مخططات إسراىيل ضد الأونروا ممثل الأونروا أمام الجامعة العربية: التشريعات الإسرائيلية ضربة قاصمة لخدماتنا في غزةويصف الدكتور أبو لحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه تصعيد خطير، يهدف إلى تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم، بما في ذلك حق العودة الذي أكده قرار مجلس الأمن رقم 194. ويشير إلى أن هذا القرار يهدف إلى القضاء على الأمل في العودة إلى الديار، ويمثل تحديًا للجهود الدولية المستمرة في حماية حقوق اللاجئين.
وتزامن القرار مع الحرب الإسرائيلية على غزة، ما يزيد من المصاعب غير المسبوقة التي يواجهها الفلسطينيون، خاصة مع اعتمادهم الكبير على خدمات الأونروا الإنسانية.
ويؤكد أبو لحية على أن حظر الأونروا سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، في ظل غياب بدائل قادرة على تقديم الدعم الإغاثي اللازم.
ويضيف أبو لحية، أن الأونروا تقوم بدور أساسي في عدة دول عربية مثل لبنان وسوريا والأردن إلى جانب غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تعتمد أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على خدماتها، ويمثل حظر عمل الأونروا تهديدًا سيتجاوز آثاره الفلسطينيين في فلسطين المحتلة إلى كل من يستفيد من خدمات الوكالة في الدول المضيفة، وهو ما يفسر الإجماع الدولي على إدانة القانون الإسرائيلي والمطالبة بتراجعه، مشددًا على ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في مواجهة هذا التصعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاونروا غزة قطاع غزة فلسطين الكنيسة الكنيست الإسرائيلي حظر الأونروا هذا القرار أبو لحیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: حظر الأونروا اعتداء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين
الثورة نت/
نددت نظمة العفو الدولية، بقرار سلطات العدو الصهيوني الذي يقضي بحظر عمل وكالة “أونروا”، مؤكدة أنه “غير معقول، ويشكل اعتداءً صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويرقى لتجريم المساعدات الإنسانية”.
وِقالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، خلال تصريح صادر عنها ، إلى أن القرار الصهيوني سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا بقطاع غزة.
وتابعت “من الواضح أن الهدف من قرار حظر “أونروا” هو جعل عمل الوكالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة مستحيلًا؛ عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها”.
واعتبرت كالامار القانون الصهيوني “مروعا وغير إنساني”، مطالبة المجتمع الدولي بالمسارعة إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، والضغط على الحكومة الصهيونية لإلغائه، والتراجع عنه.
ولفتت إلى أن “أونروا” لعبت دورا لا غنى عنه بتقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني بغزة، الذين هجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة “مُدبرة”؛ جراء الإبادة الصهيونية المتواصلة منذ أكثر من عام.
وحول مشروعية قانون “كنيست” الاحتلال بحظر “أونروا”، بينت كالامار أن القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية المعيشية.
وكان مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، قد صرح أن قرار “كنيست” الاحتلال حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، سيؤدي لتفاقم الأوضاع بقطاع غزة.