"معلومات الوزراء" يرصد تنفيذ مبادرة "شجرة لكل تلميذ" لأحد المواطنين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من اللقاءات المصورة داخل مدرسة النيل المصرية الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، لرصد خطوات تنفيذ إحدى المبادرات التي طرحها أحد المواطنين عبر منصة "حوار" التابعة للمركز، تحت عنوان "شجرة لكل تلميذ".
وتعتمد فكرة مبادرة "شجرة لكل تلميذ" على أن يزرع الطلاب في الصفوف الأولى من كل مرحلة تعليمية شجرة أو نبتة في مدرسته، لتعزيز الانتماء للوطن والمدرسة، ودعمًا للاستدامة البيئية في مصر، وإبراز المشاهد الجمالية، وكذا المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية.
وخلال اللقاءات، أكد مدير مدارس النيل المصرية الدولية، أهمية غرس المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية، وتطبيقها بشكل فعلي، وهو ما تهتم به مدارس النيل، لما له من أثر إيجابي على الطلاب، خاصة من حيث توفير بيئة صحية لهم.
كما أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بتجربة زراعة النباتات والأشجار، وتمييزهم بين أنواعها المختلفة.
وتضمنت اللقاءات استعراضًا لأوجُه تنفيذ المبادرة بشكل تجريبي بفروع مدارس النيل المصرية الدولية بواقع 14 فرعًا، كمرحلة أولى، على أن تتم دراسة أوجه الاستفادة لبحث إمكانية التعميم على مدارس الجمهورية كمرحلة لاحقة.
وتُعد منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، أكبر منصة تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية دعم القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من مختلف الآراء ووجهات النظر للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز معلومات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”