«التموين»: لدينا فرص استثمارية واعدة بالصناعات الغذائية والصوامع
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاء ثنائيا مع المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بالعاصمة الأردنية عمان.
وخلال اللقاء، أكد الطرفان عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والأردن، إذ شدد وزير التموين على أهمية تكثيف سبل التعاون التجاري المشترك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية بالبلدين.
تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصرولفت إلى انفتاح الدولة المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات مع دول الجوار، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر، خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين.
تعزيز التبادل التجاري بين البلدينومن جانبه، أشاد المهندس يعرب القضاة بنجاح التجربة المصرية في ملف الأمن الغذائي، مؤكدًا تطلعه لتعزيز أوجه التبادل التجاري بين البلدين وإقامة استثمارات مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالبلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق المحلية التبادل التجاري التموين والتجارة الداخلية الدولة المصرية الصناعات الغذائية القطاع الخاص بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.