الزمالك يصرف جزءًا من مستحقات جوميز والجهاز الفني
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعان الناقد الرياضي عمرو الدرديري، أن الزمالك صرف جزء من مستحقات جوميز والجهاز الفني كنوع من أنواع الدعم قبل بداية الدوري.
وكتب الدرديري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “الزمالك يصرف جزءًا من مستحقات جوميز والجهاز الفني لدعمهم قبل بداية بطولة الدوري”.
ومن ناحية أخرى يشهد نادي الزمالك حالة من الترقب والانتظار لحكم القضية المرفوعة من المدير الفني السابق للفريق، جيمي باتشيكو، وذلك بشأن مستحقاته المتأخرة والتي تقدر بحوالي 500 ألف دولار.
ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية اليوم الخميس، مما يضع إدارة نادي الزمالك أمام تحدٍ كبير، حيث يتوجب عليها اتخاذ قرارات حاسمة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف الشائك.
تفاصيل القضية:
المبلغ المطلوب: يطالب باتشيكو بمبلغ 500 ألف دولار كأول دفعة، بينما يطالب بالحصول على كامل قيمة عقده والتي تصل إلى حوالي 1.7 مليون دولار.خيارات الزمالك: أمام إدارة الزمالك عدة خيارات للتعامل مع هذا الموقف، منها التفاوض مع باتشيكو لتقسيط المبلغ أو التنازل عن جزء منه، وذلك بهدف الوصول إلى حل وسط ينهي الأزمة.تأثير القضية على الفريق: تأتي هذه القضية في وقت حرج، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات الدوري المصري. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الملف على تركيز الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.آراء الخبراء:
يرى العديد من الخبراء أن هذه القضية قد تؤثر سلبًا على استقرار نادي الزمالك، خاصة وأنها تأتي في وقت حساس. كما يحذرون من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى فرض عقوبات على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وتعتبر قضية باتشيكو تحديًا كبيرًا لإدارة نادي الزمالك، والتي يتعين عليها اتخاذ قرارات حاسمة خلال الساعات القليلة القادمة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على مستقبل النادي في الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الدوري المصري الزمالك الدوري فيسبوك والجهاز الفنی نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
تشهد منظومة زراعة وتسويق القطن في مصر تقلبات متصاعدة، وسط شكاوى المزارعين من تأخر صرف مستحقاتهم المالية وعدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من الحكومة.
وتصاعدت المطالب داخل مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، إلى جانب مراجعة أصناف القطن لضمان تحسين الإنتاج والحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا.
وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقا بشأن محصول القطن، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين دون تأخير.
وقال الحصري خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، إن الفلاح التزم بقرارات الحكومة وقام بزراعة القطن بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة، كما التزم بتوريد المحصول إلى الجهات المعنية، ومع ذلك لم يحصل على مستحقاته حتى الآن متسائلا "ما ذنب الفلاح في عدم التزام الشركات بقرارات الدولة".
طلبات إحاطة بشأن زراعة القطن في مصرجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل، آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوي، محمد الحوفي، أحمد حمدي خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وتضرر المزارعين من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ سبتمبر الماضي.
وناقشت اللجنة عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب ضعف جودة البذور المستخدمة، الأمر الذي ينذر بتراجع مكانة القطن المصري محليًا وعالميا.
صرف مستحقات المزارعين التزام قانونيوأكد رئيس لجنة الزراعة والري أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحري، و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلي، دون تحديد درجات للمواصفات والنقاوة وبالتالي لا يجوز التلاعب بحقوق الفلاحين.
وشدد على ضرورة صرف مستحقات المزارعين في أسرع وقت ممكن، التزاما بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، محذرا من استمرار تجاهل حقوق المزارعين، لما لذلك من تأثير سلبي على قطاع الزراعة والاقتصاد القومي.
لجنة للتحقيق في تراجع جودة محصول الدقهليةوفيما يتعلق بإحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتي تبلغ كميتها 159 ألف قنطار بسبب تراجع جودة المحصول طالب النائب هشام الحصري وزارة الزراعة بسرعة تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب هذه المشكلة.
وأوضح أن المزارعين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة والمشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة مما يعني أن الأمر لا يتعلق بأداء المزارعين بل قد يكون مرتبطا بجودة البذور التي تم توفيرها لهم.
وتساءل:" إذا كانت البذور ليست بالجودة المطلوبة أو تأخرت في الوصول للمزارعين فكيف يُحاسب الفلاح على ذلك".
مراجعة أصناف القطن لضمان الجودةوشدد الحصري على ضرورة مراجعة أصناف القطن المزروعة، والعمل على تحسين جودتها في السنوات المقبلة، لضمان الحفاظ على سمعة القطن المصري عالميا.
تحذير من استمرار تأخير مستحقات الفلاحينوأكد رئيس لجنة الزراعة أن اللجنة ستتابع الملف عن كثب، ولن تتهاون في حماية حقوق المزارعين، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين خلال الأيام المقبلة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء