السجن 5 أعوام لمحاسب اختلس 48 ألف دينار / تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية السابعة، المتخصصة في قضايا جنايات الفساد، حكمًا بالسجن خمس سنوات على موظف جمارك بتهمة الاختلاس، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض وغرامة مالية قدرها 96 ألف دينار.
وقد تم اتخاذ القرار والقابل للاستئناف، بحقه على الفور، نظرًا لأنه كان موقوفًا على ذمة القضية.
وتفصيلًا للقضية، التي ترأسها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة والفساد، الدكتور محمد بني طه، تبين أن المتهم كان يعمل كمحاسب مسؤول عن السيارات الأجنبية التي تدخل أو تغادر الحدود، وكان يتحصل على الغرامات والرسوم في حال تجاوزت المركبة المدة المحددة.
واستخدم المتهم نظام المركبات المركزي، حيث كان يقوم بإدخال بيانات المركبات باستخدام الباركود، مما يتيح له الاطلاع على التفاصيل المالية المتعلقة بالرسوم والمخالفات. ومع ذلك، كان المتهم يتقاضى المبلغ بالكامل، ثم يسجل سند القبض بمبلغ أقل مما استلمه، محتفظًا بجزء من المبلغ لنفسه.
وتم تشكيل لجنة تحقيق مع المتهم، حيث أثبتت الأدلة تورطه في التلاعب بوصولات القبض، وقدرت قيمة الاختلاسات بحوالي 48 ألف دينار. وتم إحالة القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تم التحقيق معه وإحالته إلى القضاء.
وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تغريمه مبلغ 48 ألف دينار، مع إلزامه بدفع نفس المبلغ كتعويض، ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب منه حوالي 96 ألف دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ألف دینار
إقرأ أيضاً:
إيداع 4 متهمين حبس القليعة منهم مسؤولا مركب الحجار و”فوندال” ووضع شرف الدين عمارة تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد. أمسية أمس الثلاثاء. بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. في القضية التي جرى التحقيق بشأنها والمتعلقة بإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية التي طالت مركب الحجار وعدداً من فروعه.
وفي التفاصيل، علمت “النهار أونلاين” أن القضية التي خضع فيها المتهمون للاستجواب في جلسة سماع مطولة. تم فيها توجيه الاتهام إلى كل من المدير العام لمركب الحجار المتهم الموقوف المدعو “ب. ك” بمعية المتهم الموقوف المدعو “ص. نور الدين” الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال”.
كما تم أيضا توجيه الاتهام إلى كل من المتهم الموقوف المدعو “عبد المولى ا. ن.” المدعو “نونو مانيطة”. وهو تاجر يقطن بالعاصمة، ويمارس التجارة في معدن الحديد. وتربطه علاقة صداقة بالمتهم المسمى “مهدي عون”، نجل مسؤول سامٍ بالدولة.
كما شمل التحقيق رئيس الاتحادية الجزائرية الأسبق لكرة القدم والمدير لعام لمجمع “مدار” شرف الدين عمارة الذي تم وضعه في إطار التحقيق تحت الرقابة القضائية، بعد سماع أقواله.
وانطلق التحقيق في القضية، بعد تحريات واسعة باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة، جرَّ مسؤولين بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” و مجمع” سيدار” إلى أروقة العدالة.
ووقف المحققون على تجاوزات وارتكاب خروقات بالجملة، إثر تعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي. وهو ما تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العمومية، بسبب إهدار المال العام.
كما أظهرت التحريات استغلال إمكانات المركب من طرف شركات مناولة تحصلت على ملايير من الدينارات من دون وجه حق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القاضي المحقق الذي عكف على ملف القضية وجه للمتهمين تهماً، من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة إبرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال، سوء استغلال الوظيفة وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب