تحالف منظمات مصرية يستهجن تفشي التعذيب بالسجون ويدعو للتحقيق بوفاة معتقل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
استهجن تحالف منظمات حقوقية مصرية، الإثنين، تفشي التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز بالبلاد، مطالبة بتحقيق شفاف بحادثة مقتل سجين بقسم دار السلام بالعاصمة القاهرة.
جاء ذلك في بيان أصدره "تحالف المادة 55" الذي يضم عدة هيئات حقوقية هي "لجنة العدالة"، "الشهاب لحقوق الإنسان"، "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، "حقهم"، "نحن نسجل"، "المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال".
وأشار البيان إلى حالة وفاة مواطن مصري يُدعى، رامي حسين، يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس/ آب 2023، داخل قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، لرفضه العمل كمرشد للأمن كما ذكر شقيقه.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، نفت في بيان لها واقعة الوفاة نتيجة التعذيب، وقالت إن الوفاة كانت نتيجة إصابة "رامي" بالدرن؛ ما أصابه بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضله القلب، وهو ما نفته الأسرة بدورها؛ حيث أكدت أن "رامي" ليس مصابًا بالدرن، وأكدت أن الوفاة نتيجة التعذيب والذي ترك آثارًا واضحة على جثمانه، حسب البيان.
وذكر التحالف، أن السلطات المصرية – خاصة وزارة الداخلية – أدمنت مثل تلك البيانات "المفبركة"، وأنه حتى الوفاة جراء هبوط بالدورة الدموية قد يكون ناتجًا عن التعذيب، رغم أن مصر ملتزمة طبقًا للمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.
اقرأ أيضاً
مصر.. 17 حالة وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال 6 أشهر
وأضاف البيان أن "الارتفاع المطرد في أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز منذ بداية 2023 وحتى الآن، والذي وصل إلى 23 حالة وفاة تم رصدها من قبل التحالف، ما يؤكد أن السلطات المصرية تعصف بكل القوانين الدولية منها والمحلية".
وأردف: "كذلك حتى الآن لم يتم فتح تحقيق في أي من تلك الوقائع أو محاسبة المسؤول عنها ما يؤكد تورط السلطات المصرية في ترسيخ ثقافة التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها".
وأدانت المنظمات الحقوقية، ما حدث مع المواطن رامي حسين، مطالبة بفتح تحقيق جاد وشفاف حول حالة الوفاة تلك، ومحاسبة المسؤول عنها، مع ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بوقف التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون، ومحاسبة كل مسؤول عن إنفاذ القانون يلجأ للتعذيب، ومنع الإفلات من العقاب عن تلك الجريمة.
كما دعت، السلطات المصرية لمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات المصري، وجعلها متماشية مع التزامات مصر الدولية الموقعة عليها.
وأكد البيان ضرورة قيام المجتمع الدولي والآليات الأممية بالضغط على السلطات المصرية للسماح بإجراء زيارات دورية شفافة ومحايدة لأماكن ومقار الاحتجاز، في محاولة لتحجيم النزيف الحقوقي المستمر في تلك المقرات.
https://www.facebook.com/elshehab.ngo/posts/pfbid0U2hHke9MDKE42PzLhxLMKyzrqzFqwNyYDSkEm4ecaX3uFP2tFbikGJtPaF6Bk1VCl?locale=ar_ARوخلال العام الماضي، توفي 52 سجيناً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.
وفي عام 2021، توفي نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، مقابل 40 في 2019، و36 في 2018، و80 في 2017.
ويوجد في مصر نحو 60 ألف سجين سياسي، حسب تقارير حقوقية.
اقرأ أيضاً
مصر.. اقتحام مركز توقيف وفرار 11 معتقلا في المنيا إثر وفاة سجين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر السلطات المصریة
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن إصابة سجين مصري بـالسل.. ووزارة الداخلية تعلق
رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" إصابة السجين الشاب السيد أيمن عبد النبي، البالغ من العمر 21 عامًا والمحتجز حاليًا بقسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بمرض الدرن الرئوي (السُّل)، وهو أحد الأمراض المعدية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، لا سيما في الأماكن المغلقة والمكتظة مثل مراكز الاحتجاز والسجون.
وفي بيان صدر مساء أمس الإثنين، أفادت الشبكة بأن عبد النبي، الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على ذمة قضية جنائية، لم يتلقَ حتى الآن الرعاية الطبية اللازمة أو العلاج المناسب لحالته الصحية الحرجة.
وبيّنت أن الشاب محتجز في ممر ضيق بين غرف الحجز، دون أي عزل صحي أو متابعة طبية، ما يهدد بانتقال العدوى إلى بقية المحتجزين والعاملين بالمكان.
وأضاف البيان أن حالة السجين شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار الإهمال الطبي وغياب التدخل العلاجي المناسب، في انتهاك صارخ لحقه في الحياة والرعاية الصحية، كما نص عليه الدستور المصري والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء.
وأعربت الشبكة عن قلقها البالغ من أن يؤدي استمرار تجاهل الحالة الصحية للسجين إلى مضاعفات قد تفضي إلى وفاته، مشددة على أن الإهمال الطبي يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة داخل أماكن الاحتجاز.
وطالبت بـ"النقل الفوري والعاجل للسجين إلى مستشفى متخصص لعلاج الدرن الرئوي، وتقديم الرعاية الطبية وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، وفتح تحقيق شفاف في ملابسات الإهمال، ومحاسبة المسؤولين عنه، فضلًا عن ضرورة تفعيل آليات رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز لضمان التزامها بالمعايير الصحية والحقوقية".
بدورها، نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما ورد في تقارير الشبكة، إذ نقلت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" عن مصدر أمني تأكيده أن "المذكور محكوم عليه بالسجن المشدد عشر سنوات في قضية اتجار بالهيروين، وقد جرى توقيع الكشف الطبي عليه منذ بداية حبسه الاحتياطي، وتبيّن وجود تاريخ مرضي لديه، وتم نقله إلى مستشفيات عدة لتلقي العلاج، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة له داخل محبسه".
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بمعاناة أحد المتهمين المحبوسين بأحد أقسام الشرطة #بالقاهرة وتردى حالته الصحية لإصابته بمرض الدرن دون تقديم العلاج اللازم له.
وأكد المصدر أن المذكور "محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية إتجار بمادة… pic.twitter.com/O7jpqN1XNG — وزارة الداخلية (@moiegy) April 21, 2025
وأضاف المصدر أنه سيُجرى نقل السجين إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عقب الانتهاء من الإجراءات القضائية المتعلقة به.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية تصنف الدرن الرئوي كمرض معدٍ تسببه بكتيريا "المتفطرة السلية"، ويصيب غالبًا الرئتين، لكنه قد يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم. وينتقل المرض عبر الهواء عند سعال أو عطس أو حديث أو حتى ضحك المصابين، ما يجعل أماكن الاحتجاز المزدحمة بؤرًا عالية الخطورة للعدوى، خاصة في ظل ضعف التهوية والرعاية الصحية.
وتتواتر تقارير حقوقية محلية ودولية تحذّر من الأوضاع المتردية في مراكز الاحتجاز بمصر، حيث تتجاوز نسب التكدس في بعض الأقسام 300% من طاقتها الاستيعابية، وسط انعدام الخدمات الصحية، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما يجعلها بيئة غير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الأمان والرعاية، ويُعرض آلاف المحتجزين لخطر الأمراض والوفاة، وفق شهادات ووثائق حقوقية موثقة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية