وزير الإسكان الصيني: اليوم العالمي للمدن منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
هنأ وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين «ني هونج»، مدينة الإسكندرية لاحتضانها احتفالية اليوم العالمي للمدن، مشيرا إلى أن المنتدى يهدف إلى خلق نمط تنمية شامل ومزدهر للجميع.
وأضاف وزير الإسكان الصيني خلال احتفالية يوم المدن العالمي، بحضور رئيس الوزراء، أنه وعلى مدار أكثر من 10 سنوات توسع تأثير المنتدي وأصبح منصة مهمة للدول لتبادل الخبرات وخلق مستقبل أفضل يعزز التعاون بين مختلف بلدان العالم.
وتأتي إقامة فعاليات يوم المدن، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، تعبيرا عن دور مصر الريادي والإستراتيجي علي المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والسلام.
ويشهد احتفال يوم المدن، العديد من الفعاليات والجلسات الرئيسية التي تعزز من التوجه المحلي والدولي للتصدي للتغير المناخي في المدن، ومعالجة تحديات واقتناص فرص التحضر السريع من خلال التركيز على المشاركة النشطة للشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة، وإشراك أبناء الجيل الجديد في التخطيط لحاضرهم ومستقبلهم الحضري من خلال العمليات التشاركية وفرص القيادة المحلية، إذ يعزز هذا اليوم اهتمام المجتمع الدولي بالتحضر العالمي، ودفع التعاون بين الدول إلى الأمام من أجل تلبية الفرص والتحديات التي تواجه التحضر، والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضاًتجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الخارجية يترأس المنتدى العالمي لمُكافحة الإرهاب في نيويورك
وزير الخارجية: نسعى لتنظيم نسخة مميزة من المنتدى الحضري العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة التنمية المحلية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن أجندة الأمم المتحدة برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 7 عوامل رئيسية تُعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" (World Economic Forum) بعنوان "7 عوامل تعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي" حيث أكد التقرير أن قادة التصنيع سيواجهون مشهد متزايد التعقيد أثناء تقييم كيفية تحسين سلاسل القيمة الخاصة بهم؛ لاسيما في ظل تصاعد الصراعات العالمية في مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط، وتغير أولويات الاستدامة، وزيادة وتيرة تبني التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي.
أشار التقرير إلى أن ما يزيد الوضع سوءًا هو تزامن الارتفاع في شدة وتواتر الاضطرابات العالمية مع الفجوة التي تواجهها الشركات الصناعية عبر سلاسل القيمة بين خططها الاستراتيجية نحو إعادة تشكيل سلاسل القيمة، وبين التنفيذ الواقعي.
استعرض التقرير سبعة عوامل رئيسة على مستوى الدول تراقبها الشركات الصناعية العالمية عن كثب عند اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال اللازم لعمليات التصنيع وسلاسل التوريد في الدول المختلفة ومنها:
- البنية التحتية: تعتبر البنية التحتية القوية ركيزة أساسية للنمو الصناعي، وتتطلب تركيزًا متوازنًا على كلًا من البنية التحتية المادية، بما في ذلك، شبكات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى البنية التحتية الذكية، التي تشمل الاتصال الرقمي والتكنولوجي. وقد أصبح النهج المتكامل لتطوير كليهما أولوية بالغة الأهمية للدول التي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية.
- الموارد والطاقة: في ظل محدودية الموارد الطبيعية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية بشكل متزايد للدول التي تظهر التزامًا بتنويع مزيج الطاقة لديها. يشمل ذلك تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل.
- التكنولوجيا: باعتبارها محركًا رئيسًا للتنافسية العالمية، تمثل التكنولوجيا أهمية بالغة للشركات الصناعية. وتقوم الشركات بفحص قوة نظام الابتكار في الدولة، وسرعة تبني التكنولوجيا عبر الصناعات -بما في ذلك المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم- ومدى قوة حماية الملكية الفكرية لضمان النمو العادل والآمن.
- العمالة والمهارات: تعد مرونة القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية في عصر التقدم التكنولوجي السريع. ويشمل ذلك تقييم مستويات مهارات القوى العاملة، ومدى مرونة العمل والاحتفاظ بالموظفين، ودرجة توافر المواهب الماهرة وتكاليفها. وتحظى الدول التي تعطي الأولوية للارتقاء المستمر بالمهارات وتنمية المواهب بتفضيل متزايد من قبل المستثمرين العالميين.
- السياسات المالية والتنظيمية: في ظل التقلبات العالمية المتزايدة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية والضغوط التضخمية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية للدول ذات الأطر المالية والتنظيمية الشفافة والقابلة للتنبؤ؛ إذ تعد السياسات الضريبية الواضحة، واللوائح المبسطة، والوصول إلى رأس المال من ركائز النمو المستدام، كما تسهم في التخفيف من الاضطرابات التجارية.
- المشهد الجيوسياسي: أصبحت الدول التي توازن بشكل فعال بين المصالح الوطنية والتعاون العالمي أكثر جاذبية للشركات الصناعية. وتشمل الاعتبارات الرئيسية استقرار السياسات التجارية، وتأثير التطورات السياسية، وقوة العلاقات الدولية، بما في ذلك التحالفات والشراكات.
- الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" (ESG): تعتمد المرونة الاقتصادية طويلة الأجل بشكل متزايد على الممارسات المستدامة. من ثمَّ، تقوم الشركات بفحص مدى التزام الدول بتحقيق أهداف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، ومدى الامتثال لمعايير الحوكمة القوية لضمان التوافق مع أولويات "الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" (ESG) المتطورة.
أشار التقرير إلى أن أهمية هذه العوامل تختلف باختلاف الشركات والصناعات والموقع على طول سلاسل القيمة. وفي حين أنها تساعد في توفير بيئة مواتية، إلا أنها ليست العوامل الوحيدة التي تحدد جاذبية الدولة كوجهة للتصنيع. وتشمل الاعتبارات الإضافية التي تشكل قرارات الاستثمار التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق والأولويات السياسية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية