الطبيبة الشرعية في محاكمة سفاح التجمع: البصمة الوراثية مطابقة للمتهم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تواصل محكمة جنايات القاهرة مستأنف القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، الاستماع لشهادة الطبيبة الشرعية التي قامت بإجراء الفحص التشريحي على إحدى ضحايا سفاح التجمع.
وقالت الطبيبة الشرعية إنه تم أخذ عينات لأظافر احدى المتوفاة وإرسالها للمعامل الطبية الشرعية، وإرسال كذلك حرز الملابس الخاص بالمتوفاة لنفس المعامل.
وأكدت، أن نتائج المعامل أثبتت وجود بصمة وراثية للضحية، ولذكر غير معلوم، مؤكدة، أنه تم إجراء المقارنة والمضاهاة بين البصمة الوراثية للذكر غير المعلوم مع المتهم المقبوض عليه تم التوصل لدرجة التطابق.
وشددت على سلبية تقرير المعمل الكيماوي بخصوص السموم والمخدرات التي من شأنها إحداث الوفاة.
وأضافت الطبيبة، أن المتهم قال إنه بتاريخ 15 نوفمبر 2023 اتفق مع إحدى السيدات على إحضار احدى الفتيات له لمعاشرتها، وإنفاذاً لذلك أحضرت له المجني عليها نورة عوضاً عن غياب إحدى الساقطات التي اعتادا نظير مبلغ.
وأضافت :"المتهم قام باصطحابها إلى منزله وقام بتعاطي الجواهر المخدرة وعلى إثر خلاف بينهما قام بإحضار رباط روب وخنقها به من الخلف".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
حكم أول درجةأصدرت محكمة جنايات اول درجة القطامية، فى وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.
قالت النيابة العامة فى بيان رسمي لها إن جرائم سفاح التجمع لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات، وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.
سفاح التجمع
وعن الواقعة الثانية، شرحت تحقيقات النيابة، أن الفحص كشف ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ أبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها.
وأما عن ضحية سفاح التجمع الثالثة، أكدت النيابة أنها قامت بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما، حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي، العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع اعدام سفاح التجمع النیابة العامة المجنی علیها سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
مقال بهآرتس: من يلتزم الصمت عن جريمة اغتيال المسعفين بغزة يضفي الشرعية عليها
قال النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أحمد الطيبي إن حادثة قتل مسعفين وعمال إنقاذ في رفح جنوبي قطاع غزة الشهر المنصرم، كان ينبغي أن تهز ليس إسرائيل فقط، بل ضمير الإنسانية جمعاء.
وكتب في مقال رأي بصحيفة هآرتس اليسارية الإسرائيلية أن الأدلة المادية التي عُثر عليها في مكان الحادث -وبينت أن أيادي المسعفين وأرجلهم كانت مكبلة، وأن إطلاق النار عليهم تم من مسافة قريبة، وأن جثثهم طُمرت مع سيارات الإسعاف التي كانوا يستقلونها- تثير الظنون بأنهم أُعدموا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصين تكشف عن سلاحها البحري المرعب: صاروخ كيه دي-21list 2 of 2بيرني ساندرز: هكذا يمكن للديمقراطيين الخروج من غياهب النسيانend of listوكان 15 مسعفا وعاملا إنسانيا قد قُتلوا، يوم 23 مارس/آذار، بنيران إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، في حين زعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد اقتراب مركبات بصورة مريبة من دون قيامها بتشغيل أضواء أو إشارات الطوارئ، مما دفع قواته لإطلاق الرصاص نحوها.
لكن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نشرت يوم الخامس من أبريل/نيسان الحالي مقطع فيديو عُثر عليه في هاتف محمول لأحد المسعفين ممن استُشهد في الحادث، يظهر سيارات الإسعاف والإطفاء تحمل علامات واضحة وأضواء الطوارئ مضاءة لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار عليها، وهو ما يدحض الرواية الرسمية الإسرائيلية بشأن ظروف وملابسات استشهاد المسعفين.
إعلانوتساءل الطيبي: هل هكذا يبدو الجيش الذي يتظاهر بأنه "الأكثر أخلاقية في العالم؟ وهل هكذا تبدو إسرائيل الدولة التي تتباهى بديمقراطيتها وقيمها الغربية؟"
وانتقد النائب صمت وسائل الإعلام الإسرائيلية المطبق تجاه الحادثة، بل وتجاهل غالبيتها لها، وهو ما اعتبره لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها.
وقال إن هذا الصمت في وقت تُداس فيه المبادئ الأساسية للأخلاق هو شكل من أشكال التحريض على الجريمة، مضيفا أن المسعفين الشهداء لم يكونوا مقاتلين، بل كانوا من أصحاب الضمائر الحية والطواقم الطبية وأفراد الإنقاذ.
وأكد أن من الصعوبة بمكان التستر على هذه الجريمة والادعاء بأنها حدثت في خضم الارتباك الذي يكتنف الحروب.
ودحض الطيبي هذا الادعاء قائلا "عندما يدفن الجنود الجثث في مقبرة جماعية، فهذا ليس بسبب الارتباك، بل بسبب السياسة. وعندما يقول الجيش لعمال الإنقاذ أين يحفرون، فهذا يشهد على فعل ارتكب عمدا".
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق خارجية مستقلة يُفضّل أن تكون دولية، وألا يُترك التحقيق في هذه القضية للآليات التي أثبتت فشلها مرارا وتكرارا في السابق.
الطيبي: حادثة إعدام المسعفين قضية أخلاقية واختبار للإنسانية في المقام الأول
كما وصف الطيبي الحادثة بأنها قضية أخلاقية واختبار للإنسانية في المقام الأول، مشيرا إلى أن العالم كله يراقب ما يجري، وأنه إذا لم يُكشف النقاب عن الحقيقة ولم نطالب بالعدالة فإن التاريخ سيحكم علينا.
ولفت إلى أن مقتل المسعفين لم يكن الحادثة الشاذة الوحيدة. فمنذ أشهر مضت، نُشرت تقارير عن الأضرار المستمرة التي لحقت بالبنية التحتية الطبية في قطاع غزة، مثل المستشفيات، العيادات، الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.
ومع تراكم هذه الحوادث -وفق عضو الكنيست- تتضح الصورة الكبيرة بشكل متزايد وهي أنها إستراتيجية تقوم على تجريد الفلسطينيين من الإنسانية وتدمير أنظمة الرعاية الصحية.
وعندما تحوّل إسرائيل الأطباء إلى أعداء والممرضات وسيارات الإسعاف إلى أهداف عسكرية -والحديث لا يزال للطيبي- فإنها بذلك تتجاوز الخطوط الحمراء التي يفترض ألا تقترب منها دولة ديمقراطية.
إعلانوحث كاتب المقال المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والجمعيات القانونية الدولية على عدم التزام الصمت، محذرا أن كل من يركن إلى السكوت إزاء ما يحدث من شرّ بهذا الحجم يضفي الشرعية عليه.