قالت صحيفة "لوتان" إن النصوص التي اعتمدها الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين الماضي ولم يعارضها سوى عدد قليل من المنتخبين، تهدف إلى جعل عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمرا مستحيلا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأكدت أن هذا القانون يغرق إسرائيل أكثر في عزلتها ومكانتها كدولة منبوذة بموجب القانون الدولي.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية بقلم لوي ليما- أن هذا القانون الذي يمنع أي نشاط للأونروا "داخل الأراضي السيادية لدولة إسرائيل" يأتي تتويجا لإعلان الحرب، لا على الفلسطينيين الذين يعتمد الملايين منهم على الوكالة فقط، بل أيضا على النظام الدولي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا لا يحق لأكثر من 3 ملايين أميركي التصويت في الانتخابات الرئاسية؟list 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا وسياسة إجرامية يمينية بغزةend of list

ورأت الصحيفة أن تطبيق هذا القانون يضع إسرائيل في انتهاك مباشر لميثاق الأمم المتحدة، كما أن عرقلتها جهود إغاثة سكان غزة المضطهدين تنتهك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية مستمرة في غزة قد يكون له ما يبرره.

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية عديدة، بينها فرنسا وألمانيا، قد حذرت السلطات الإسرائيلية من اتخاذ هذه الخطوة التي تدفع إسرائيل إلى وضع الدولة المنبوذة فيما يتعلق بالقانون الدولي.

تحول مذهل

في هذه القوانين التي تأتي إلهامها من الجماعات المتطرفة الإسرائيلية -كما تقول الصحيفة- يشير البرلمانيون بوضوح إلى إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الأمم المتحدة وإسرائيل عام 1967، عندما سيطرت إسرائيل على جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها مخيمات اللاجئين.

ولم يخف موشيه ديان، أمير الحرب الإسرائيلي الشهير حسب الصحيفة، رضاه بعد أن حصل على استمرار رعاية المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين، مما يعفي المحتل الإسرائيلي من المهمة، واعتبر ذلك نصرا عظيما يسمح لتل أبيب بمواصلة استعمارها بتكلفة أقل.

وبعد مرور أكثر من نصف قرن، يبدو التحول مذهلا بحيث يصبح قطاع غزة والضفة الغربية والجزء العربي من القدس وكأنها جزء لا يتجزأ من "الأراضي السيادية" لإسرائيل، تعتبر فيها الأمم المتحدة كيانا معاديا.

وقد منح البرلمانيون الإسرائيليون حكومتهم ثلاثة أشهر لتنفيذ هذه القوانين بالكامل حتى لو تم إلغاء اتفاقية عام 1967، مما يعني بعبارة أكثر صراحة أن هذه الفقرات القليلة التي اعتمدها البرلمانيون الإسرائيليون تمنح ثلاثة أشهر لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين للاختفاء بكل بساطة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجامعات ترجمات الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة

بروكسل (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة إسرائيل ترفض مقترحاً لوقف النار في غزة 5 سنوات مقابل المحتجزين %65 من ضحايا الحرب على غزة أطفال ونساء وكبار سن

بدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
‎وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر. 
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة». 
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
  • الشيباني من الأمم المتحدة: لن نعيق استقرار المنطقة بما فيها إسرائيل
  • غوتيريس: إسرائيل تستخدم المساعدات كأداة ضغط على الفلسطينيين
  • غوتيريس: إسرائيل تستغل المساعدات كأداة للضغط على الفلسطينيين
  • «العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
  • الأمم المتحدة: لا يمكن لـ إسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية
  • ممثلة فلسطين أمام محكمة العدل: “إسرائيل” حولت غزة إلى “جهنم” ودمرت حياة الفلسطينيين
  • عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
  • وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برفقة صحفيين من السويد والدنمارك، يزور معبر باب الهوى في ريف إدلب للاطلاع على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للاجئين العائدين من تركيا
  • الأمم المتحدة تحذر: العديد من الفلسطينيين قد يموتون جراء الحصار الإسرائيلي