وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.. نسوية مساندة لإسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
سياسية ألمانية تنتمي لحزب الخضر الألماني، شغلت منصب وزيرة الخارجية منذ عام 2021، درست القانون والعلوم السياسية، بدأت مسيرتها السياسية عام 2005. عرفت بدفاعها عن قضايا التغير المناخي وتطوير دور ألمانيا في السياسة الخارجية، إضافة لتبنيها مواقف حازمة بشأن قضايا الأمن الأوروبي والعلاقات مع عدد من الدول منها الصين وروسيا.
تصنف بيربوك ضمن أبرز السياسيين الألمان المؤيدين لإسرائيل، وتعتبر أن "أمن إسرائيل من أمن ألمانيا"، واشتهرت بدعمها الواضح للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المولد والنشأةولدت أنالينا بيربوك يوم 15 ديسمبر/كانون الثاني 1980 في مدينة هانوفر الألمانية، نشأت في أسرة نشطة سياسيا تعارض زيادة النفوذ العسكري.
والدها مهندس ميكانيكي، ووالدتها باحثة اجتماعية. وفي ثمانينيات القرن العشرين اعتاد والدها اصطحابها معه إلى مظاهرات مناهضة لاستخدام الأسلحة النووية.
كانت في صباها تلعب رياضة القفز على الترامبولين، وشاركت في كثير من مسابقاتها وأحرزت 3 ميداليات برونزية في بطولات ألمانية.
الدراسة والتكوين العلميأنهت الثانوية العامة عام 2000، والتحقت بجامعة هامبورغ لدراسة بكالوريوس العلوم السياسية.
عام 2005 حصلت على شهادة الماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن، وتناولت في بحثها مستقبل ألمانيا والتغيرات السياسية والاقتصادية المرتقبة، لكنها اتهمت بالسرقة الأدبية في أطروحتها، بسبب احتوائها على نصوص واقتباسات من مصادر لم يتم الإشارة إليها.
عام 2008 التحقت بجامعة برلين الحرة لدراسة الدكتوراه، لكنها لم تكملها.
التجربة السياسيةبدأت بيربوك تجربتها السياسية عام 2005 عند التحاقها بحزب الخضر الألماني، وبعد 4 سنوات أصبحت رئيسة الحزب في ولاية براندنبورغ، والمتحدثة باسم مجموعة العمل الأوروبية للحزب حتى عام 2013.
انتخبت لعضوية البرلمان الألماني (البوندستاغ) عام 2013، ركزت في ولايتها الأولى على الشؤون الأوروبية والسياسات البيئية، خاصة قضايا المناخ والطاقة، أما في ولايتها الثانية التي بدأت عام 2017 فتحولت اهتماماتها إلى الشؤون المحلية والسياسات البيئية والاجتماعية.
انتخبت عام 2018 في القيادة المشتركة لحزب الخضر إلى جانب روبرت هابيك، مما جعلها أحد أبرز الوجوه في الحزب وفي السياسة الألمانية.
رشحها حزبها لمنصب المستشارة الألمانية، وفي حملتها الانتخابية دعت للتجديد وتحديث السياسات الألمانية في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية والعدالة الاجتماعية، لكنها فشلت في الحصول على المنصب.
في نوفمبر/تشرين الثاني أعلن حزب الخضر تولي بيربوك وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.
تعارض بيربوك مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2″، الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وتعتقد أن هذا المشروع يعزز اعتماد ألمانيا وأوروبا على الغاز الروسي، الأمر الذي يهدد أمن الطاقة الأوروبي، ويزيد نفوذ روسيا السياسي في المنطقة.
كما دعت إلى تنويع مصادر الطاقة في أوروبا والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتؤيد فرض مواقف حازمة تجاه روسيا لحماية ما تسميه القيم والمصالح الأوروبية.
بيربوك والنسويةتعتبر أنالينا بيربوك من أبرز المدافعات عن قضايا المرأة والنسوية في السياسة الألمانية، وتختلف في هذا الشأن عن المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي كانت تتجنب التحدث عن نفسها باعتبارها "نسوية".
تسعى بيربوك لإدخال سياسات "تعزز المساواة بين الجنسين وتعطي المرأة أولوية كبرى في المجتمع الألماني".
بيربوك والحرب على قطاع غزةفي زيارتها الأولى إلى إسرائيل عبّرت أنالينا بيربوك عن دعمها التام للموقف الرسمي الإسرائيلي، وجاءت الزيارة بعد أسبوع تقريبا من اندلاع الحرب على غزة عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهدفت في زيارتها إلى إظهار تأييدها ودعمها لدولة الاحتلال.
وبمناسبة مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول ألقت بيربوك كلمة قالت فيها إن "أمن إسرائيل جزء أساسي من وجود ألمانيا الحالية، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو مسؤوليتنا أيضا، والدفاع عن النفس لا يعني مهاجمة الإرهابيين فحسب، بل تدميرهم".
وأضافت أنه عندما يختبئ من وصفتهم بـ"إرهابيي (حركة المقاومة الإسلامية) حماس خلف الناس وخلف المدارس، سنجد أنفسنا في مناطق معقدة للغاية، لكن هذا لا يعني أن نتفاداها".
وترى بيربوك أن المرافق المدنية الفلسطينية من مدارس ومستشفيات ومنازل ليست بحاجة للحماية، مبررة ذلك بأن "الإرهابيين ينتهكونها"، حسب قولها.
الوظائف والمسؤوليات مساعدة لعضوة البرلمان السابقة إليزابيث شرودر في الفترة 2005-2008. رئيسة حزب الخضر في ولاية براندنبورغ في الفترة بين 2009-2013. عضو في البرلمان الألماني (البوندستاغ) عام 2013. وزيرة الخارجية الألمانية عام 2021. الرئيس المشارك لحزب الخضر الألماني في الفترة 2018-2022.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أنالینا بیربوک
إقرأ أيضاً:
غارديان: طرد مؤيدين لفلسطين يصب في مصلحة اليمين الألماني
شرعت ألمانيا بحملةً مكثّفة على المعارضة السياسية. وعلى مدار العامين الأخيرين، ألغت المؤسسات والسلطات، فعاليات ومعارض وجوائز بسبب تصريحات حول فلسطين أو إسرائيل.
اتخذت ألمانيا مؤخراً خطوة صادمة، عندما لمحت إلى رغبتها في اعتبار الآراء السياسية أرضية للحد من الهجرة
وكتب هانو هونشتاين في صحيفة "غارديان" البريطانية، أن ثمة الكثير من الأمثلة على ذلك. من إرجاء معرض فرانكفورت للكتاب مراسم تسليم ميدالية لأدانيا شبلي، إلى سحب مؤسسة هينريتش بوب جائزة حنة أردنت من ماشا غيسين، إلى سحب جامعة كولونيا منصب الأستاذية من نانسي فريزر، إلى تشهير الوزراء الألمان بمخرجي فيلم "لا أرض أخرى" باسل عدرا ويوفال أبراهام، ومؤخراً، ألغيت دعوة الفيلسوف أومري بويهم للتحدث في ذكرى تحرير معسكر بوتشينفالد التي تصادف هذا الشهر.
اتهامات بمعاداة الساميةوفي كل هذه الحالات، توجه اتهامات بمعاداة السامية على نطاق واسع، على رغم أن يهوداً هم من بين أولئك المستهدفين. ومن المفارقة أن الليبراليين هم من يدفعون نحو هذه الإجراءات أو يقبلون بها ضمناً، بينما المحافظون واليمين المتطرف، يميلان إلى التهليل لها. وفي وقت اليقظة مطلوبة حيال معاداة السامية المتصاعدة لا سيما في ألمانيا-فإن هذا القلق يستخدم على نحو متزايد كأداة لإسكات اليسار.
Germany is set to deport 4 foreign residents for pro-Palestine activism
The group includes three EU citizens (Poland, Ireland) and a US citizen, none with criminal convictions. The orders take effect in a month pic.twitter.com/QCWahlCUOz
واتخذت ألمانيا مؤخراً خطوة صادمة، عندما لمحت إلى رغبتها في اعتبار الآراء السياسية أرضية للحد من الهجرة. وتتحرك السلطات الان لطرد حاملي الجنسية الأجنبية بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة لفلسطين. وهناك 4 أشخاص في برلين- 3 منهم يحملون جنسيات من دول أعضاء في الأتحاد الأوروبي ومواطن أمريكي، سيتعرضون للطرد بسبب مشاركتهم في تظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة. ولم يدن أي من هؤلاء بجريمة، ومع ذلك فإن السلطات تسعى ببساطة إلى طردهم خارج البلاد.
إخلال بالنظام العاموتشمل الاتهامات الموجهة إليهم الإخلال بالنظام العام وعرقلة عمليات الاعتقال التي تنفذها الشرطة. وتشير تقارير من العام الماضي إلى أن من بين الأفعال التي زُعم تورطهم فيها اقتحام مبنى جامعي، وتهديد الناس بأشياء كان من الممكن استخدامها كأسلحة محتملة.
لكن أوامر الطرد تذهب أبعد من ذلك. وهم يوردون أسباباً أوسع من السلوكيات المزعومة، مثل الهتاف بشعارات "غزة حرة" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، والانضمام إلى حواجز على الطرقات (وهو تكتيك يستخدمه عادة الناشطون في مجال الدفاع عن البيئة)، ووصف ضابط شرطة بأنه "فاشي". وعند التمعن في الأمر، فإن التهمة الحقيقية تبدو أنها الاحتجاج نفسه.
We are all Palestinians: the breach of human rights we are seeing in Palestine will haunt us all in the West. If civil rights are not universal, we can all lose them at any point. Germany moves to deport four foreign pro-Palestine residents. https://t.co/4vzi7BWT3x
— Dr Zahira Jaser (@ZahiraJaser) April 1, 2025ووجهت إلى الأربعة اتهامات-من دون أدلة- على دعمهم لحركة حماس، وإطلاق شعارات معادية للسامية ولإسرائيل.
وأفاد خبراء قانونيون أن اللجوء إلى "منطق الدولة" في إجراءات الترحيل مشكوك فيه قانونياً. وقد توصلت مراجعة برلمانية حديثة إلى نتيجة مماثلة، مشيرة إلى أن منطق الدولة - الذي يثار غالباً لتبرير السياسة الخارجية الألمانية إزاء إسرائيل، بما في ذلك خطة المستشار الجديد فريدريش ميرتس، لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على رغم صدور مذكرة توقيف سارية من المحكمة الجنائية الدولية بحقه - لا يحمل أي سند قانوني قابل للتنفيذ.
وهذا النوع من القمع ليس جديداً في ألمانيا. وقال المحامي ألكسندر غورسكي، إنه تعامل مع قضايا مماثلة استُخدم فيها قانون الهجرة ضد أشخاص من أصل عربي أو فلسطيني، غالباً بسبب منشور أو تعليق أو حتى "إعجاب" على مواقع التواصل الاجتماعي.
واليوم، يثير السياسيون من مختلف ألوان الطيف السياسي في ألمانيا بشكل روتيني تاريخ البلاد لإسكات الانتقادات الموجهة للسياسة الإسرائيلية ــ ودعم دولة متهمة بفرض نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، وكما يشير الإجماع المتزايد بين خبراء حقوق الإنسان، على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ومن شأن استخدام قانون الهجرة لضبط الاحتجاج السياسي، أن يبعث برسالة واضحة إلى الرعايا، الذين لا يحملون الجنسية الألمانية مفادها أن التعبير العلني عن آرائكم قد يعرضكم للطرد. أن مدى استفادة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من هذا الأمر، يغيب عن أذهان الكثيرين ممن يُسمون بالوسط السياسي في ألمانيا. بالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا، صار قانون "منطق الدولة" درعاً مناسباً، ووسيلة لتأجيج الاستياء من المهاجرين الذين يزعم أنهم "يستوردون" معاداة السامية.
وبينما لا تزال الأحزاب الألمانية الرئيسية ترفض رسمياً التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا، فإن تقبّلها المتزايد لخطاب الحزب - وخصوصاً في ما يتعلق بالهجرة - يشير إلى أمرٍ مختلف. ففي الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في 23 فبراير الماضي، تناولت أحزاب من مختلف الأطياف السياسية، من حزب الخضر إلى الاتحاد الديموقراطي المسيحي، الهجرة كتهديدٍ أمني، ووعدت بالترحيل وتشديد الضوابط. في هذا المناخ، تحوّلت فلسطين إلى اختبار حاسم لسياسة اللجوء.