مقررة أممية: حكومة نتنياهو تتجه نحو هدف “إسرائيل الكبرى”
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
#سواليف
قالت المقررة الأممية المعنية بفلسطين #فرانشيسكا_ألبانيز إن #الحكومة_الإسرائيلية اليمينية، التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، “تتجه نحو هدف #إسرائيل_الكبرى”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن تقريرها عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وشددت ألبانيز على أن إسرائيل “ليس لها الحق في الوجود بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وذكرت أن حكومة نتنياهو تعمل على تحقيق هدف “إسرائيل الكبرى” و”تهدد بإنهاء وجود” #السكان_الفلسطينيين.
وقالت: “جزء من #الاستعمار هو ما أسميه التطهير الاستعماري، وهو محاولة إسرائيل تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى بالسعي لتقليل الوجود المادي أو المعنوي للهوية الفلسطينية بصفتها كيانا جماعيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة تعريف إسرائيل على أنها “دولة تقوم على #التمييز_العنصري”.
وأضافت: “ينبغي إعادة تفعيل اللجنة الخاصة لمناهضة العنصرية لمعالجة الوضع في فلسطين بصورة شاملة، وتحذير إسرائيل من احتمال تعليق عضويتها وفقا للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة”.
ودعت المدعيَ العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والعنصرية التي ارتكبتها إسرائيل.
وأشارت إلى حقيقة أن “إسرائيل تحظى بحماية فريدة من نوعها من معظم الدول الغربية” في ما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها ضد فلسطين.
ولفتت إلى أنها تعتقد أن “هذه الحصانة الممنوحة لإسرائيل” دفعت حكومة تل أبيب إلى انتهاك القانون الدولي بصورة متسلسلة”.
في سياق متصل، شدد المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، تيم والز، على أن توسع دولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة “ضرورة أساسية للولايات المتحدة”، وذلك في التصعيد الإسرائيلي في المنطقة الذي يهدد بتوسع النزاع بالتزامن مع تصريحات سابقة لدونالد ترامب تحدث فيها عن توسيع مساحة “إسرائيل”، وهو ما أثار غضبا شعبيا في الأردن.
وأجاب والز خلال مناظرة مع نظيره الجمهوري جي دي فانس، الشهر الجاري، على سؤال ما إذا كان سيوافق على توجيه إسرائيل ضربة استباقية لإيران لو كان في السلطة، قائلا إن “توسع إسرائيل ووكلائها ضرورة أساسية مطلقة للولايات المتحدة للحصول على قيادة ثابتة هناك”.
يأتي تصريح المرشح الديمقراطي على وقع تصاعد التصريحات الإسرائيلية ضد الأردن، ما دفع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للتحذير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، من تهجير الفلسطينيين، والتشديد على رفض بلاده فكرة أن تكون المملكة “وطنا بديلا” للشعب الفلسطيني.
وفي آب/ أغسطس الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب، إن “مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخارطة، ولطالما فكرت كيف يمكن توسيعها”، الأمر الذي أثار غضبا في الشارع الأردني واحتجاجات شعبية.
وفي وقت سابق، تداولت حسابات على مواقع التواصل الإسرائيلية لقطات تظهر ما يزعم أنها خريطة “إسرائيل الكبرى”، والتي تمتد من النيل إلى الفرات لتشمل العديد من الدول العربية، بما في ذلك الأردن والعراق وسوريا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فرانشيسكا ألبانيز الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إسرائيل الكبرى السكان الفلسطينيين الاستعمار التمييز العنصري إسرائیل الکبرى
إقرأ أيضاً:
هل يقيم الأردن منطقة عازلة لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية؟
ألمح الكاتب الأردني البارز ماهر أبو طير عن وجود نوايا لدى الأردن بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع فلسطين المحتلة، لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.
أبو طير المعروف بقربه من دوائر صنع القرار في الأردن، ذكر في مقال بصحيفة "الغد"، أن الأردن أبلغ الأميركيين مؤخرا أنه لن يسمح بأي تهجير من الضفة الغربية حتى لو أدى ذلك لإقامة الأردن منطقة آمنة-عازلة غرب النهر، بحيث لا يغادرها الفلسطينيون، في حال حدثت عمليات إسرائيلية تستهدف تهجيرهم نحو الأردن.
وأضاف "هذا يعني أن الأردن إذا اضطر أمام خطر التهجير أن يتدخل عسكريا، لإقامة هذه المنطقة، فهو سيفعل ذلك، أياً كانت النتيجة مع إسرائيل، بما في ذلك الحرب".
وأكد أبو طير أن هذه معلومات مؤكدة ترتبط بما جرى على صعيد العلاقات الأمريكية- الأردنية خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف أنه إذا كان الأردن يركز كل موقفه واتصالاته بهدف "تعريب القضية الفلسطينية" وصياغة كتلة عربية قوية في وجه هذه المخططات، والاستثمار في الموقف المصري من مخططات التهجير في سيناء، ورفض مصر لذلك، فإن الأردن يستهدف أيضا ما هو بعد غزة، أو في ذات سياقها الحالي أي الضفة الغربية تحديدا.
وقال أبو طير إنه جرى إبلاغ الأمريكيين بأن الأردن وضع خططا جاهزة للتنفيذ الهندسي والعسكري في أي لحظة، غرب النهر، وفي الجهة الفلسطينية وقرب الحدود الأردنية، لإقامة مناطق آمنة أو عازلة، لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الى الأردن، بحيث يبقون داخل فلسطين إذا حدثت محاولات إسرائيلية لتحريكهم من داخل الضفة الغربية الى الأردن، وهي محاولة قد تؤدي الى نشوب حرب إقليمية.
ونوه أبو طير إلى أن هذه التطورات لا تعني أن الأردن يقبل بأي إزاحة سكانية داخل الضفة الغربية، ويرفضها فقط نحو الأردن، حيث أن الموقف محدد وواضح، "أي بقاء الفلسطينيين في مدنهم وقراهم في كامل أرض الضفة الغربية، ومنع التهجير الداخلي، ومنع أي إزاحة سكانية داخلية، مع ما نراه من تهجير أكثر من 70 الف فلسطيني من مخيمات الضفة الغربية، وصولا إلى سيناريو التهجير الأكبر إلى الأردن، أو محاولة جر الأردن لإدارة ما يتبقى من أرض الضفة، في ظل ما نراه حاليا من محاولات السطو على أغلب المساحات الفارغة، او تفريغ المناطق المقدسة إسرائيليا".
وقال ماهر أبو طير إن "الفريق الحالي في الإدارة الأمريكية لا يعرف المنطقة جيدا، وأغلب من فيه ليسوا على صلة بملفات فلسطين، العراق، سورية، وغيرها من ملفات دقيقة، وربما يجذبهم الى هذه المنطقة النفط، واسرائيل، ولن يكون غريبا هنا أن تحتاج الإدارة الأميركية الى وقت طويل حتى تتعامل مع المنطقة بشكل صحيح، خصوصا، ان الادارة التي سبقتها دعمت حرب غزة، وهو ما تفعله الادارة الحالية، دون اي وصفة محددة لما يسمى حل الدولتين، لا على أساس سياسي، ولا جغرافي".
وقال أبو طير إن الجانب الفلسطيني الممثل بالسلطة عليه دور أساسي في مواجهة الأزمة في الضفة الغربية منعا لمزيد من التداعيات، مثلما أن عليها واجب التقدم بمشروع محدث لذات السلطة، وهيكلها السياسي، ولدورها في حكم غزة، وإعادة الإعمار، إذا استطاعت أصلا، في ظل كل هذا الضعف، وتحول السلطة إلى أداة أمنية وظيفية للاحتلال.
يشار إلى أن التحذيرات تتزايد من احتمالية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة بتهجير الفلسطينيين قسريا من الضفة الغربية نحو الأردن، لا سيما بعد الدمار الشامل في مخيمات الشمال بطولكرم وجنين والذي أدى إلى نزوح الآلاف من منازلهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا