ماكرون: دعم فرنسا لمغربية الصحراء حرك مجموعة من الدول الأوربية لتغيير موقفها
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ملتزمة دبلوماسيا الى جانب المملكة المغربية ، للدفاع على مغربية الصحراء.
ماكرون و في لقاء تلفزيوني مع قناتي دوزيم و ميدي1تيفي، قال أن الموقف الفرنسي بدأ في تحريك عدد من الدول الاوربية التي شرعت في تغيير موقفها من القضية لصالح المغرب.
الرئيس الفرنسي، ذكر أن فرنسا ستواكب هذا الزخم على مستوى الامم المتحدة أيضا ، مشيرا الى أن الدعم الفرنسي لمغربية الصحراء ليس موجها ضد أحد.
ماكرون شدد على أن المنطقة في حاجة الى استقرار و اندماج أكبر ، منوها بالاستثمارات التي ضخها المغرب في الاقاليم الجنوبية طوال السنوات الماضية.
و ذكر الرئيس الفرنسي، في هذا الصدد الاوراش الملكية في الصحراء من قبيل الموانئ و البنية التحتية و استتباب الامن بالمنطقة وهو الاساس بحسب ماكرون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي ينتصر للإتفاق الفلاحي المغربي الأوربي ويحبط مناورات نقابة موالية للبوليساريو
زنقة 20 ا علي التومي
رفضت المحكمة العليا الفرنسية الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية، المعروفة بدعمها لجبهة البوليساريو، بخصوص منع استيراد المنتجات الفلاحية المنتجة في الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا القرار من اختصاص السلطات الأوروبية وليس الوطنية.
وجاء في بيان المحكمة أن الحكومة الفرنسية غير ملزمة بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي المزروعين في الصحراء، والمصنفين كمنتجات مغربية وفق الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكانت الكونفدرالية الفلاحية قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية بعد عدم تلقيها ردًا على طلبها بحظر هذه المنتجات، معتبرة أن تصنيف منشئها كمغربي يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعلام المستهلكين.
و استند القضاء الفرنسي إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، والذي شدد على أن السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي لا تسمح لأي دولة عضو بفرض حظر أحادي على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء.
كما أوضحت ذات المحكمة أن هذه المنتجات يجب أن تحمل تصنيف منشأ يحدد “الصحراء الغربية” وليس “المغرب”، لضمان الشفافية في المعلومات المقدمة للمستهلكين.
في الأخير قضت المحكمة العليا الفرنسية بأن الطلب المقدم من الكونفدرالية الفلاحية يخرج عن صلاحيات الحكومة الفرنسية مؤكدة أن الوزراء المكلفين بالاقتصاد والزراعة ليس لديهم السلطة القانونية لمنع استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.