منال عوض: مصر ملتزمة بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، علي التزام الدولة المصرية بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وجاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في "يوم المدن العالمى" بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وآنا كلوديال روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من السادة الوزراء والمحافظون ووزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بالصين ورؤساء الجامعات و ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية و ممثلي المنظمات والهيئات الدولية وعدد من الشباب من مختلف دول العالم.
وقالت الدكتورة منال عوض إن استضافة مدينة الإسكندرية لليوم العالمى للمدن يؤكد قدرتها للتصدى للتحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامه ، مشيرة إلي أن إلي أن هذا الحدث ليس إلا محطة في مسيرة مصر الطموحة حيث تستعد مدينة القاهرة لإستضافة المنتدى الحضرى العالمى في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ان هذه المناسبات المتتالية تؤكد على إلتزام مصر بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أننا نحتفي اليوم بأهمية التعاون بين الشباب والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ونؤكد أن الجهود المشتركة هي الطريق نحو التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تؤدي دورًا محوريًا في جهود مصر للتكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية من خلال تنفيذ استراتيجيات تركز على استدامة المدن ومرونتها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص عن طريق دعم المحافظات في وضع خطط للتخفيف من المخاطر المناخية والتكيف معها وتحسين البنية التحتية مع زيادة الإستثمارات الخضراء وتحفيز المشاريع الصديقة للبيئة .
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: إضافة إلى ذلك التحول نحو النقل المستدام عبر مشاريع تحويل وسائل النقل للعمل بالغاز والكهرباء مما يسهم في تقليل الإنبعاثات الكربونية ، لافتة إلي أنه يتم تعزيز القدرة لمواجهة تغير المناخ عبر مبادرات قومية مثل 100 مليون شجرة وتطوير أنظمة إدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أننا لا يمكننا الحديث عن استدامة المدن دون الإشارة إلى الدور المحورى للشباب فهم صناع المستقبل، وتدرك الحكومية المصرية أهمية إشراك الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تقديم الحكومة الدعم المستمر لبرامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في إتخاذ القرارات المتعلقة بالإستدامة والعمل المناخى من خلال منصات حوارية ومشروعات توعوية وبرامج ريادة الأعمال الخضراء التي توفر لهم الفرصة للإبتكار مثل مبادرة (المشروعات الخضراء الذكية) .
وقالت الدكتورة منال عوض إن إلتزامنا اليوم بمواجهة التحديات المناخية ليس مجرد إلتزام وطن بل هو واجب تجاه الأجيال القادمة وكلنا ثقة أن تعاوننا سيثمر عن تحقيق أهدافنا المشتركة لخلق مدن أكثر إزدهارًا.
وقدمت وزيرة التنمية المحلية الشكر لمحافظة الأسكندرية لاستضافة يوم المدن العالمى، كما أشكر مكتبة الإسكندرية هذا المكان العظيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مواجهة التحديات المناخية وزيرة التنمية المحلية بمواجهة التحدیات المناخیة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بتشريف ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان