«الأعلى للإعلام»: وقف برنامجين على «صدى البلد» و «هي».. وغلق قناة الصحة والجمال
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه في ضوء المراجعة الشاملة التي يجريها المجلس على البرامج التي تخترق القوانين والأكواد الإعلامية، وبعد إجراء التحقيقات مع ثلاثة من المسؤولين القانونيين في قنوات صدى البلد وهي والصحة والجمال، أصدر المجلس مجموعة من القرارات، وهي وقف مذيعة برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد» لمدة 3 أشهر وتغريم القناة مائة ألف جنيه، لارتكاب مخالفات تتعلق باستضافة أشخاص يروجون للإثارة والخوض في السمعة الشخصية.
كما أصدر المجلس قرارا بوقف مذيعة برنامج «صبايا» على قناة «هي» لمدة شهرين وغرامة مائة ألف جنيه، وإنذار القناة بعدم الاستمرار في تقديم محتوى يحرض على انتهاك الحياة الخاصة وتشويه صورة المجتمع.
أما القرار الثالث جاء بغلق قناة الصحة والجمال ومخاطبة مدينة الإنتاج الإعلامي لتنفيذ القرار لصدورها دون ترخيص.
الحفاظ على القيم والمبادئوأكد المجلس حرصه التام على تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القيم والمبادئ التي يضمنها الدستور، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وأن تعين كل وسيلة إعلامية مديرا للبرامج يكون مسئولاً عن المحتوى وأن يكون متفرغا لعمله.
وأشار المجلس بأنه المسؤول وفقاً للقانون عن ضمان استقلال وحياد المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها وحماية المنافسة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، والالتزام بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى لتنظيم الإعلام الأعلى للإعلام قناة هي قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مهمة استطلاعية برلمانية تنزل ميدانياً لتقييم برامج محو الأمية بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات
زنقة 20 | الرباط
شرعت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم برامج محو الأمية، في القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الاقاليم ، للوقوف على تنزيل برامج محو الأمية و عقد اجتماعات مع مختلف المتدخلين على رأسهم ممثل الوكالة الوطنية لمحو الأمية التي يوجد على رأسها عبد الودود خربوش (الصورة) والممثلين الاقليميين لوزارات مثل الأوقاف والتربية الوطنية وممثلي المجتمع المدني.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن المهمة الاستطلاعية البرلمانية واصلت مؤخرا القيام بزيارات الى عدد من اقاليم جهة طنجة الحسيمة تطوان لتتبع وتقييم ومواكبة برامج محو الامية في هذه المناطق.
يأتي هذا بعد أيام من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، وأقر فيه بفشل برامج وكالة محاربة الأمية ومحدودية أثرها، وذلك بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدتها منذ 2015، والذي قدر حتى متم سنة 2023 بما يناهز 2.971 مليون درهم.
وسجل التقرير أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة. مشيرًا إلى أنه ورغم المجهودات المبذولة ما زالت نسبة الأمية مرتفعة لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، إذ سجل خلال سنة 2021 ما يزيد على 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 34.2% مقابل 47.7% سنة 2004.
وأكد تقرير مجلس الحسابات، أن الوكالة لم تقم باعتماد البعد الترابي في مخططاتها الاستراتيجية، من خلال اعتماد مخططات جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت نسب الأمية بين الجهات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة، وتشرك جميع الفاعلين في مجهودات محاربة الأمية، وترجمتها لبرامج عمل ومشاريع تراعي القدرات التنفيذية والموارد المتاحة على المستوى الترابي.
وعلى صعيد آخر، لفت التقرير أن الوكالة سجلت معدلات أداء ضعيفة لا يتجاوز متوسطها 29% من مجموع النفقات الملتزم بها خلال الفترة 2015-2022، مبرزًا أنها تعزي هذه الوضعية أساسًا إلى تأخر هيئات المجتمع المدني الشريكة في الإدلاء بوثائق الإثبات وموافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة ببرنامج محو الأمية قبل صرف أشطر الدعم المتبقية.
يشار الى أن مدير الوكالة الذي عين في منصبه قبل عامين، غاب تماما عن الواجهة و الحضور للبرلمان للقاء المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم برامج محو الأمية.
في آخر اجتماع للمجموعة البرلمانية داخل مجلس النواب لتقييم برامج محو الأمية ، غاب خربوش ، و حضر يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.