«الأعلى للإعلام»: وقف برنامجين على «صدى البلد» و «هي».. وغلق قناة الصحة والجمال
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه في ضوء المراجعة الشاملة التي يجريها المجلس على البرامج التي تخترق القوانين والأكواد الإعلامية، وبعد إجراء التحقيقات مع ثلاثة من المسؤولين القانونيين في قنوات صدى البلد وهي والصحة والجمال، أصدر المجلس مجموعة من القرارات، وهي وقف مذيعة برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد» لمدة 3 أشهر وتغريم القناة مائة ألف جنيه، لارتكاب مخالفات تتعلق باستضافة أشخاص يروجون للإثارة والخوض في السمعة الشخصية.
كما أصدر المجلس قرارا بوقف مذيعة برنامج «صبايا» على قناة «هي» لمدة شهرين وغرامة مائة ألف جنيه، وإنذار القناة بعدم الاستمرار في تقديم محتوى يحرض على انتهاك الحياة الخاصة وتشويه صورة المجتمع.
أما القرار الثالث جاء بغلق قناة الصحة والجمال ومخاطبة مدينة الإنتاج الإعلامي لتنفيذ القرار لصدورها دون ترخيص.
الحفاظ على القيم والمبادئوأكد المجلس حرصه التام على تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القيم والمبادئ التي يضمنها الدستور، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وأن تعين كل وسيلة إعلامية مديرا للبرامج يكون مسئولاً عن المحتوى وأن يكون متفرغا لعمله.
وأشار المجلس بأنه المسؤول وفقاً للقانون عن ضمان استقلال وحياد المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها وحماية المنافسة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، والالتزام بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى لتنظيم الإعلام الأعلى للإعلام قناة هي قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى الليبي يحذر من تداعيات اجتماع غير رسمي لأطراف ليبية في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الأعلى في ليبيا، أن الاجتماع المزمع عقده من قبل بعض الأطراف الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل أي صفة رسمية، محذرا من خطورة استخدام مثل هذه اللقاءات غير الرسمية للالتفاف على الشرعية وفرض أمر واقع يخالف أسس العملية السياسية في ليبيا.
وقال المجلس- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس- إن الجهات الداعية له ليست مؤسسات حكومية أمريكية، بل هي أطراف ليبية مقيمة في الولايات المتحدة تعمل تحت مظلة منظمة أهلية لا تتمتع بأي صفة تمثيلية للدولة الليبية أو مؤسساتها الشرعية.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن أي مخرجات أو تفاهمات تصدر عن هذا الاجتماع غير ملزمة له بأي شكل من الأشكال، داعيا كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام قرارات مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والالتزام بالمسار القائم على احترام القوانين والإرادة الوطنية.