“مركز دبي المالي” يوقف نشاط شركات يحتمل ارتباطها بقطب نفط إيراني
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أوقف مركز دبي المالي العالمي نشاط عدد من الشركات يُعتقد أنها تشكل جزءاً من شبكة يديرها تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
اتخذ المركز المالي الذي يقع في إمارة دبي الإجراء في حق شركتي “ميلافوس غروب” (Milavous Group)، و”أوشن ليونيد إنفستمنتس” (Ocean Leonid Investments)، وسط تزايد الضغوط من الجهات التنظيمية الدولية، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المعلومات غير متاحة للعامة.
وظهرت حالة كلتا الشركتين “غير عاملة- معلقة النشاط” خلال الأيام الماضية في سجل شركات المنطقة الحرة بمركز دبي المالي العالمي، لكن لم يحدد السجل تاريخ بدء إيقاف النشاط.
نطاق قرار مركز دبي الماليلم يتضح حتى الآن مدى تأثير هذا الإجراء على أنشطة شمخاني، وعلى الرغم من أن الشركتين تُعدان من أهم عناصر الشبكة التي يديرها، ما يزال العديد من الشركات الأخرى تواصل نشاطها، ويقتصر نطاق قرار مركز دبي المالي العالمي على المنطقة الحرة، التي تُعد مركزاً مالياً في دبي، بينما تمارس شركات أخرى في شبكة شمخاني نشاطها خارجها، بحسب أشخاص على اطلاع مباشر على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خلال مناقشة أمور خاصة.
يعني قرار إيقاف النشاط أنه يتعين على هذه الشركات إما تصفية أعمالها تدريجياً أو تقديم مزيد من المعلومات للجهة التنظيمية، بحيث توضح الأسباب المقنعة التي تبرر السماح لها بمواصلة النشاط، ولا يُسمح لهذه الشركات بمزاولة النشاط في غضون تلك الفترة. وفي حالة اقتناع السلطات بالمعلومات الإضافية المقدمة، يمكن حينها إلغاء قرار إيقاف النشاط.
كما ظهرت حالتا شركتي “ميلافوس هولدينغ” (Milavous Holding) و”ميلافوس كوموديتيز هولدينغ” -المسجل عنوانا مقرهما الرسميان في نفس عنوان “ميلافوس غروب”- بوصفهما “غير عاملة- موقوفة النشاط” حسب سجل شركات مركز دبي المالي العالمي خلال الأيام الماضية.
رفض متحدث باسم مركز دبي المالي العالمي التعليق، بينما لم يرد ممثلو “ميلافوس” على طلبات الحصول على تعليق.
“أوشن ليونيد” تعترض على القرارقال المتحدث باسم “أوشن ليونيد” في بيان صدر الثلاثاء إن الشركة قدمت إشعار اعتراض رسمي لأمين سجل الشركات بمركز دبي.
وأضاف: “تجري (أوشن ليونيد) محادثات مكثفة مع مركز دبي المالي العالمي لتقديم كل المعلومات المطلوبة من المركز في جميع المجالات محل الاهتمام التي تتعلق بالشركة. وتمارس الشركة نشاطها بالتزام تام بكل القوانين واللوائح ذات الصلة، وتلتزم بالشفافية مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، فيما يخص أنشطتها وملكيتها التي تعود لشركة (آي إس إف إيه دي فند) (ISFAD Fund)”.
واستطرد: “(أوشن ليونيد) ليس لديها ما تخفيه، وتثق بقدرتها على توضيح حقيقة الأمر لمركز دبي المالي العالمي، ليستند قرار إلغاء وقف النشاط إلى أدلة مستندية فعلية مُثبتة قانونياً”.
تُعد شركة “أوشن ليونيد” صندوق تحوط يمارس نشاطه في لندن، ودبي، وجنيف، وسنغافورة، بحسب تقرير نشرته “بلومبرغ” في 24 أكتوبر.
وقال متحدث باسم “أوشن ليونيد” في وقت سابق من هذا الشهر إن الشركة ترفض بشكل قاطع الادعاء بأن شمخاني منخرط في الشركة أو يديرها. كما نفى أحد محامي شمخاني وجود أي علاقة مع “ميلافوس” أو “أوشن ليونيد”.
أميركا تضيق الخناق على النفط الإيرانيكشفت “بلومبرغ” في أغسطس عن دور شمخاني، الذي يشغل والده منصب أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، في عالم تجارة النفط الإيراني والروسي، فيما يُقال إن “ميلافوس” تعمل كواحدة من الشركات المالكة في شبكته.
تشكل المقالات جزءاً من تحقيق استمر لمدة عام، شمل مقابلات مع عشرات الأشخاص المطلعين على الشركات المرتبطة به ومستندات اطلعت عليها “بلومبرغ”، من بينها سجلات شركات. واتخذت الولايات المتحدة إجراءات لتضييق الخناق على شبكة التجارة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
من جهته، نفى شمخاني معظم التفاصيل الواردة في تقارير “بلومبرغ”، ومن بينها امتلاكه لأي شركة نفط، أو إدارة شبكة تجارة، أو ملكيته لشركة تنخرط في صفقات سلع أولية مع إيران أو روسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مرکز دبی المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.