كاتب صحفي: المجلس الوطني للتعليم يضع سياسة تتماشى مع رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، “تلقيت أمس اتصالا من المتحدث الرسمي لوزارة التعليم بناءً على حديث الوزير له فى شرح بعض الأبعاد المتعلقة بعجز المعلمين، وباختصار قال إنه لم يعد هناك عجز فى المعلمين فى المواد الأساسية على مستوى مصر.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب “من منطلق الواقعية والمنطقية يجب أن يكون هناك عجز، ولو حدث عدم وجود عجز إذًا نحن قمنا بمعجزة فى العملية التعليمية”.
وتابع “أتمنى من وزير التعليم الحالي يخرج بإحصائية نهاية العام لنسب النجاح فى صفوف النقل والشهادة هذا العام من أجل رؤية التقريرات الأسبوعية"، لافتا إلى أن المجلس الوطني للتعليم يضع السياسة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتطبيق الوزير للقرارات الخاصة بهذا المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم وزارة التعليم المواد الأساسية المعلمين صباح البلد
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
ناقش أعضاء بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعهم أمس بمقر المجلس، المحاور المقرر طرحها خلال الجلسة المقبلة، المخصّصة لمناقشة سياسات وأداء دائرة التنمية الاقتصادية، وبحث التوجهات الاقتصادية المستقبلية للدائرة وتعزيز دورها في دعم قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات.
ترأّس الاجتماع راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إلى جانب أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس ممن قدموا مقترحاتهم واستفساراتهم لمناقشة أداء الدائرة وتطوير سياساتها.
استعرض الأعضاء خلال الاجتماع القضايا والتحديات، التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على النقاط الجوهرية، التي يجب التركيز عليها خلال الجلسة المقبلة.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير خدمات الدائرة لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، بما يواكب المعايير العالمية في تقديم بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وتناول الاجتماع أيضاً الدور الحيوي الذي تلعبه دائرة التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة مع التأكيد على أهمية تطبيق السياسات الداعمة لنمو الأعمال وتطوير الإجراءات والتشريعات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.