أكدت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أهمية التركيز على الدور الهام والحيوي للطبيعة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي عالمياً، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر COP16 للتنوع البيولوجي، المقام في مدينة كالي في كولومبيا.

وشددت سعادتها على ضرورة زيادة الجهود الرامية لتبني حلول مناخية قائمة على الطبيعة، مضيفة أن توحيد الجهود العالمية في هذا المجال، يمكن أن يحقق الاستفادة القصوى من قدرات الطبيعة لحماية التنوع البيولوجي والحد من الانبعاثات ودعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت :” أن المؤتمر يقوم بدور هام كمنصة لتوضيح مدى أهمية الإستراتيجيات القائمة على الطبيعة في تحقيق مستقبل مستدام، ويمكننا معاً، أن نضع مساراً محدداً يعزز التنسيق والتعاون ويعظم الفوائد المرجوة من أجنداتنا المتعلقة بالتنمية البيئية والبشرية”.
ويستقطب المؤتمر، الذي يمتد حتى الأول من نوفمبر، نحو 14 ألف مشارك ويعد التجمع الأول منذ انعقاد مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP15 في كندا في ديسمبر 2022، والذي شهد اعتماد إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، مع أهداف طموحة تهدف إلى “إيقاف فقدان الطبيعة وعكس المسار المؤدي إلى ذلك” بجانب حماية 30% من المناطق البرية والبحرية.
وسلطت سعادتها، خلال المؤتمر، الضوء على أهمية الطبيعة كجزء أساسي من استراتيجية المناخ، مؤكدة ضرورة التنسيق بين اتفاقيات الأمم المتحدة “اتفاقيات ريو” الثلاث بشأن التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، ومكافحة التصحر، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التوافق بين هذه الأطر، بما يدعم جهود حماية الطبيعة، ويعزز التخفيف من آثار التغير المناخي، ويسهم في تنفيذ مبادرات التكيف البيئي.
كما أكدت ضرورة دمج الشعوب الأصلية والنساء في هذه الجهود، مشيرة إلى إسهاماتهم الكبيرة في صياغة حلول فعّالة، ودعت إلى إعادة هيكلة التدفقات المالية لدعم الطبيعة، والتركيز على الحلول التي تعزز من المرونة والتكيف، خاصةً في الجنوب العالمي.
وخلال كلمتها الرئيسية في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى ليوم المحيطات، أكدت سعادتها أن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي و”اتفاق الإمارات” التاريخي الذي صدر في COP28 يعتبران المحيطات عنصراً محورياً في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي والمناخ على المستوى العالمي.
وأضافت أن الطبيعة تشكل الأساس لاتفاقية باريس، وأن المحيطات هي محور هذه الجهود، موضحة أن أكثر من 70% من آخر الإسهامات المحددة وطنياً تتضمن على الأقل إجراءً واحداً يعتمد على المحيطات.
وشددت سعادتها، خلال جلسة رفيعة المستوى بشأن التغير المناخي والتنوع البيولوجي أقيمت على هامش فعاليات المؤتمر، على الحاجة لتكامل الإستراتيجيات عبر “اتفاقيات ريو” الثلاث لتعزيز الحوكمة البيئية العالمية، قائلةً: “إن تكامل إستراتيجياتنا يعزز من أثر جهودنا الفردية، ويدفعنا لتحقيق حوكمة بيئية عالمية أكثر شمولاً وفاعلية.”
وفي كلمتها خلال جلسة “الحلول القائمة على الطبيعة في أفريقيا: إطلاق العنان لإمكانات تمويل الطبيعة”، دعت المبارك إلى زيادة الاستثمارات في الطبيعة لتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا.
كما شددت خلال فعالية “المساواة بين الجنسين من أجل حلول المناخ والحفاظ على الطبيعة” على أهمية الإستراتيجيات الشاملة، مؤكدة أن تمكين النساء وإشراك الشعوب الأصلية لا يقتصر على تحقيق المساواة فحسب، بل يلعب دوراً محورياً في صياغة حلول فاعلة ومستدامة عالمياً.
وأكدت سعادة رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ضمن فعالية “إطلاق حملة القائمة الحمراء”، في جناح الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن حماية جميع الأنواع، بصرف النظر عن فائدتها الاقتصادية، تمثل ضرورة أخلاقية، إذ أن كل نبات وحيوان وكائن دقيق له قيمة خاصة في منظومة الحياة، ويستحق الاحترام والحماية.
واستعرضت أيضاً المبادرات التي يقودها رواد العمل المناخي، مثل “تنمية المحيطات” المدعومة من شراكة مراكش ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وأعلنت عن تمويل إضافي لمبادرة تنمية الحيد المرجاني، بهدف تأمين مستقبل 125 ألف كيلومتر مربع على الأقل من الشعاب المرجانية الاستوائية في المياه الضحلة، مع استثمارات تتجاوز 12 مليار دولار.
وقالت سعادتها خلال مشاركتها في حوار وزاري رفيع المستوى بشأن “التكامل بين التنوع البيولوجي والتغير المناخي: من العلم إلى التنفيذ”، إن التحديات المرتبطة بفقدان التنوع البيولوجي والتغير المناخي مترابطة، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تؤدي إلى زيادة المخاطر على الأنواع والنظم البيئية، بينما تسهم حماية النظم البيئية الهامة واستعادتها بشكل كبير في تقليل تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
وقد مثل هذا الحوار استكمالاً للبيان المشترك لمؤتمر COP28 حول المناخ والطبيعة والبشر، وبهدف تحديد التحديات في تنفيذ الإجراءات العلمية المتكاملة التي تعود بالنفع على التنوع البيولوجي والمناخ.
واختتمت سعادتها كلمتها بالقول: “هذه الأسباب تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وتقوية التعاون في مختلف الأجندات ضمن أجندات اتفاقيات ريو الثلاث: اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية مكافحة التصحر”.
وتقوم سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بدور محوري في تعزيز التنسيق بين حماية التنوع البيولوجي والأهداف البيئية والمناخية الأوسع، حيث تستعرض من خلال دورها القيادي الترابط الوثيق بين الحفاظ على الطبيعة وإستراتيجية المناخ، وتدعو لتبني استراتيجيات متكاملة تجمع بين حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاتحاد الدولی لحفظ الطبیعة التنوع البیولوجی للتنوع البیولوجی التغیر المناخی الأمم المتحدة على الطبیعة

إقرأ أيضاً:

بحضور محافظي الجيزة والقليوبية.. وزيرة البيئة تفتتح احتفالية «العمل المناخي والتحول الأخضر»

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة عمل البنك الدولي ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لاحتفالات يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥ تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا العام تحت عنوان التحول الأخضر العادل يأتي في ظل استكمال مصر لهذا المسار رغم التحديات والأزمات العالمية المتسارعة، وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بوضع ملف البيئة في قلب عملية التنمية، وحرص معالي رئيس الوزراء بوضع البيئة تحت محور الأمن القومي في برنامج الحكومة الجديدة.

واستعرضت وزيرة البيئة أهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام ٢٠٢٤، حيث تم استكمال العمل على ملف ادارة المخلفات، وحصدنا ثمار القرار الذي اتخذناه من ٤ سنوات بمنع استيراد المخلفات، مما انعكس على زيادة انتاج الوقود البديل لاستخدامه في مصانع الأسمنت، حيث تم توقيع ٦ عقود لمصانع تدوير مخلفات لإنتاج الوقود البديل تنفذها مصانع الأسمنت، والذي يعد إنجاز مهم لقطاعي البيئة والصناعة لدعم صناعتي تدوير المخلفات والأسمنت في مصر.

وأضافت، أنه يتم استكمال العمل على تقنين اوضاع العمالة غير الرسمية في مجال المخلفات، والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان إشراكهم في مشروعات ادارة المخلفات، كما اصدرنا تراخيص لأكثر من ٣٠٠ شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في مجال جمع ونقل وإدارة والدفن الآمن للمخلفات، بما ينعكس على تعزيز الاستثمار في المخلفات، بالإضافة للعمل على دعم الاستثمارات الأجنبية في المخلفات بمختلف أنواعها، ومنها إقامة شراكة استثمارية مع الجانب الإماراتي في مجال ادارة المخلفات الزراعية والطبية بالتعاون مع وزيري الزراعة والصحة والمحافظات المعنية.

كما تحدثت وزيرة البيئة عن قصة النجاح التي شهدها عام ٢٠٢٤ في التعاون مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والمناخ بالقاهرة الكبرى في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، في ظل التنبوء بحدة الظاهرة نتيجة زيادة عدد ساعات السكون بنسبة ٤٠٪ عن ال٢٠ عاماً الماضية مما يزيد الشعور بالانبعاثات، ونجح تنفيذ هذه الخطة في تدوير ٩٨٪ من قش الأرز المجمع، وتدوير مخلفات حطب الذرة والسمسم بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب، بما ساهم في منع ٣٣٤ ألف طن من الملوثات على منطقة الدلتا كانت متوقعة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.

واشارت معاليها ايضا إلى نجاح وزارة البيئة في الحصول على بجائزة "Esri SAG Award 2024" جائزة التميز الدولية فى نظم المعلومات الجغرافي لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر خلال ٢٠٢٤، نتيجة النجاح في تنفيذ منظومة رصد الموارد الطبيعية بتقنيات تكنولوجيا عالية، كما نجحنا بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق المناخ الأخضر في ان تكون مصر ضمن ٦ دول تحصل على تمويل ٢٠٠ مليار دولار لتنفيذ مشروعات في مجال الزراعة الذكية ومشروعات الدراسات مع منظمة الفاو وتقديم تمويل ميسر ودوار للمزارعين لزراعة محاصيل مستنبطة لديها القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، مما يعزز ملف الأمن الغذائي في مصر.

ولفتت د.ياسمين فؤاد إلى نجاح وزارة البيئة في نهاية ٢٠٢٤ في تقديم ملف الشفافية الأول لفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٢، تم من خلاله مراجعة انبعاثات مصر وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات، حيث أظهر التقرير النجاح في تنفيذ هدف خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء والبترول، وكان البطل هو قطاع النقل الذي نجح في تخطي هدف الخفض من ٧٪ إلى ١٦٪، ولا تزال هناك بعض القطاعات التي تتطلب مزيد من العمل ومنها آلية تعديل حدود الكربون CBAM خاصة في قطاع الصناعة، حيث تم الانتهاء من خارطة الطريق لها، كما يتم العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع السياحة من خلال مشروعي الغردقة الخضراء وشرم الشيخ الخضراء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وانطلاقا من الوضع الوطني إلى الدور العالمي، أشادت وزيرة البيئة بالجهود الفنية والسياسية والتنظيمية الحثيثة لدولة أذربيجان في تنظيم مؤتمر المناخ COP29، خاصة مع التحدي الكبير الذي واجهه المؤتمر كمؤتمر للتمويل يستهدف الخروج برقم طموح لتمويل المناخ، حيث تولت مصر مهمة التشاور مع مختلف الدول والأطراف لتسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ بالقيادة المشتركة مع استراليا، وحرصت مصر على مراعاة مطالب واحتياجات الدول الأفريقية والعربية والنامية، ونجحت توصيات المؤتمر في الاعتراف بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء بين الدول مع الاعتراف بمسئولية الدول المتقدمة في توفير التمويل، وتم إقرار ٣٠٠ مليار دولار تمويل سنويا بحلول ٢٠٣٥، مع رصد مصادر تمويل مختلفة، وتخصيص قدر اكبر للتكيف كاولوية لكثير من الدول، وزيادة التدفقات لصندوق المناخ الأخضر.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال كلمته ان هذة المناسبة مثالا واضحا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني بقضايا البيئة وتأكيداً علي سعي الدولة المصرية نحو أهمية رفع الوعى البيئي لما له من أهمية كبرى، مؤكدا أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة فى سبيل التحول للأخضر ودعم العمل المناخي وتقليل الملوثات من خلال التوسع فى إنشاء مشروعات الطاقة البديلة كمحطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح وتقليل الإعتماد على مصادر الوقود الملوثة للبيئة كالبنزين والسولار واستبداله بمصادر أخرى أقل ضررًا على البيئة كالغاز الطبيعى أو مصادر الطاقة النظيفة كالكهرباء لتشغيل السيارات ووسائل النقل الجماعى أيضاً هذا إلى جانب جهود إعادة التدوير والتوسع فى الإعتماد على المواد الصديقة للبيئة والتى تمثل جميعها أحد أهم بنود رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ الجيزة ان هناك تعاون مع وزارة البيئة للتعامل مع المخلفات الصلبة بطريقة بيئية سليمة مؤكداً علي اهمية رفع الوعي لدي المواطنين وتشجيعهم علي تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهه التحديات البيئية الوطنية والحفاظ الموارد الطبيعية من اجل الاجيال القادمة.

في حين ثمن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الشراكة المثمرة مع وزارة البيئة والبنك الدولي من خلال تنفيذ المشروع حيث تستفيد المحافظة من تحويل تحدي إلى فرصة، وذلك باغلاق واحد من اقدم المقالب العمومية هو مقلب أبو زعبل، كما تستفيد من المجمع المتكامل للمخلفات بالعاشر من رمضان والذي يساهم في حل جزء كبير من أزمة المخلفات، والتعامل معها بطريقة مثلى ويقدم نموذج ملهم، ويستفاد مواطني القليوبية بتحسين جودة الهواء في منطقة تعد من القلاع الصناعية التاريخية في مصر حيث تم التعاون في دراسة افضل طرق الحد من الانبعاثات الصناعية.

ومن جانبه، أعرب السيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمي للبنك الدولى عن سعادته بدور البنك الدولي في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، ودوره الواعد في تحسين هواء القاهرة الكبرى بوضع سيناريوهات تربطه بتغير المناخ، وكان شريك مع وزارة البيئة في اعداد دراسة تكلفة التدهور البيئي في مصر، والتعاون في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، و خطة عمل متكاملة مع الجهات المعنية في موضوعات تلوث الهواء وتقديم قواعد البيانات الأفضل ونظم القياسات والرصد التي تساعد في تحسين جودة الهواء والتنبؤ للتغيرات المناخية.

وأضاف ستيفان، أن مصر تسعى للالتزام مستقبلا في تقليل الانبعاثات مما يساعد في فتح باب الاستثمارات الأجنبية حيث زادت على مدار الـ١٠ سنوات السابقة الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية والنظيفة، كما أشار إلى أهمية العمل على الحد من استخدام الفحم لتقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة مع اهتمام الاتحاد الأوربي بآلية تعديل حدود الكربون CEBAM التي تعمل على خفض وتعديل والتحكم في نسبة الكربون وعدم تعدي الحدود الكربونية بالإضافة لزيادة التحول الأخضر في مصر من خلال بيئة تمكينية وتحفيز الأطراف المعنية والاقتصاد والاستثمار في المجالات البيئية المختلفة.

وقد استعرض الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة التطورات التي مر بها المشروع خلال الفترة الماضية من خلال العمل على ربط ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى لمواجهة آثار تغير المناخ وتحسين جودة الهواء، ومنها ملف ادارة المخلفات الذي يضم كافة أنواع المخلفات سواء مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة وغيرها، وساهم في تطوير البنية التحتية للمخلفات في جمهورية مصر العربية وتحقيق العديد من الإنجازات في مشروعات المخلفات، مثل الانتهاء من المجمع المتكامل المخلفات في العاشر من رمضان، واكد أبو سنة على ضرورة إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لاستدامة هذا الملف بالتعاون مع وزارة الاستثمار

وأضاف أبو سنة، أن وزارة البيئة تطرح التنفيذ الإغلاق التام للمقالب العشوائية مثل مقلب أبو زعبل طبقا للمعايير البيئية المتبعة، كما أشار إلى مكون Green transportation النقل المستدام ضمن المشروع والذي سيقوم بتوريد أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة خلال الأسبوع القادم، كذلك قام المشروع بتأهيل جراج الأميرية، كما تتعاون وزارة البيئة مع جامعة القاهرة في وضح منهج يهتم بالملفات البيئية التي ستأهل العديد من الكوادر في مجال البيئة وتغير المناخ وربطها بلجنة القيد والاعتماد للشباب للحصول على مركز اخصائي في مجالات البيئة المختلفة.

مقالات مشابهة

  • العتال خلال مؤتمر صحفي: نتعاون مع البنك التجاري الدولي لتقديم مشاريع مستدامة.. والتكنولوجيا أساس تطوير القطاع العقاري
  • رئيس وزراء العراق: تعداد السكان وصل إلى 45 مليون نسمة ونحتاج المزيد من التنمية
  • الطقس في العراق: التحولات المناخية بين الاعتدال والبرودة الشديدة
  • «وزير الصحة»: نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية
  • 60 ألف دولار لـ نور النبوي و100 ألف لـ رزان جمال مقابل ظهورهما في برنامج رامز جلال| خاص
  • اليونيسف تطلب إدخال المزيد من المساعدات لأهل غزة
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان «العمل المناخي والتحول الأخضر»
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"
  • بحضور محافظي الجيزة والقليوبية.. وزيرة البيئة تفتتح احتفالية «العمل المناخي والتحول الأخضر»
  • بعد انتصار كولومبيا..صنعاء تدعو للتحرر من الهيمنة الأمريكية