الجزيرة – عوض مانع القحطاني

نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر أكتوبر، 15 جولة رقابية مشتركة شملت زيارة 192 منشأة عقارية في منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة المنطقة.

وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين، وتحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة التي تعد من أهداف رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضاًالمجتمع“الطيران المدني” تُصدر تقرير إحصائيات مركز العناية بالمستفيدين من بداية 2024 حتى نهاية الربع الثالث

وأوضحت الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 19,633 عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 764 إعلانًا عقاريًا مخالفًا بالأماكن العامة، كما تلقت الهيئة 271 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 13717 عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.

ودعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات، وتعليق الترخيص، أو إلغاءه، أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم ” 199011 ” للاستفسارات العقارية.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

أبرزها تصدير العقار والسياحة العقارية.. ننشر توصيات مؤتمر صناع القرار للعقارات

اختتم مؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، فعالياته اليوم الأربعاء، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووضع المشاركون في المؤتمر مجموعة من التوصيات لصياغة الرؤى المطروحة للنهوض بصناعة العقار عبر خطوات تنفيذية، واتفقوا حول عدم إمكانية حدوث "فقاعة عقارية" في البلاد، وأكدوا أهمية دعم الدور الذي تلعبه شركات التطوير العقاري عن طريق تقديم حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء عبر أنظمة تقسيط تمتد إلى خمس أو عشر سنوات، بجانب الحفاظ على استقرار  أسعار الفائدة، لتقليل تكلفة التمويل العقاري وتقديم مشاريع بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

المهندس إيهاب درياس رئيسا للمجلس التصديري للأثاث لمدة 3 سنوات هشام شكري: المنافسة تعزز جودة السوق العقارية وتدفع نحو الابتكار ارتفاع نسب شراء المصريين بالخارج للعقار في وطنهم

وأشار المشاركون في المؤتمر، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز جودة الخدمات وإدارة وتشغيل المرافق، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الخطوات الخاصة بتهيئة البيئة التشريعية باعتباره من الأمور المطلوبة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة بعد اتخاذ العديد من الخطوات لإنهاء المشكلات التشريعية المتعلقة بفض المنازعات، بجانب ضرورة العمل من أجل آليات مناسبة لتذليل العقبات الخاصة باتحاد الشاغلين كأحد المطالب الضرورية للحفاظ على العقار المصري وجودته وصيانته.

وحول السياسات الحكومية المطلوبة أشار المشاركون إلى ضرورة استمرار سياسات تقديم الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين، بجانب استمرار تيسير اشتراطات البناء، بجانب تذليل العقبات الخاصة بتنفيذ الرقم القومي للعقار وتسجيل العقارات، وذلك عن طريق إشهار العقد في جهة الولاية والسماح بمراجعة بنود العقد داخلها وفحص مدى مطابقتها للقرارات الوزارية الصادرة، بما يسهم في زيادة ضخ الاستثمارات.

وحول ملف تصدير العقار، لفت المشاركون إلى أن اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية أصبح من أهم الملفات المطروحة لتعزيز عمل القطاع العقاري المصري، في ظل وجود إمكانيات ومشروعات كبرى بالبلاد تشجع على تعزيز تلك الأهداف

وطالبوا بوضع استراتيجية محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري المصري، لتتوافق مع جميع أشكال الاستثمارات سواء التي تستهدف شراء وحدات أو تمويل خارجي لمشروعات قائمة أو ضخ لاستثمارات مباشرة لإقامة مشروعات، ومؤكدًا أهمية وجود صناديق استثمارية بعوائد دولارية لدعم تلك التوجهات.

ووضع المشاركون، مجموعة من المقترحات لتحسين إدارة الأصول العقارية بما يكفل زيادة العائد من المشروعات في القطاع العقاري، بجانب مراجعة بنود التعاقدات لتحقيق العدالة في العلاقة بين المطور والعميل

وأشاروا إلى أهمية ملف السياحة العقارية لاحتياجه إلى المزيد من الجهود لتحسين العائد منه بما يتكامل مع جهود التنمية العمرانية في مصر، مطالبين بضرورة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم المجال بحانب دعم جهود السياحة العلاجية في إطار التحرك نحو زيادة عدد الغرف الفندقية على مستوى الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • “هيئة العقار” تُنفذ 15 جولة رقابية مشتركة
  • “هيئة العقار” تُنفذ 15 جولة رقابية مشتركة خلال شهر أكتوبر لضمان الامتثال في السوق العقاري
  • “هيئة العقار” توقع مذكرة تفاهم مع ” جيه إل إل ” لتبني الأبحاث والدراسات العقارية وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة
  • الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحقق جائزة “أفضل تطبيق جيومكاني”
  • أبرزها تصدير العقار والسياحة العقارية.. ننشر توصيات مؤتمر صناع القرار للعقارات
  • “الصندوق العقاري” يحصد جائزة أفضل بيئة عمل صحية بالمملكة لعام 2023
  • متحدث هيئة العقار: عدم التسجيل العيني للعقار يعرضك لمخالفات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال
  • “هيئة العقار”: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لــ (12) حيًا بمدينة الرياض
  • “هيئة الترفيه” : 536 فعالية بإجمالي حضور 8.3 ملايين زائر خلال الربع الثالث من 2024