لضمان الامتثال في السوق العقاري.. “هيئة العقار” تُنفذ 15 جولة رقابية مشتركة في أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر أكتوبر، 15 جولة رقابية مشتركة شملت زيارة 192 منشأة عقارية في منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة المنطقة.
وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين، وتحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة التي تعد من أهداف رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الطيران المدني” تُصدر تقرير إحصائيات مركز العناية بالمستفيدين من بداية 2024 حتى نهاية الربع الثالث
وأوضحت الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 19,633 عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 764 إعلانًا عقاريًا مخالفًا بالأماكن العامة، كما تلقت الهيئة 271 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 13717 عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات، وتعليق الترخيص، أو إلغاءه، أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم ” 199011 ” للاستفسارات العقارية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المرقي العقاري “بسة” مهدّد بالحبس بعد تعرض شقتين للسرقة بالشراقة
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، المرقي العقاري “بسة أمازيغ رضوان” المعروف بسلسلة “بسة للعقارات”. رفقة مسير “إقامة بسة” و4 أعوان حراسة منهم مسؤول الأمن بتهمة السرقة ومحاولة السرقة. وذلك على إثر توجيه لهم أصابع الإتهام عقب تعرض شقتين لعمليتي سطو.
واستنادا لما دار في جلسة المحكمة فإن الضحية المدعوة “ي. ز” تقدمت بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض شقتها بإقامة بسة للسرقة. حيث تم الإستيلاء على مجوهراتها وجهاز كمبيوتر. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي، ووجهت أصابع الإتهام لحراس الإقامة بما فيهم مسؤول الأمن. ويتعلق الأمر بالمدعويين “ع.م”، “ل.أ”، “ف.ع” و “و.ع”. بالإضافة كذلك إلى مسير الحي المدعو “ب.ع”، والمدير العام “بسة أمازيغ رضوان”.
هاته الأخيرة تمسكت خلال المحاكمة بتوجيه الإتهام للسالف ذكرهم، وأكدت أن شقتها كانت مقصودة بحكم أن زوجها رئيس لجنة الحي وأن شقتها عنوان لمقر اللجنة. وتحدثت عن نزاعات وخلافات حول ” تحطيم المصعد” بين زوجها ومسير الحي. بالإضافة كذلك إلى مدير الإقامة، كانت وراء تنفيذ عملية السرقة التي تعرضت لها شقتها.
وأكدت الضحية، أن منفذ عملية السرقة كان يترصد غيابها عن منزلها لتنفيذ مخططه كما استغل غياب جارتها بالشقة المجاورة لها. والتي تمت عن طريقها التسلل لشقتها عن طريق التسلق من الشرفة والتي تعرضت هي الأخرى للسرقة. مضيفة أن منفذ العملية ترك جزء من مجوهراتها ، ومبلغ مالي عثر عليه المحققون على الأرض، كما أشارت أن عملية السرقة تمت من الداخل، كما تحدثت عن اختفاء البصمات من مسرح الجريمة. وقدمت عن طريق دفاعها طلبات مكتوبة تعويضا عن الضرر اللاحق بها.
الضحية الثانية المدعوة “م.خ” أكدت تعرض شقتها للسرقة وقيدت شكواها ضد مجهول. وأنه تم استدعاؤها للتأسس طرفا مدنيا في الملف. لكنها لم توجه الإتهام للمتهمين في الملف. ورفضت تقديم طلب تعويض عن مسروقاتها بالجلسة.
المرقي العقاري “بسة” ينفي صلته بعملية السرقةالمتهم الأول “بسة امازيغ رضوان” مثل للمحاكمة وأكد أنه علم مؤخرا فقط بالقضية ولم يستوعب توجيه الاتهام له. ونفى أي علاقة له بعملية السرقة التي طالت شقتين بالحي. وهو نفس ما رسى إليه باقي المتهمين في الملف الذين نفوا أي علاقة لهم بعملية السرقة.
من جهته دفاع المتهمين نوه في مرافعته إلى أن موكله “بسة أمازيغ رضوان” بتاريخ الوقائع كان متواجدا خارج الوطن، وهو ما أكده مسير الحي خلال استدعائه للتحقيق. موضحا أنه من غير المعقول أن يتورط موكله في سرقة شقة بإقامة تحت وصايته.
كما من غير المعقول أن يغامر بسمعة شركته “بسة للعقارات” لأي دافع ، وأشار أن الملف جاء خال من أي دليل يورط موكله ولا حتى المتهمين الآخرين المتابعين في الملف من مسير الحي والحراس. مسترسلا أن موكله لا يقبل أن يظلم أي شخص لأنه تعرض سابقا للظلم بعد إيداعه رهن الحبس المؤقت سنتين 2018 _2019 بعد متابعة قضائية من ولاية الجزائر بالتعدي على ملكية عقارية وتم الافراج عنه بعد 8 أشهر حبسا مؤقت، وطالب بإفادته بالبراءة رفقة البقية.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى