مندوب اليمن بالجامعة العربية: حظر الكنيست لـ"الأونروا" انتهاك للقانون الدولي وسيؤدي لعواقب مأساوية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، دعوة مجلس الأمن الدولي لوضع حد للممارسات الإسرائيلية، من خلال إعلان وقف فوري لإطلاق النار.
وأضاف خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد مشترك على حظر إسرائيل لنشاط وكالة "أونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة: "لا بد من تطبيق حل الدولتين واحترام المواثيق الدولية".
وتابع مندوب اليمن: "تؤكد الجمهورية اليمنية دعمها الكامل لوكالة الأونروا، لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، لتجنب العواقب الكارثية عن حجب الإغاثة الإنسانية واستخدامها كسلاح ضدهم في انتهاك خطير لحقوقهم".
وأوضح أن حظر الكنيست مزاولة "الأونروا" لعملها، يعد انتهاكا للقانون الدولي، كما أنه سيؤدي إلى عواقب مأساوية بحرمان الفلسطينيين واللاجئين في لبنان والضفة الغربية والأردن وسوريا من خدمات ضرورية، إذ أنها تقدم خدمات صحية والرعاية للاجئين ولا يمكن الاستغناء عنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية مندوب اليمن مجلس الأمن الدولى الكنيسة الأونروا
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 13 ألف انتهاك حوثي في البيضاء خلال عقد من الزمن
كشف مركز رصد للحقوق والحريات والتنمية عن ارتكاب مليشيا الحوثي قرابة 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء اليمنية خلال السنوات العشر الماضية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز في مأرب تحت عنوان "الإنسانية المنكوبة".
وأوضح التقرير الحقوقي أن الفترة بين 2014 و2024 شهدت 12,989 انتهاكًا متنوعًا، شملت القتل والإصابة والاختطاف والتهجير القسري، إضافة إلى الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
ووفقًا لبيانات التقرير، فقد أسفرت الانتهاكات الحوثية عن مقتل 823 مدنيًا، بينهم 30% من النساء والأطفال، وإصابة 796 آخرين، بينهم 35% من النساء والأطفال، كما وثق التقرير 3083 حالة اختطاف و6500 حالة تهجير قسري، ما يعكس حجم القمع والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في البيضاء.
وفي تقريره الخاص بعام 2024، وثق المركز 373 انتهاكًا جديدًا، تصدرت مدينة رداع القائمة بـ 94 حالة انتهاك، تلتها مديرية ذي ناعم بـ 90 حالة، ثم مديرية الزاهر بـ 44 حالة، ما يشير إلى استمرار الانتهاكات بوتيرة مقلقة.
وأشار المركز إلى أن الأرقام الموثقة لا تعكس الحجم الحقيقي للجرائم المرتكبة، نظرًا لما وصفه بـ التعتيم الإعلامي المفروض من قبل الحوثيين والخوف الذي يمنع الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات.
ودعا التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، وفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإيقاف دوامة العنف المستمرة في اليمن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية