قلق في الصين بعد اختبار كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعربت الصين، اليوم الخميس، عن "قلقها" ازاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد اختبار بيونج يانج صاروخا عابرا للقارات؛ ردا على تجربة كوريا الشمالية الصاروخية العابرة للقارات الأخيرة.
وفي مؤتمر صحفي دوري، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال لين جيان إنه: "تراقب الصين التطورات عن كثب".
وأضاف أن "حماية السلام والاستقرار هي في مصلحة جميع الأطراف المعنية"، في حين تظل التوترات مصدر قلق في المشهد الجيوسياسي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت ما يشتبه أنه صاروخ باليستي بعيد المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد يوم من إعلان سول أن كوريا الشمالية تستعد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
وأدانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عملية الإطلاق واصفة إياها بأنها "استفزاز كبير يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي".
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيان للهيئة أن الأخيرة "تعهدت بالحفاظ على وضع الاستعداد الكامل، وسط الوضع الدفاعي المشترك القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ضد أي استفزاز من قبل الشمال".
وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية تستهدف مواد إنتاج الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب.
وقال المكتب الرئاسي، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية ستفرض عقوبات جديدة على جارتها الشمالية ردا على إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات باتجاه البحر الشرقي.
وجاء القرار في اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي عقد بعد وقت قصير من اكتشاف الجيش الكوري الجنوبي إطلاق الصاروخ من بالقرب من بيونج يانج حوالي الساعة 7:10 صباحًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين شبه الجزيرة الكورية بيونج يانج الخارجية الصينية وزارة الخارجية الصينية کوریا الجنوبیة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف