الإمارات عضواً في لجنة معايير الأمان التابعة لوكالة الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عينت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في الدورة الثامنة للجنة معايير الأمان التابعة لها. وستمثل سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الدولة في هذه اللجنة الدولية.
تتألف اللجنة من 26 ممثلاً من الجهات الرقابية النووية والإشعاعية من جميع أنحاء العالم ويتم اختيارهم من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي لجنة دائمة تتألف من كبار المسؤولين الحكوميين الذين يضطلعون بمسؤوليات وطنية لوضع المعايير الرقابية للطاقة النووية، ونقل المواد المشعة، فضلاً عن الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ.
وقالت سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يعد تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في لجنة معايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة للتعلم والاستفادة من إطارها الرقابي النووي الفعال الذي أسهم في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً للعديد من الدول التي تطمح إلى الشروع في بناء برنامج للطاقة النووية. ومن خلال المشاركة في هذه اللجنة الدولية، تستطيع الهيئة تبادل خبراتها وممارساتها الرقابية والتي يمكن أن يكون لها تأثير في تطوير معايير الأمان النووي على المستويين الوطني والدولي».
وتقوم اللجنة بالعديد من المسؤوليات مثل تقديم المشورة بشأن استراتيجية وضع معايير الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحل المسائل العالقة والتي تقدمهم لجان أخرى مشاركة في عملية الإعداد والمراجعة في الوكالة لمعايير الأمان. كما تصادق اللجنة على نصوص أساسيات ومتطلبات الأمان التي تقدم إلى مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للموافقة عليها وتحديد مدى ملاءمة أدلة الأمان التي ستصدر. وتقدم اللجنة المشورة بشأن قضايا معايير الأمان والقضايا الرقابية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإمارات الدولیة للطاقة الذریة معاییر الأمان
إقرأ أيضاً:
مساعد رئيس "الضبعة النووية": المشروع يمثل تتويجاً لجهود مصرية طويلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المهندس عبدالحميد عباس، مساعد رئيس محطة الضبعة النووية، محاضرة نيابة عن الأستاذ المهندس محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك خلال جلسة المحور الثاني للمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، وتحت عنوان "الطاقة النووية لتوليد الكهرباء – محطة الضبعة".
وأشار عباس إلى أن الطاقة النووية ظهرت بوجه قبيح خلال الحرب العالمية الثانية عام 1945، إلا أن مبادرة "الطاقة النووية من أجل السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي آيزنهاور عام 1953، أكدت إمكانية توجيه الطاقة النووية نحو الأغراض السلمية، مثل الصناعة، والزراعة، ومعالجة الأمراض المستعصية.
وأوضح عباس أن هيئة الطاقة الذرية المصرية تأسست عام 1957 لاستخدام الطاقة النووية سلمياً، مشيراً إلى أول محاولة مصرية لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية عام 1964.
كما أشار إلى أن اختيار موقع محطة نووية يتطلب دراسات متأنية تشمل الزلازل، والجوانب الاقتصادية، إلى جانب قرارات استراتيجية، تليها إقامة مناقصات عالمية قبل بدء التنفيذ.
وأضاف عباس، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل تتويجاً لجهود مصرية طويلة بدأت منذ أواخر السبعينيات، عندما بدأت خطوات اختيار الموقع.
وأكد أن المشروع يُعد جزءاً من استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يساهم في تنويع مصادر الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة مستدامة وموثوقة.
كما أبرز عباس الفوائد المتعددة للمشروع، منها إنتاج طاقة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون، ودوره في مواجهة الاحتباس الحراري، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية المستقرة، وترشيد استهلاك الموارد غير المتجددة مثل النفط والغاز.
واختتم عباس باستعراض خطوات إنشاء محطة الضبعة النووية وأثرها الإيجابي على الدخل القومي المصري.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية