محافظ الإسكندرية: اليوم العالمي للمدن يهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، إنّ الإسكندرية تتشرف باستضافة فعاليات اليوم العالمي للمدن، في احتفالية دولية مرموقة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لتسريع وتيرة التحضر ودفع التعاون وتبادل الخبرات بين البلدان، لتنفيذ الحلول واستغلال الفرص لتحسين جودة الحياة داخل المدن، مع دعم العمل الجماعي وحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تعيق عملية التحضر المستدام.
وأضاف «حسن» خلال كلمته في فعاليات يوم المدن العالمي بمشاركة رئيس الوزراء، وتنقلها قناة «إكسترا لايف»، أنّ مدينة الإسكندرية التي تأسست عام 332 قبل الميلاد على يد الإسكندر الأكبر تُعد أول مدن العالم التي عرفت معنى التحضر والعصرية، وكان لها السبق الحضاري والصدارة في جميع المفاهيم المتعلقة ببناء المدن وتخطيطها وتحسين جودة حياة قاطنيها.
وأشار إلى أنّ عروس البحر المتوسط تضم الكثير من العلوم والفنون، ولم يسبق في تاريخ الإنسان أن يجد مثل هذا الكم المتاح من المعارف في مكان واحد؛ إذ تضم منارات قديمة أقيمت على جزيرة فاروس المقابلة لشواطيئها والتي تعد أول منارة في العالم وأعجوبة العالم القديم.
وتابع: «لا أبالغ إذا قولت إنّ مدينة الإسكندرية ساهمت عبر تاريخها العريق في صياغة المفاهيم الرئيسية التي شكلت عالمنا المعاصر عبر تأثيرها العميق في العديد من المجالات؛ منها أيدولوجية تخطيط المدن ومفاهيم التحضر والعصرية والمساواة وعدم التمييز».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية احتفالية يوم المدن العالمي البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين