انطلق الاجتماع الطارئ بمجلس الجامعة العربية، الخميس، لبحث قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعقد الاجتماع في القاهرة، على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، علي صالح موسى، بناء على طلب الأردن الذي أيدته عدد من الدول العربية، بحسب وكالة الأنباء المصرية.



ويبحث الاجتماع "الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

والثلاثاء، تقدم الأردن بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع "طارئ" على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد مشترك على إقرار الكنيست تشريعا يحظر عمل "الأونروا" في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وقال بيان للخارجية الأردنية إن الاجتماع "سيناقش الخطوات اللازم اتخاذها لإقرار موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها".

وينص القانون، الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، بشكل نهائي على أنه "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، حيث سيتم إيقاف نشاطها في القدس الشرقية".

ووفق القانون الإسرائيلي، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

في السياق ذاته، دعت السعودية، إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأفادت الخارجية السعودية بأن "القمة تأتي امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في العاصمة الرياض بتاريخ 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2023، وبناءً على توجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واستكمالا للجهود المبذولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية".


وأضاف البيان: "السعودية تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 11 نوفمبر المقبل، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة".

وأكدت أن "القمة في ضوء متابعة السعودية تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها".


#بيان | المملكة تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ ٩ جمادى الأول ١٤٤٦ هـ الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٤م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. pic.twitter.com/OkUc1Ih9vC — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) October 30, 2024
من ناحية أخرى التقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" السيد فيليب لازاريني، وذلك على هامش الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

وأكد بن فرحان أن السعودية تجدد دعمها لوكالة الأونروا في ظل الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
#الرياض | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan : تجدد المملكة دعمها لوكالة الأونروا في ظل الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. pic.twitter.com/E5sSXGpVlv — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) October 30, 2024
???? | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" السيد فيليب لازاريني، على هامش الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. pic.twitter.com/dkUYLdKPMv — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) October 30, 2024
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 أيلول / سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و792 شهيد و12 ألفا و772 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الثلاثاء.


ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينيين الأونروا السعودية الرياض غزة فلسطين السعودية غزة الرياض الأونروا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین على الأراضی الفلسطینیة العدوان الإسرائیلی الأوضاع الراهنة الإسرائیلی على عربیة إسلامیة الأمم المتحدة بن فرحان

إقرأ أيضاً:

توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية

ترتيبات لمباحثات جديدة لاستكمال المشاورات

إشادة بجهود مصر في لمنع الاقتتال الداخلي ودعم الوحدة والاستقرار

مطالبة بعثة الأمم المتحدة بالالتزام بدورها دون تجاوزات

نواب ليبيون: الأزمة تكمن في عدم تنفيذ قرار انتخاب الرئيس

محمد العباني: ضعف الشرعية الدستورية أضعف مؤسسات الدولة

نجح مؤتمر القاهرة، الذي عُقد برعاية جامعة الدول العربية، في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين في عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا وتجنب تدهورها. واتفق المجتمعون على أن تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.

أشاد المجتمعون بالرعاية التي قدمتها جامعة الدول العربية ومحاولات رأب الصدع الليبي-الليبي، التي تحرص القاهرة على استمرارها لتجنب حالة الاقتتال الداخلي بين الليبيين، مما يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام بين أبناء الشعب الليبي.

شارك في اجتماع القاهرة 96 عضوًا من مجلس النواب، فيما شارك 73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، واستمرت المباحثات على مدى يومين في مطلع الأسبوع الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك باستمرار العملية السياسية في يد المؤسسات الرسمية في ليبيا، واستمرار التنسيق بين المجلسين عبر القنوات المشتركة.

كما طالب المجتمعون بضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها المحدد في قرار تأسيسها، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي في الدولة الذي تم التوافق عليه.

ولم يغفل المجتمعون تأكيد دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، مع الإشادة بالموقف المصري الرافض لعملية التهجير من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها.

وأعلن أعضاء مجلسيْ النواب والأعلى للدولة الليبية وقوفهم وتأييدهم للموقف العروبي الذي اتخذته مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية. كما أشادوا بالموقفين المصري والعربي اللذين رفضا التطبيع مع الكيان المحتل قبل العمل على حل الدولتين وإنهاء عمليات التهجير والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال.

كما دعا المجتمعون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه القضية، بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويدعم الحق الفلسطيني في بناء دولته.

تم الاتفاق على العمل لعقد اجتماع لاحق خلال أيام في إحدى المدن الليبية، بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله في القاهرة.

وفي الوقت الذي أشاد فيه المجتمعون بالموقف المصري الداعم لوحدة الشعب الليبي وحريته في بناء دولته وعدم تقسيمها، شدد النواب على أن الأزمة الحقيقية التي تعيشها ليبيا تكمن في عدم تنفيذ قرار البرلمان الليبي بشأن انتخاب الرئيس.

وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن ضعف الشرعية الدستورية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس عام 2011، أدى إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية عاجزة عن إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية.

وأضاف: "ما زاد من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، هو ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة، وانتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي في البلاد".

وكشف عضو مجلس النواب محمد العباني أن كل ذلك لم يجعل البنية السياسية مواتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، والتي تنص على: "ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".

وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر بشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، مستشهدًا بالنموذج اللبناني.

وأوصت جامعة الدول العربية، عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدته في مارس الماضي، بضرورة دعم إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • نيابةً عن وزير الخارجية.. الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري للجامعة العربية
  • الخارجية الفلسطينية تدين التحريض الصهيوني على استئناف العدوان والتهجير القسري
  • توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
  • عشية قمة القاهرة.. اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب
  • اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب قبل قمة القاهرة
  • محادثات مصرية عراقية بشأن القمة العربية عشية الاجتماع الوزاري
  • اجتماع تحضيري مغلق لوزراء الخارجية العرب قبيل القمة الطارئة
  • الخارجية الفلسطينية: نرفض تسييس المساعدات الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي
  • إيطاليا تدعو لقمة عاجلة بين أمريكا وأوروبا
  • تأكيداً لاتفاقية جنيف..سويسرا تنظم مؤتمراً دولياً عن حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية