انطلق الاجتماع الطارئ بمجلس الجامعة العربية، الخميس، لبحث قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعقد الاجتماع في القاهرة، على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، علي صالح موسى، بناء على طلب الأردن الذي أيدته عدد من الدول العربية، بحسب وكالة الأنباء المصرية.



ويبحث الاجتماع "الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

والثلاثاء، تقدم الأردن بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع "طارئ" على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد مشترك على إقرار الكنيست تشريعا يحظر عمل "الأونروا" في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وقال بيان للخارجية الأردنية إن الاجتماع "سيناقش الخطوات اللازم اتخاذها لإقرار موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها".

وينص القانون، الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، بشكل نهائي على أنه "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، حيث سيتم إيقاف نشاطها في القدس الشرقية".

ووفق القانون الإسرائيلي، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

في السياق ذاته، دعت السعودية، إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأفادت الخارجية السعودية بأن "القمة تأتي امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في العاصمة الرياض بتاريخ 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2023، وبناءً على توجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واستكمالا للجهود المبذولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية".


وأضاف البيان: "السعودية تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 11 نوفمبر المقبل، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة".

وأكدت أن "القمة في ضوء متابعة السعودية تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها".


#بيان | المملكة تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ ٩ جمادى الأول ١٤٤٦ هـ الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٤م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. pic.twitter.com/OkUc1Ih9vC — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) October 30, 2024
من ناحية أخرى التقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" السيد فيليب لازاريني، وذلك على هامش الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

وأكد بن فرحان أن السعودية تجدد دعمها لوكالة الأونروا في ظل الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
#الرياض | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan : تجدد المملكة دعمها لوكالة الأونروا في ظل الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. pic.twitter.com/E5sSXGpVlv — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) October 30, 2024
???? | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" السيد فيليب لازاريني، على هامش الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. pic.twitter.com/dkUYLdKPMv — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) October 30, 2024
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 أيلول / سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و792 شهيد و12 ألفا و772 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الثلاثاء.


ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينيين الأونروا السعودية الرياض غزة فلسطين السعودية غزة الرياض الأونروا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین على الأراضی الفلسطینیة العدوان الإسرائیلی الأوضاع الراهنة الإسرائیلی على عربیة إسلامیة الأمم المتحدة بن فرحان

إقرأ أيضاً:

«الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت فى بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفورى لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.

وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخى الذى حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهى بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلى يندرج فى إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلى مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل فى نهاية أكتوبر العام الماضى 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظوراً بين موظفى الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها فى غزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأى هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها فى القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك فى الوقت الذى حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار فى غزة.

اقرأ أيضاًخطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية

مقالات مشابهة

  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لهذا الأمر
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن الأونروا
  • الرئاسة الفلسطينية تعقب على قرار إسرائيل وقف عمل الأونروا
  • مصر تدعو لتمكين السلطة الفلسطينية سياساً واقتصادياً
  • مندوب مصر لدى مجلس الأمن يشيد بالدور التاريخي للأونروا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة
  • عاجل| الأونروا: عملنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتعطل بسبب الحظر الإسرائيلي لأنشطتنا
  • خارجية النواب تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التداعيات الخطيرة للقضية الفلسطينية
  • الصحة الفلسطينية: 47354 شهيدا و111563 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر
  • الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني