مسؤول بصندوق النقد: من السابق لأوانه مناقشة زيادة قرض مصر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
يحقق برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار لمصر تقدما، في حين صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.
وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد جهاد أزعور -ردا على سؤال عما إذا كان واثقا من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها- إن من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.
وأضاف أن "البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجيا سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي".
وأوضح أن "بناء أو تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر هو خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على الصمود في وجه أي صدمة خارجية إضافية".
وتوقع أزعور أيضا أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة بفضل الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم والرسوم الإضافية لصندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يوفر دعما إضافيا.
ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج.
كما تخطط المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا لزيارة مصر للتأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
وهذا الشهر قالت جورجيفا إنها ستسافر إلى مصر للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت جورجيفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب حرب إسرائيل على غزة ولبنان والحرب في السودان، وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس التي تعتبر من أهم المصادر للعملة الصعبة.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.1% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7% هذا العام، وأكثر من 5% في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن حرب إسرائيل على غزة ستنحسر في العام المقبل وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى نحو 16% بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40% في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
نصف عام من الجهود الاقتصادية| انخفاض ملحوظ في الدين الخارجي لمصر بنسبة 9.9%.. إشارات على مسار متوازن
في خطوة إيجابية، شهد الدين العام الخارجي لمصر انخفاضًا ملحوظًا وفقًا للمؤشرات الأخيرة، حيث تراجع بأكثر من 15 مليار دولار، أي بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير - يونيو) مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، حسب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
الدين العام الخارجي لمصرمن جانبه، أوضح خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في التعامل مع الدين الخارجي رغم التحديات، لا سيما بعد أزمة خروج رؤوس الأموال الساخنة في 2024، وسعت لتنويع مصادر التمويل، مع التأكيد على ضرورة تمديد فترة الدين الخارجي وزيادة موارد العملة الصعبة.
وأشار الشافعي لـ “صدى البلد”، أن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بعد أن كان 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، يعكس توجه الاقتصاد المصري نحو المسار الصحيح ويعزز الجهود لخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن تنويع مصادر التمويل يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، من خلال اللجوء إلى أدوات تمويل أقل تكلفة مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية لتلبية احتياجات الموازنة وسد العجز.
وأضاف أن هناك تجاوبًا من الأسواق الدولية مع السندات المصرية المختلفة، بما فيها السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية التي تواجه الدول الناشئة، مشددا على أن تغطية السندات المصرية، وسط الانتقادات المتعلقة بمدى الالتزام بسداد الديون، تؤكد عودة الاقتصاد المصري للريادة وتثبت جهود الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، حيث إن مكانة مصر الدولية تتيح لها جذب التمويلات من مؤسسات متنوعة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تراجع الدين العام ليس مجرد رقم، بل يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد وإثباتًا لاستقرار الوضع الاقتصادي، ما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية، وهذا الانخفاض القوي في الدين الخارجي يطمئن المؤسسات الدولية والمستثمرين بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها، ما يؤكد استمرارية مصر في الالتزام، حتى في ظل الأزمات الداخلية والخارجية.
صندوق النقد الدوليوقد تراجع الدين الخارجي الإجمالي إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وكان أشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.
هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي خلال سبتمبر الماضى إلى نحو لـ46.737 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة بنحو 140 مليون دولار.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب