أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الأربعاء بمراكش، أن المغرب يطمح إلى مضاعفة عدد مناصب الشغل في قطاع صناعة الطيران في أفق 2030.

وأبرز مزور في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة للمعرض الدولي للطيران والفضاء “مراكش إير شو 2024 “، أن المملكة وبفضل استقرارها السياسي وبيناتها التحتية، وموقعها الاستراتيجي، وما تزخر به من يد عاملة شابة ومؤهلة ومناخ أعمال إيجابي، تتموقع كشريك موثوق به ومنصة إقليمية لتنمية قطاع الطيران.

وأضاف أنه تماشيا مع الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس في مجال الطيران، أثبتت المملكة خلال السنوات الأخيرة قدراتها على كافة مستويات الإنتاج، لتستقطب شركاء دوليين بارزين.

وأبرز أن هذه الدينامية تتيح للمغرب إنتاج أي جزء من أجزاء الطائرة، وأن طموح المملكة هو المضي قدما في هذا النهج من أجل تصنيع طائرة كاملة في المستقبل، مشيرا إلى أن المغرب يتمتع بخبرة قوية ودراية معترف بها للنجاح في هذا التحدي.

من جانبه، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إن معرض ” مراكش إير شو” أضحى مرآة بارزة لطموحات المغرب في مجال تنمية قطاعي الطيران والدفاع، مضيفا أن هذا الحدث يعكس الدعم اللامشروط للمملكة لقطاع استراتيجي للإقلاع الصناعي والسيادة الوطنية.

وأوضح أن “قطاع الطيران المغربي يعد اليوم قصة نجاح حقيقية، نتيجة لرؤية مشتركة وجهد جماعي. ومع خلق أكثر من 20 ألف منصب شغل ومعدل تكامل قطاعي يتجاوز 40 في المائة، أصبح هذا القطاع رافعة أساسية لتطوير اقتصادنا الوطني، مما يجعل المغرب وجهة تنافسية ذات تكلفة أفضل بالنسبة للصناعات ذات التقنية العالية”.

وفي إطار هذا التوجه، يضيف السيد سفير، فإن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، الوفية لمهمتها الأصلية المتمثلة في مواكبة السياسات العمومية القطاعية، من خلال فرعها MEDZ، تدعم بنشاط تطوير النظم المبتكرة والبنى التحتية عالية الجودة المتكيفة مع الاحتياجات الصناعية الاستراتيجية، موضحا أن MEDZ، التي تتمتع بخبرة 20 عاما، قامت بتنظيم 16 منطقة للأنشطة الصناعية تغطي أكثر من 2600 هكتار في جميع أنحاء المغرب.

وفي نفس السياق، أبرز الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، “إشعاع صناعة الطيران بالمغرب خلال العقدين الأخيرين”، موضحا أنه بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهد هذا القطاع “نموا ملحوظا” يضع المملكة ضمن “الفاعلين العالميين في صناعة الطيران ويجعل من المغرب وجهة جذابة للاستثمارات الدولية”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي

 

 

د. هلال بن عبدالله الهنائي **

 

يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.

وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.

 

موقع استراتيجي يعزز الاستثمار

 

تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.

 

وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.

 

المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية

 

تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.

• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.

• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.

• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني

 

شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.

 

ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:

• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.

• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.

• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.

 

التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية

 

على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:

1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.

2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.

3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.

4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.

 

الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي

 

تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:

• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.

• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.

• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

 

دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي

 

تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:

• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.

• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.

• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.

 

نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية

 

تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.

 

ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.

** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية المصري: تقسيم السودان “خط أحمر”
  • الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
  • الثقل النوعي لغزة في النضال الفلسطيني.. دور المقاومة وتحديات المستقبل
  • مجلس «راشد بن حميد الرمضاني» يستعرض دور الإعلام في صناعة المستقبل
  • وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • كيف يتم تصنيع رائحة الكحك في المصانع؟.. إليك أسرار الصناعة
  • وزير الخارجية يجتمع مع قيادات وأعضاء قطاع الشئون البرلمانية بالوزارة
  • نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يدشِّن مركز خدمة المستثمرين بجدة
  • هيئة الدواء: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بتوطين التصنيع الدوائي في إفريقيا.. ونواب: مصر دولة ذات تاريخ كبير في هذه الصناعة لمدة 100 عام