شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اللقاء الوزاري غير الرسمى للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، المنعقد ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا cop16، بحضور مجموعة من وزارء البيئة من مختلف دول العالم خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2024.

صياغة صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي

وأكدت  أن الحدث يوفر منصة للوزراء للإطلاع على الوضع الحالي للمفاوضات نحو صياغة صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، وخاصة في البيئة البحرية، وذلك قبيل انعقاد الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المقرر عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2024 بمدينة بوسان بكوريا.

واوضحت د.ياسمين فؤاد أهمية التعاون المتعدد الأطراف في تحقيق الأهداف والوصول إلى حلول للمشكلات وهو ما يتم تطبيقه في قضايا التنوع البيولوحى وتغير المناخ ، ولدينا خبرات ودورس مستفادة تبرهن على أهمية هذا التعاون ، ودوره في الوصول إلى توافق دولى ومساهمته في تقديم حلول عملية للقضايا المشتركة.

تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي

ولفتت إلى اهتمام الدولة المصرية بقضية التلوث البلاستيكى، إذ شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطنى موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول والطاقة تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء ، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة التنوع البيولوجي الأكياس البلاستيكية تغير المناخ التلوث البلاستیکی

إقرأ أيضاً:

عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بسوق العمل في مصر. 

شهد اللقاء استعراض أبرز الملفات المتعلقة بـ قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني في البلاد.

عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني قانون العمل الجديد والتشاور حول اللائحة التنفيذية

في بداية اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، الذي يُعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر. 

وأكد مدبولي أهمية البدء في جلسات التشاور بين الأطراف المعنية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف الوصول إلى توافق شامل حول تفاصيل اللائحة، مما يساهم في تفعيل القانون في أقرب وقت ممكن. 

كما أشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا القانون الذي يسهم في تحقيق مصالح أطراف العمل الفاعلة، ويتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم على مهن المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل.

جهود وزارة العمل في تطوير التدريب المهني

خلال اللقاء، استعرض محمد جبران، وزير العمل، الجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد قانون العمل، مشيرًا إلى التشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، والتي أسهمت في خروج القانون بصيغة توافقية تلبي احتياجات كافة المعنيين.

 كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مع التركيز على الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني في الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.

وأشار جبران إلى أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل بهدف تمويل إنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني، لضمان رفع مستوى المهارات لدى الشباب.

 وأضاف أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص رخصة مزاولة التدريب المهني، بشرط الالتزام بالمعايير المطلوبة من حيث جودة البرامج التدريبية، وكفاءة المدربين، وتوفير المرافق المناسبة.

ترخيص مراكز التدريب والمهارات المعترف بها

وأعلن الوزير عن الانتهاء من ترخيص 49 مركز تدريب في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص ملفات نحو 300 مركزًا آخرين قدموا طلبات للترخيص.

 وأكد جبران أن قانون العمل الجديد يفرض على مراكز التدريب منح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة المعترف بها في سوق العمل المحلي والدولي.

سد فجوة العمالة المدربة وتدريب أكثر من 12 ألف خريج سنويًا

وفي سياق آخر، تناول الوزير جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات. 

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 600 دورة تدريبية سنويًا، يُشارك فيها أكثر من 12 ألف خريج سنويًا، مما يساهم في تأهيل الشباب لسوق العمل.

التحول الرقمي في مجال التدريب المهني

كما أوضح جبران أن الوزارة تقوم بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي في مجال التدريب المهني، حيث يتم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا وبطريقة مميكنة، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المصرية للاتصالات "we".

الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون الدولي

وفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أشار الوزير إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز الاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

 كما أشار إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع شركات دولية، مثل التعاون مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الدولية، وتعزيز دور مصر في تصدير العمالة الفنية المؤهلة وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في الخارج.

مشروع "مهني 2030"

كما أشار محمد جبران إلى مشروع "مهني 2030"، الذي يُعد تجسيدًا للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم.

 ولفت الوزير إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة وصلت إلى 49 مركزًا، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف هذا المشروع الطموح.

مقالات مشابهة

  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
  • اليوم الوطني للمرأة الليبية.. احتفاء بدورها في بناء الوطن
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • كيف تعيد طالبان صياغة جهازها الأمني والعسكري؟ ولماذا؟
  • جبران: الرئيس السيسي أصدر توجيهات مهمة بشأن قانون العمل
  • وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
  • تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق
  • لافروف: مستعدون لإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا ونعمل على صياغة بنود الاتفاق المستقبلي
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل