مندوب الأردن بالجامعة العربية: لا بديل عن "الأونروا" في تقديم الدعم للفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير أمجد العضايلة، مندوب الأردن بالجامعة العربية، إن الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتا إلى أن حظر إسرائيل عمل الأونروا في الأراضي المحتلة يعد انتهاكا إسرائيليا واضحا للقانون الدولي.
وأضاف خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد مشترك على حظر إسرائيل "أونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة: "أزمة غير مسبوقة تواجه منظمات الأمم المتحدة في ظل إجراءات الاحتلال".
وتابع: "لا بديل عن دور الأونروا لتقديم الدعم للفلسطينيين"، مطالبا بتحرك عربي سريع لمواجهة ما تفعله إسرائيل للقضاء على أونروا، وأن أونروا تحظى على شرعية من الأمم المتحدة.
وواصل: "المجتمع الدولي يعلم أن أونروا يعمل طوال الـ70 عامًا الماضية على تقديم الخدمات التعليمية والطبية والإنسانية للفلسطينيين، فالأونروا فقدت 237 من موظفيها خلال الهجوم على غزة في الفترة الأخيرة، وأن هناك هجوما على العمال في أثناء تقديم الخدمات للمواطنين في غزة".
واستطرد: "دور أونروا للمواطنين في غزة لا يستطيع أحد أن يقوم به، وأن هناك ملايين من المواطنين في غزة يعانون من الحرب والجوع، وعلينا أن نحشد الدعم للوكالة لتقديم الخدمات للوكالة"، مبينا أن إسرائيل تعتدي بكل وضوح صارخ على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مندوب الأردن بالجامعة العربية العدوان الاسرائيلي على غزة الأونروا مجلس الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
مدبولى: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
وأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.