أستاذ في العلاقات الدولية: الموقف المصري ثابت في تأييد القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلاقات الدولية، إنّ القضية الفلسطينية محور اهتمام الدولة والقيادة والمؤسسات المصرية، مرددا: «منذ بداية الأزمة في غزة، فإن للموقف المصري ثوابت تدور حولها الدبلوماسية المصرية في تأييد الأشقاء الفلسطينيين».
ثوابت الدولة المصريةوأضاف بدر الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه الثوابت تتمثل في إدخال وإنفاذ المساعدات الإنسانية والعمل على إيقاف إطلاق النيران وتبادل الأسرى، معربا عن أمله في حدوث حراك في لبنان وغزة، ولكن إسرائيل تراوغ.
وتابع:«جرى عقد لقاءات متعددة واتصالات على مستوى القمة مع دول المختلفة، والكثير من دول العالم تقدر الموقف العالم»، موضحًا أن مصر لا تألو جهدا في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين، وتمت الإشارة من جانب مصر مع بداية الأزمة إلى ضرورة احتواء هذه الأزمة، لأن عدم ذلك سيؤدي إلى توسيع نطاقها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.