«إلى متى أخطاء التحكيم» تكلف سعيد جمعة 10 ألف درهم!
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
معتصم عبدالله (أبوظبي)
عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، سعيد جمعة لاعب البطائح بالإنذار، والغرامة 10 آلاف درهم، بسبب التصريحات الإعلامية، التي أدلى بها عقب مباراة فريقه أمام ضيفه النصر 3-4، ضمن «الجولة السادسة»، من «دوري أدنوك للمحترفين».
وقال جمعة الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه «هدف عكسي» في الدقيقة 73: «أشكر زملائي اللاعبين على المجهود والأداء في المباراة، ولم يحالفنا التوفيق، في الوقت الذي كان التحكيم ضد الفريق».
وأضاف مسترسلاً في تعليقه على أداء طاقم تحكيم المباراة، والذي قاده الحكم نواف الزيودي: «مررنا بحالة عدم تركيز في الدقائق الأخيرة، ولكن في المقابل كل المباريات الماضية شهدت على الأقل خطأ تحكيمياً على فريقي، وهو الأمر الذي بات متكرراً، ليبقى السؤال: إلى متى تستمر أخطاء التحكيم؟» لافتاً إلى أن اتحاد الكرة لم يقصر في توفير «تقنية الفيديو» في الوقت الذي استمرت فيه أخطاء الصافرة.
وتعد العقوبة على المدافع سعيد جمعة، والذي يخوض موسمه الأول مع البطائح قادماً من العين، الأولى على صعيد اللاعبين من لجنة الانضباط في الموسم الحالي 2024- 2025، على مستوى «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شملت 7 قرارات من بينها 6 على الأندية بشكل عام، وعقوبة وحيدة على لاعب بعينه طالت مدافع البطائح.
وتنص لائحة الانضباط، على فرض عقوبة لفت نظر والغرامة المالية، «على كل من يتعرض بالإساءة أو يتصرف تجاه أي من أعضاء الاتحاد، أو لجانه العاملة، أو رابطة المحترفين، أو أي من المسؤولين المعينين من الاتحاد أو إحدى لجانه، وأي من الأندية أو الإداريين فيها، سواء كان ذلك من خلال الإعلام المرئي، أو المسموع، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».
وتتدرج عقوبات الإساءة لقضاة الملاعب، من خلال وسائل الإعلام، بداية بلفت النظر مع الغرامة المالية، والإنذار مع الغرامة المالية، والإيقاف مع الغرامة المالية، الحرمان من دخول الملعب وغرف الملابس مع الغرامة المالية، وصولاً إلى الشطب من سجلات الاتحاد.
ويحل البطائح الذي يحتل المركز 12 في «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 4 نقاط، ضيفاً على عجمان في استاد راشد بن سعيد مساء غد ضمن «الجولة السابعة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دوري أدنوك للمحترفين سعيد جمعة البطائح النصر
إقرأ أيضاً:
ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون
يناقش مجلس الشيوخ ، غدا خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويستهدف مشروع القانون، تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وتناول مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
وضع مشروع القانون عقوبات لمتلقي الخدمة الطبية في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو اهانته او التعدي على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة في حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة، وفرق بين عقوبة الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والخطأ الناتج عن تعالى مقدم الخدمة مواد مسكرة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها وسنة للتعدي واتلاف والمنشأة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها.، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.