شرطة تنزانيا تعتقل اثنين وتتهمهما بتنظيم احتجاجات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ألقت الشرطة التنزانية، القبض على محام وسياسي معارض واتهمتهما بالتحريض والتخطيط لتنظيم مظاهرات على مستوى البلاد بهدف إسقاط الحكومة.
وقال المتحدث باسم الشرطة ديفيد ميسيم، في بيان، إن الشرطة ألقت القبض على المحامي بونيفاس أنياسيل موابوكوسي ومبالوكا نياغالي.
وأضاف قائد الشرطة التنزانية كاميلوس وامبورا، أنه أتخذ إجراءات ضد مجموعة تخطط لتنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد لإسقاط حكومة الرئيس سامية سولو حسن قبل عام 2025.
وأوضح إن المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي منذ 10 أغسطس كتبت “للتأثير على التنزانيين وتحريضهم على الانخراط في احتجاجات على مستوى البلاد، حتى أن أحدهم قال إنه سيطيح بحكومة الرئيس … قبل 2025. هذه خيانة.”
وأشارإلي أن المطالبين بالاحتجاجات ربطوا المسألة بدعوى قضائية، تطعن في اتفاق تطوير وإدارة ميناء بين تنزانيا وإمارة دبي وافق عليه البرلمان التنزاني في يونيو، دون أن يذكر اسم موابوكوسي أو نياغالي.
محاميين في تنزانيا
وقال فيليب مواكيليما المحامي الذي يمثل الاثنين، إنه يبذل جهودا للوصول إليهما في الحجز وأن الاتهامات الموجهة إليهما “كاذبة وملفقة“.
وكان موابوكوسي من بين المحامين الذين طعنوا في شرعية الاتفاقية. ورفضت المحكمة العليا هذا الطعن يوم الخميس.
وكتب موابوكوسي يوم الخميس الماضي، على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أن عملائه طلبوا منه استئناف الحكم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن 22 شخصا على الأقل اعتقلوا أو هددوا منذ يونيو لانتقادهم البرلمان لموافقته على اتفاقية الميناء.
ونفى المتحدث باسم الحكومة، جيرسون مسيغوا، الاتهامات بإسكات أصوات المعارضة، وقال “لكن عليك أن تفرق بين احترام حقوق الانسان واحترام القوانين، لا يمكنك الاختباء وراء حقوق الانسان بينما تنتهك القانون.”
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إدراج 19 فرداً وكياناً مرتبطين بتنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب المحلية
قررت دولة الإمارات إدراج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابي.
جاء ذلك في القرار رقم (1) لسنة 2025م، الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فرداً و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب، والنشاطات المصاحبة له، بشكل مباشر وغير مباشر.
وتنفيذاً للقرار الصادر؛ يتوجب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة.
وتشمل قائمة الأفراد :
1. يوسف حسن أحمد الملا - الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.
2. سعيد خادم أحمد بن طوق المري - الجنسية: تركيا / الإمارات.
3. إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي - الجنسية: السويد / الإمارات.
4. إلهام عبد الله أحمد الهاشمي - الجنسية: الإمارات.
5. جاسم راشد خلفان راشد الشامسي - الجنسية: الإمارات.
6. خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي - الجنسية: الإمارات.
7. عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري - الجنسية: الإمارات.
8. حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي - الجنسية: الإمارات.
9. عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي - الجنسية: اليمن.
10. علي حسن علي حسين الحمادي - الجنسية: الإمارات.
11. محمد علي حسن علي الحمادي - الجنسية: الإمارات.
وتشمل قائمة الكيانات :
1. CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD - المقر: المملكة المتحدة.
2. IMA6INE LTD - المقر: المملكة المتحدة.
3. WEMBLEY TREE LTD - المقر: المملكة المتحدة.
4. WASLAFORALL - المقر: المملكة المتحدة.
5. FUTURE GRADUATES LTD - المقر: المملكة المتحدة.
6. YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE - المقر: المملكة المتحدة.
7. HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED - المقر: المملكة المتحدة.
8. NAFEL CAPITAL - المقر: المملكة المتحدة.