البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل بحظر نشاط الأونروا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أدان البرلمان العربي، بشدة حظر إسرائيل نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” داخل الأراضي الفلسطينية، واصفًا ذلك بأنه جريمة ضد الإنسانية وتحد سافر لكل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي – في بيان له اليوم – على الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، للتحرك الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار، ودعم الوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.
على صعيد آخر، ثمن اليماحي جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من أجل دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني، مشيدًا بمبادرتها بإطلاق التحالف الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية، وعقد أولى اجتماعاته في الرياض.
وأكد دعم البرلمان العربي لمبادرة المملكة العربية السعودية للدعوة إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تحذيرات من توقف جميع مستشفيات غزة بسبب نقص الوقود إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».