لضبط تجار السلاح والمخدرات.. حملة مكبرة استهدفت 3 محافظات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، وأسوان، ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وفي أسيوط، تم ضبط 44 قضية سلاح ناري عبارة عن «12 بندقية آلية، و25 بندقية خرطوش، و14فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 44 متهما لـ 13 منهم معلومات جنائية.
كما تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، عثر خلالها على «6.
أما في أسوان، فتم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة عثر خلالها على «7.3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة» بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وضبط قطعتي سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، وفرد محلي وعدد من الطلقات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في دمياط من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها «7.350 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و13 كيلو جراما من مخدر البانجو، و9 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين»، وضبط 3 قطع سلاح ناري عبارة عن 3 فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًضربة ضد محتكري السوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 10 طن دقيق مدعم
النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية لأعضاء إدارة الشئون القانونية بجامعة حلوان بعنوان "آليات التحقيق والتصرف"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخدرات حملة محافظات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث السلاح الاتجار بالمخدرات تجار السلاح معلومات جنائیة من مخدر وعدد من
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية