(CNN)-- تعمل المملكة المتحدة على زيادة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه استرليني (52 مليار دولار) حيث تسعى الحكومة إلى سد فجوة في مواردها المالية من خلال استهداف أصحاب الدخل الأعلى والأجانب الأثرياء والشركات.

وكشفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب على الإطلاق، عن الزيادات الضريبية، الأربعاء، في أول ميزانية لحزب العمال الحاكم منذ فوزه الساحق في الانتخابات العامة في يوليو.

وهذه الإجراءات التي ستزيد الإيرادات الحكومية السنوية بمقدار 41.5 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) بحلول نهاية العقد، تدفع الضرائب إلى مستوى قياسي يبلغ 38٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمكتب مسؤولية الميزانية، وهو المسؤول المالي للحكومة البريطانية. 

وقبل فوزه في الانتخابات، تعهد حزب العمال بإبقاء الضرائب على العمال "عند أدنى مستوى ممكن"، ووعد بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضرائب المبيعات أو الضرائب على الرواتب.

واستهدفت الحكومة، الأربعاء، أصحاب الدخول المرتفعة بدلا من ذلك، وأعلنت عن خطط لفرض ضرائب على المعاشات التقاعدية الموروثة وكشفت عن زيادات في ضريبة أرباح رأس المال، والتي يتم دفعها على الأرباح المحققة عند بيع العقارات الاستثمارية والأصول المالية مثل الأسهم.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: المملكة المتحدة بريطانيا أثرياء الحكومة البريطانية شركات ضرائب

إقرأ أيضاً:

بريطانيا ترفع القيود عن الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، في إطار عمل لندن على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

كما أعلنت رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين.

كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.

وجاء في مذكرة لمكتب تنفيذ العقوبات المالية أن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".

وتسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، للسعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي استمرت لنحو 14 عاما.

ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاح الثوار بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.

إعلان

وأكدت الحكومة البريطانية من قبل على أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.

وكانت بريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي قد فرضا منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات على سوريا ردًّا على سياسات النظام السابق العنيفة تجاه الاحتجاجات السلمية.

وشملت هذه العقوبات حظر الأسلحة وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، وقيودا مالية تضمنت تجميد أصول البنك المركزي السوري ومنع المؤسسات المالية من فتح فروع في أوروبا، بالإضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.

كما استهدفت العقوبات مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد الأصول وحظر السفر.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا ترفع القيود عن الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا
  • وزير المالية يناقش مع نظيره البولندى تطوير أنظمة الضرائب والجمارك
  • إعفاء المتقاعدين من الضرائب..وزير المالية يوضح
  • الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
  • رئيس مصلحة الضرائب تكشف الأهداف الأساسية لمبادرة التسهيلات الضريبية
  • حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» في الموازنة الجديدة
  • عاجل.. الضرائب تحسم الجدل حول فرض ضريبة قيمة مضافة على "السكر" بالموازنة الجديدة
  • الضرائب: لا صحة مطلقا لفرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة
  • الضرائب: لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة الجديدة
  • عاجل| المالية ترد على خقيقة فرض ضرائب على السكر