تستهدف الأثرياء.. حكومة بريطانيا تكشف عن إجراءات جديدة مؤثرة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
(CNN)-- تعمل المملكة المتحدة على زيادة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه استرليني (52 مليار دولار) حيث تسعى الحكومة إلى سد فجوة في مواردها المالية من خلال استهداف أصحاب الدخل الأعلى والأجانب الأثرياء والشركات.
وكشفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب على الإطلاق، عن الزيادات الضريبية، الأربعاء، في أول ميزانية لحزب العمال الحاكم منذ فوزه الساحق في الانتخابات العامة في يوليو.
وهذه الإجراءات التي ستزيد الإيرادات الحكومية السنوية بمقدار 41.5 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) بحلول نهاية العقد، تدفع الضرائب إلى مستوى قياسي يبلغ 38٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمكتب مسؤولية الميزانية، وهو المسؤول المالي للحكومة البريطانية.
وقبل فوزه في الانتخابات، تعهد حزب العمال بإبقاء الضرائب على العمال "عند أدنى مستوى ممكن"، ووعد بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضرائب المبيعات أو الضرائب على الرواتب.
واستهدفت الحكومة، الأربعاء، أصحاب الدخول المرتفعة بدلا من ذلك، وأعلنت عن خطط لفرض ضرائب على المعاشات التقاعدية الموروثة وكشفت عن زيادات في ضريبة أرباح رأس المال، والتي يتم دفعها على الأرباح المحققة عند بيع العقارات الاستثمارية والأصول المالية مثل الأسهم.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المملكة المتحدة بريطانيا أثرياء الحكومة البريطانية شركات ضرائب
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.