الخطوط العريضة لمؤامرة الكيزان على ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بدأت المؤامرة ضد ولاية الجزيرة بتيسير دخول قوات الدعم السريع إليها بمساعدة غواصة الجيش كيكل!
لماذا؟
لأن ارتكاب هذه القوات لانتهاكات كبيرة كان هو الراجح بحكم سلوكها المعتاد!
وبما أن الكتلة السكانية في الولاية كبيرة، كان يخطط الكيزان لاستخدام الانتهاكات لتعبئة واستنفار مواطني الجزيرة للانخراط في قتال الدعم السريع قتالا شرسا، خصوصا أن الكيزان لديهم وجود كثيف ومنظم في غرب الجزيرة ولديهم عناصر مسلحة،
فكانت الخطة أن تجد عناصر الكيزان المسلحة سندا قتاليا من المواطنين العاديين في منطقة كثيفة السكان، وتعتبر حاضنة اجتماعية للجيش، وبالتالي من السهل جدا أن تكبد الدعم السريع هزيمة ساحقة، وتطرده شر طردة، وتشيعه بلعنات سكان الوسط.
لماذا فشلت هذه الخطة فشلا ذريعا؟!
فشلت لأن غالبية مواطني ولاية الجزيرة “اعتزلوا فتنة الحرب” ونزحوا بأعداد كبيرة إلى ولايات أخرى، وحتى من تبقى منهم فعل ذلك لظروفه الخاصة، وليس من أجل الانخراط في القتال!
باختصار خاض الكيزان معركتهم في غرب الجزيرة دون سند شعبي بالمستوى الذي خططوا له، وكالعادة لم يستوعبوا الدرس الصحيح من ذلك!
وهو باختصار شديد: الشعب السوداني في الغالب الأعم لا يريد الحرب، وغير مستعد للاستبسال في معركة صراع سلطة قذر وتافه، فالحرب فاقدة للبعد الوطني مهما اجتهدت الأبواق الإعلامية في الخداع والتضليل والمزايدات!
أعداد غفيرة من الشباب السوداني القادر على حمل السلاح محتشدة أمام مكاتب استخراج جوازات السفر وتوثيق الشهادات، وليس أمام معسكرات التجنيد! فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين الذين صوتوا بأقدامهم ضد الحرب وهربوا من جحيمها إلى الدول المجاورة رغم أنف الكيزان والبلابسة!
لهذه الأسباب، قررت العصابة “العسكركيزانية” معاقبة مواطن الجزيرة بمؤامرة جديدة عبر مسرحية استسلام كيكل للجيش! التي تمت بخفة وعدم تحسب للعواقب يدل على أن هناك قصداً لفتح الولاية على موجة عنيفة من الانتهاكات لخدمة مؤامرتين في آن واحد: الأولى تعميق الكراهية العرقية وتغذية الرغبة في فصل دارفور، والثانية: إفراغ الجزيرة من سكانها لتسهيل عملية الاستيلاء على “مشروع الجزيرة” الذي يسيل له لعاب سماسرة الداخل والخارج!.
لا يمكن تفسير ما يحدث إلا في سياق وجود مؤامرة خبيثة على هذه الولاية المنكوبة: هجوم على تمبول ثم احتفالات استفزازية، ثم هزيمة للجيش ثم إعلان البرهان عن تسليح المواطنين على أساس قبلي.
وأصلاً قبل خطاب البرهان تم توزيع سلاح بكثافة على المواطنين تحت لافتة ما يسمى بالمقاومة الشعبية بواسطة كيكل، النتيجة الحتمية لهذا السناريو الخبيث هي المأساة التي تابعنا فصولها في شرق الجزيرة الأيام الماضية: مواطنون مسلحون بأسلحة خفيفة ولا خبرة قتالية لهم والجيش انسحب وكشف ظهرهم تاركا لهم في مواجهة قوات مدربة ومسلحة تسليحا ثقيلا وشهيتها مفتوحة للسلب والنهب والقتل في ظل تعبئة عرقية وجهوية، النتيجة كانت قتلا بالجملة وانتهاكات فظيعة تستخدمها الآلة الإعلامية في التعبئة لتقسيم البلاد!.
وها هي موجة نزوح جديدة تنطلق من شرق الجزيرة أسوة بالموجة الأولى من غرب الجزيرة!!
والجيش بدلا من أن يعاود الهجوم على قوات الدعم السريع في الجزيرة ليخفف وطأة الانتهاكات ذهب إلى السوكي والدندر التي انسحب منها الدعم السريع دون قتال، وانخرط الجيش بدوره في انتهاكات ضد المواطنين هناك على أسس قبلية وعرقية! فكل من ينتمي إلى دارفور أو جنوب كردفان يتم التعامل معه على أساس أنه متعاون مع الدعم السريع.!
وفي الجزيرة لم تقتصر التعبئة العرقية على الدعم السريع، بل تفرعت تعبئة أخرى ضد سكان الكنابي وصلت درجة قتل أعداد منهم بطرق بشعة على أيدي ما يسمى بالمقاومة الشعبية!
كأنهم يعملون في انسجام من أجل تقسيم البلاد! وأي تقسيم يحتاج تعبئة عنصرية مكثفة تنتج عنها مذابح جماعية كبيرة تجعل المواطنين يكفرون تماما بإمكانية العيش المشترك!
ما يفعله الدعم السريع من انتهاكات ضد المدنيين الذين لا يحملون السلاح واستباحته لمواطنين أبرياء ليسوا طرفا في الصراع مثلما فعل في الجزيرة يخدم اتجاه التقسيم، وما يفعله الجيش وما يسمى قوات العمل الخاص من انتهاكات ضد المواطنين العزل المنتمين إلى قبائل دارفور وكردفان في الشمالية ونهر النيل تحت بدعة قانون الوجوه الغريبة وما فعله في الدندر والسوكي يصب في ذات الاتجاه.
أخطر ما في مشروع التقسيم الجديد للسودان هو أنه سيكون مصحوبا بالتطهير العرقي في طول البلاد وعرضها، دخول حركتي مناوي وجبريل إلى الحرب وما صحب معارك الفاشر من شراسة ومجازر، وما حدث قبل ذلك في الجنينة مؤشر؛ لأن دارفور حال انفصالها ستكون ساحة حرب أهلية بين مكوناتها القبلية المختلفة.
ومن ينحدرون من قبائل دارفور لهم وجود كثيف في الشمال والجزيرة والخرطوم وشرق السودان، وخطاب الكراهية التحريضي الخبيث ضد سكان الكنابي وضد سكان الأحزمة الفقيرة حول المدن مؤشر لمجازر محتملة.
وبالنسبة للعصابة الكيزانية التي تظن أن التقسيم يفتح لها باب سلطة مستدامة على جزء من السودان لماذا لا تسترجع ما حدث لها بعد انفصال جنوب السودان؟ ألم تسقط بثورة ديسمبر؟ وما الضمان أن لا تسقط مجددا في دولة البحر والنهر؟
إن الوحدة الوطنية في السودان ليست مجرد نزوع عاطفي لدى البعض، بل هي قضية حياة أو موت لملايين السكان فاين هو خطابنا الفكري والسياسي لهذه القضية؟ أين اصطفاف الفنانين والشعراء والأدباء ورجال الإدارات الأهلية وشيوخ الطرق الصوفية للتصدي الصارم لخطاب الكراهية واستنهاض وشائج الوصال بين السودانيين وما أكثرها؟
أين استكشافنا العميق لما يدور في كواليس المجتمع الدولي والإقليمي حول مصيرنا وأين خططنا الواقعية لدرء كل ما يهدد وجودنا ومصالحنا في مطابخ السياسة الإقليمية والدولية؟
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.