الأوضاع في الجزيرة والحرب السودانية- دور الجماعات الإسلامية ومشروع التقسيم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تشهد ولاية الجزيرة، وهي واحدة من أبرز الولايات السودانية تاريخيًا وزراعيًا، تصعيدًا خطيرًا في سياق الحرب السودانية الحالية، حيث تغرق البلاد في دوامة من العنف المتجدد والانقسامات العرقية والإثنية المتصاعدة. أضحت الجزيرة مسرحًا للمؤامرات السياسية ولحرب النفوذ، وسط تفاقم دور الجماعات الإسلامية، أو ما يطلق عليهم "الكيزان"، في محاولاتهم الاستحواذ على السلطة وتعزيز سيطرتهم السياسية عبر استغلال هذه النزاعات.
دور قوات الدعم السريع والمخططات الكيزانية انخراط دون سند شعبي
بدأت الأوضاع في الجزيرة تأخذ منحىً حادًا مع دخول قوات الدعم السريع إلى الولاية، وهو دخول يُعتقد أنه قد تم بتيسير وتخطيط من بعض عناصر الجيش السوداني الموالية للجماعات الإسلامية، أو من يُطلق عليهم "الكيزان". كان من المتوقع، بناءً على السلوك العنيف والمتكرر لقوات الدعم السريع، أن ترتكب انتهاكات جسيمة في الولاية. واستندت هذه الجماعات إلى فرضية أن العنف الممارس سيؤدي إلى استثارة المواطنين، مما يدفعهم للالتحاق بقتال دعم الجيش، وتوفير قاعدة شعبية مساندة لتحركات العناصر المسلحة التابعة لهذه الجماعات.
غير أن هذه الخطة قد باءت بالفشل، حيث أبدى سكان الجزيرة رفضًا واضحًا للانخراط في الحرب، معتبرين أن الصراع الحالي لا يمثل قضية وطنية حقيقية بقدر ما هو نزاع على السلطة. اتجه عدد كبير من مواطني الجزيرة نحو النزوح إلى ولايات أخرى، بينما آثر البعض البقاء دون المشاركة الفعلية في المعارك. كانت النتيجة أن الكيزان خاضوا معركتهم في غرب الجزيرة دون التأييد الشعبي المتوقع، وهو فشل يعكس نفور السودانيين العام من الانغماس في صراع لا يخدم إلا الطموحات السلطوية.
مشروع تقسيم السودان- خطة تدمير اجتماعي وتفريغ بشري
تدفع التطورات الحالية نحو استهداف وحدة السودان عبر خطاب تعبئة عرقي وقبلي عنيف. فقد شهدت الجزيرة، كغيرها من المناطق السودانية، تصعيدًا في التحريض على أساس عرقي وقبلي، يتمثل في دعم مسلحين تحت لافتة "المقاومة الشعبية" من قِبل عناصر الكيزان، وإثارة العداوات بين القبائل المختلفة في الجزيرة. وفي ظل الانتهاكات العنيفة التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، وتصاعد النزوح الجماعي، تتضح محاولة استهداف مشروع الجزيرة الذي يُعد من أكبر المشاريع الزراعية في إفريقيا، والذي يسيل لعاب سماسرة الداخل والخارج على حد سواء.
تهدف هذه المؤامرة الخبيثة إلى إفراغ الجزيرة من سكانها، في خطوة ترمي إلى الاستحواذ على مواردها وزعزعة استقرارها بما يخدم مخططات التقسيم وتفكيك السودان. تأتي هذه التحركات المدروسة لخلق حاضنة شعبية وهمية تستند على تعبئة عنصرية، عبر الإشارة إلى سكان الكنابي، وهم في الغالب من قبائل دارفور، بطرق تحريضية تحاول رسمهم كأعداء للقبائل المحلية.
النزوح الجماعي - رفض شعبي للتجنيد والحرب
إن تدفق الشباب السوداني إلى مكاتب استخراج جوازات السفر والتوثيقات الرسمية يعكس رغبة واضحة في الهروب من البلاد بدلاً من الانخراط في الصراع. ملايين من السودانيين صوتوا بأقدامهم ضد الحرب، مفضلين النزوح إلى الدول المجاورة على البقاء في ساحات قتال تعاني من فقدان البعد الوطني وتغذيها مصالح ضيقة.
استغلال الجماعات الإسلامية للسلطة: مخطط لاستدامة السيطرة
تراهن الجماعات الإسلامية على إمكانية الحفاظ على جزء من السودان تحت سلطتهم بعد التقسيم، إذ يعتقدون أن وجود كيان محلي صغير سيمنحهم القدرة على فرض نظام سلطوي مستدام. ومع ذلك، يبدو أن هذه الرؤية قاصرة وتفتقد إلى قراءة واقعية للتاريخ السوداني الحديث، فالتجربة السابقة بعد انفصال جنوب السودان أظهرت هشاشة هذه الأنظمة وتسببها في ثورة ديسمبر التي أطاحت بها.
مستقبل مظلم- مخاطر التطهير العرقي وصراعات ما بعد التقسيم
تلوح في الأفق سيناريوهات مفزعة لما قد يحدث في السودان إذا استمر هذا التصعيد العرقي، إذ سيكون التقسيم مصحوبًا بموجة من التطهير العرقي والمجازر، خاصة في المناطق التي تتنوع فيها التركيبة السكانية. دخول حركتي مناوي وجبريل إلى الحرب وتصاعد المعارك في دارفور يسلط الضوء على إمكانية أن تتحول هذه المنطقة إلى ساحة حرب أهلية دموية بعد الانفصال، ما يفاقم الكارثة الإنسانية والاجتماعية.
كما أن أبناء دارفور وكردفان المنتشرين في مناطق أخرى كالخرطوم والشمالية والجزيرة قد يتعرضون إلى مخاطر التصفية العرقية، في ظل خطاب كراهية موجه ضد سكان الأحزمة الفقيرة حول المدن وضد سكان الكنابي. هذه السياسة العدائية التي يروّج لها النظام الحالي تهدد بجر البلاد إلى دوامة من المجازر لا تنتهي، مما يجعل فكرة العيش المشترك تزداد استحالةً.
أين دور المثقفين وأصحاب الرأي في مواجهة هذا المخطط؟
أمام هذا المشهد المأساوي، يقف السودان على مفترق طرق يتطلب وقفة جادة من قبل جميع الفئات المجتمعية، بدءًا من الفنانين والشعراء والأدباء، وصولاً إلى قادة الإدارات الأهلية وشيوخ الطرق الصوفية. إن رفض خطاب الكراهية والمساهمة في استنهاض وشائج الوصال بين السودانيين هي مسؤولية ملحة، لكنها تفتقر إلى الحضور الفعلي.
أين تلك الخطط الواقعية التي يمكنها أن تتصدى لمخططات التقسيم؟ أين الوعي الشعبي الذي يجب أن يتنامى لمواجهة التضليل والتعبئة العرقية؟ بات من الضروري أن يتكاتف السودانيون لبناء خطاب فكري قوي ومتوازن، يُبعدهم عن دوامة الاستقطاب المقيت ويحمي وحدة البلاد، فالخطر لا يهدد السودانيين في مناطق الحرب فقط، بل يعرضهم جميعًا للدمار الذي ستستحيل معه استعادة أي استقرار.
سوف تتجه الأزمة السودانية، وخاصة في ولاية الجزيرة، نحو انقسام خطر يستند إلى مخططات التفرقة العرقية والسياسية. إن ترك المجتمع الدولي والإقليمي لهذا الصراع دون ضغط حقيقي لإنهائه، فضلاً عن استغلال الجماعات الإسلامية له، يعزز من احتمالية دخول السودان في دوامة من التطهير العرقي والانقسامات الداخلية. إن مشروع تقسيم السودان هو أكثر من مجرد صراع على السلطة؛ بل هو تهديد حقيقي لوجود السودانيين ككيان موحد، ما لم يتم التحرك بسرعة لتفعيل وعي شعبي يدعو إلى الوحدة ويقف ضد استغلال العنف لأغراض سياسية.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجماعات الإسلامیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
إنقسامي تجمع المهنيين السودانيين وتحالف تقدم، أو ما أشبه الليلة بالبارحة!
بقلم : محمد بدوي
التطورات التي شهدها تحالف القوي السياسية السودانية الذي عرف اختصارا ب"تقدم" بالإنقسام إلي مجموعتين في ١٠ فبراير ٢٠٢٥ ، وجاءت خلفية " تقدم " كتحالف يدعو لوقف الحرب في السودان، وكان قد ضم قوام غالب من المشاركين في مناصب دستورية،وتنفيذية إضافة إلي احد أجنحة تجمع المدنيين السودانيين خلال الفترة الإنتقالية التي قطع إستمرارها إنقلاب ٢٠٢١ ثم حرب أبريل ٢٠٢٣ بين الجيش والدعم السريع في السودان .
الخلفية التي أعلن بها التحالف اجندته لوقف الحرب، جعلت المجتمع الدولي يراهن عليه كمركز لقراراتها الموجه لطرفي الحرب بايقافها وإعادة المسار المدني بشكله السابق لانقلاب ٢٠٢١، الأمر الذي يطرح سؤالا حول ما دعا للانقسام والتي برزت خلال المواقف ورغبة مجموعة داخل تقدم في تكوين حكومة تنفيذية في مناطق سيطرة الدعم السريع، ويأتي هذا الامر في ظل إستمرار الحرب، وانعكاس تراجع الموقف المساند لجهود وقف الحرب، ومن جانب فإن الحكومة المرتقب إعلانها في تلك المناطق بالضرورة ستعمل تحت مظلة الدعم السريع ولو بالتنسيق نظرا لبعض الاهداف التي تم إعلانها للمضي في تلك الخطوة، لان مفهوم اي سلطة في ظل استمرار الحرب الحماية لممارسة مهامها، والتي من البديهي ستكون من قبل وتحت اشراف الدعم السريع، الخضوع للهياكل التي أعلنها مسبقا الدعم السريع في مناطق سيطرته كوكالة الإغاثة التي أعلنها قائد الدعم السريع في أغسطس ٢٠٢٣ كجسم مواز لمفوضية العون الانساني، الخاضعة لوزارة الرعاية الاجتماعية حسب هياكل الحكم في الوثيقة الدستورية ٢٠١٩.
ايضا من الأهداف التي اعلنت ضمن مهامها الحكومة هي تسهيل وصول المساعدات للمدنيين ، الأمر الذي يقود للتساؤل عن الحلول التي يمكن أن تحقق ذلك؟ وأولها الاعتراف بهذه السلطة من المجتمعين الإقليمي والدولي هو المحك وهو أمر الإجابة في حال الإجابة عليه إفتراضا بالإيجاب يعني الاعتراف الدبلوماسي بالضرورة حتي يتسق الأمر وتوفير وضع قانوني لوكالات الإغاثة والدول التي تقدم مساعدات بالإضافة إلي المنظمات الدولية، هذا التعقيد يقف على ان الأمر سيرتب نتائج سياسية مرتبطة بسيطة مستقلة عن حكومة بورتسودان!
إن مسألة الإعتراف الدولي والاقليمي بالحكومة المرتقبة ينظمها العرف الدستوري، ويأتي في حالة الحكم الذاتي، أو انفصال سلمي عبر استفتاء منصوص عليهما دستوريا أو في وثيقة لاتفاق سلام معترف بها، أوتنفيذ لاحكام وثيقة تاريخية ليست محل نزاع، تمنح لاحد الأقاليم الحق في الحكم الذاتي او الانفصال بعظ فترة زمنية مشتر اليها ، وهذا يطرح سؤال الوضع في إقليم دارفور ولا سيما الهجوم على الفاشر كاخر عاصمة بولايات دارفور الخمس لا تزال خارج سيطرة قوات الدعم السريع !
لا تثريب ان طبيعة الحرب في السودان مرتبطة بالسلطة والموارد، فكلا الطرفين له اهدافه المرتبطة بالسلطة، وهو ما دعي لقطع الطريق على الفترة الانتقالية، لإخراج المدنيبن من معادلة السلطة أو بصيغة أخري قطع الطريق على التحول المدني الديمقراطي، لذا فإن انقسام تقدم بغض النظر عن الاتفاقات أو الاختلاف معه يعني أضعاف للمكان المدني السلمي ولبغض الاحزاب السودانية، والدولة السودانية لان ما سينتج عن الممارسة قد يقود إلي واقع مختلف، بما سؤالا جوهريا مستند على طبيعة الدعم السريع يكشف عن جسم عسكرية مع غياب الجسم الحزبي تحت مظلتة وإشرافه، فهل موافقته على الحكومة التنفيذية في مناطق سيطرته ستكون بصيغة التحالف مع الأجسام الراغبة في ذلك؟ أم تحول تلك الأجسام إلي جسم سياسي تحت اشرافه ؟ يسند ذلك سؤال آخر ماهي المصلحة السياسية لكلا الطرفين سواء الدعم السريع أو المجموعة المعلنة للتحالف معه ؟فقد سبق الدعم السريع المشهد بتكوين إدارات مدنية في مناطق سيطرته، لا زال البعض منها قيد الواقع وواخري كالنموذج الذي أعلن في ود مدني عاصمة الجزيرة عصفت به تحولات الحرب!
بالنظر الي الراهن فإن ما يحدث يمثل إمتداد للقضايا التي اغفل معالجتها في حينها، فانقسام تقدم يمثل امتداد لأسباب انقسام تجمع المدنيين السودانيين في وقت سابق عقب سقوط نظام المؤتمر الوطني في ٢٠١٩، وفشل القوي السياسية والمدنية في التنسيق لوقف الحرب وتكوين جسم وطني مناط به تمثيل الضلع الرئيسي الغائب من المعادلة وهم المدنيين، مع الأخذ في الاعتبار ان الأمر سيكشف عن تأثير على النقابات والأجسام المدنية التي أقحمت في قوائم التحالفات السياسية في خطل ظل مستمرا حول علاقة النقابات والمنظمات المدنية بالسلطة التنفيذية والسياسية .
أخيرا: اعلان حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع تدفع أسئلة و سيناريوهات حول سياق مسار العلاقات التي طرحناها أعلاه؟ ترتب الإجابة عليها إجابات مهمة حول المسؤؤلية السياسية، القانونية حول السجل الحقوقي المرتبط بحماية المدنيين واوضاعهم فواجب الحماية حالة ملازمة لأي سلطة تعلن مسؤوليتها عن ادارة أو الإشراف على مناطق محددة تحت سيطرتها، هذا إضافة لمسىولية اي طرف عسكري خارج ذلك من الالتزام بحماية المدنيين، اي بصيغة أخري ان الجديد ان السلطة المدنية المرتقبة ستكون إضافة للاجسام المناط بها المسؤولية وفق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان اللتان تحكمان حالة الحرب الراهنة في السودان!!!
badawi0050@gmail.com