الرقابة المالية تفرض ضوابط صارمة لحماية حسابات المستثمرين وتكثيف مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لعام 2024 بتعديل القرار رقم 61 لعام 2017، بهدف تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة حظر التحويلات المالية بين حسابات عملاء مختلف الشركات، وكذلك الإيداعات بين حسابات العملاء لدى نفس الشركة، أو من أي طرف آخر ليس مالكاً للحساب.
جاء هذا القرار عقب سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي نظمتها الهيئة، والتي شملت استماعاً شاملاً لآراء ومقترحات الشركات العاملة في السوق، مما أتاح للهيئة التوصل إلى إجراءات تتناسب مع متطلبات الحماية وتعزز من أمن الحسابات، بما يتماشى مع الالتزام الكامل بأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الهيئة أن التعديلات تأتي استكمالاً لجهودها في تطوير القوانين والتشريعات التنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، بهدف ضمان حماية حقوق المتعاملين ومنع حدوث أي مخالفات مالية أو انتهاكات لحسابات العملاء في شركات السمسرة، وتشمل القيود أيضاً شركات إدارة المحافظ وأمناء الحفظ، لضمان تقييد التحويلات والإيداعات التي قد تساهم في ممارسات مالية مشبوهة.
كما حدد القرار الأشخاص المسموح لهم بإجراء تحويلات مالية وإيداعات بين حسابات العملاء، حيث يُسمح فقط للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية بإجراء مثل هذه التحويلات، في خطوة تهدف لتضييق نطاق المعاملات المالية ضمن إطار الأسرة المباشرة فقط، بما يتوافق مع التشريعات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهذا تُمنع أي تحويلات مالية غير مصرح بها من قِبل أشخاص مجهولين إلى حسابات العملاء، لحماية الأصول المالية وضمان بيئة استثمارية آمنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية مكافحة غسل الأموال شركات السمسرة أمناء الحفظ شركات الأوراق المالية إجراءات تنظيمية تشريعات جديدة تطوير الأسواق المالية حسابات العملاء
إقرأ أيضاً:
انطلاق قمة «دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية» بدبي
دبي (الاتحاد)
انطلقت في دبي أمس أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، وذلك برعاية وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة. والتي تعقد يومي 16 و17 أبريل الجاري بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتهدف إلى إبراز الجهود الوطنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتأتي هذه القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. إضافة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأشار ابن طوق إلى أن الدولة أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد على 4 سنوات وتحديداً من عام 2020 حتى عام 2024، كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر معاليه: نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية. وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقّب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات في هذا الصدد، الأمر الذي يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة، ومناخ اقتصادي مستقر يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف معاليه: تأتي هذه القمة في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص.
وتابع معاليه: «نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال التوعية بأفضل الممارسات وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل.
كما أكد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته على الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية، إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي.
وأشاد بالموقف الاستباقي لدولة الإمارات لتعزيز إطارها التشريعي …على مدار السنوات الماضية، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الدولية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وفيما يتعلق بجهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في بناء القدرات، أشار الطنيجي إلى قيام المكتب مؤخراً بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، هذا بالإضافة إلى البرامج والأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية في الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل.
كما أشار إلى الدراسة التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالتعاون مع كلا القطاعين حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، حيث بدأت جلسات لمشاركة النتائج الرئيسة لهذه الدراسة بهدف المساهمة في تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالعملاء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية