اللجنة التجارية بغرفة بيشة تناقش عدد من الموضوعات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
المناطق_عسير
عقدت اللجنة التجارية بغرفة بيشة يوم الثلاثاء اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ سعيد بن علي بن كدسه وحضور الأعضاء، وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات، وأقرت التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتسويق الفرص الاستثمارية واستعراض طلبات عدد من رجال الأعمال بشأن آلية استخراج تراخيص المستودعات بالتواصل مع بلدية بيشة، كما استعرضت تأثير إغلاق عدد من الطرق والتقاطعات على الحركة الاقتصادية في وسط المدينة وبعض الشوارع المهمة ، وأوصت بالتواصل مع الجهات ذات الاختصاص لطلب عقد اجتماع مع اللجنة لبحث معالجة ذلك، فيما أقرت اللجنة طرح فرص منافسة للشركات والمؤسسات بعد موافقة مجلس إدارة الغرفة لتسويق الفرص الاستثمارية.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة الأستاذ صالح الوتيد بأن اللجان الوطنية تهدف إلى تحقيق رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني، وتعزيز استدامة المنشآت الوطنية، وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد، والعمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها، والمساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال.
أخبار قد تهمك اللجنة التجارية بغرفة بيشة تناقش تطوير العمل الاستثماري ببيشة 2 فبراير 2022 - 11:42 صباحًاالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
الكويت تطلق رخصة "ذكية" لاختصار الإجراءات أمام المنشآت التجارية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الأحد، المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة التي من شأنها توحيد جميع التراخيص والمستندات الحكومية لأي منشأة تجارية في وثيقة رقمية واحدة.
وقال وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل في مؤتمر صحفي عقده مع وزراء البلدية والاتصالات والصحة "المركب انطلق"، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية أمام المؤسسات التجارية.
وطبقاً لهذا المشروع، فإن وزارة التجارة والصناعة، الجهة المختصة بإصدار الرخص الذكية، ترتبط مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائياً مثل قوة الإطفاء والبلدية ووزارة الصحة وغيرها.
وأكد وزير التجارة أن هذا الربط سيسهم في تسريع الموافقات والإجراءات التنظيمية وتوحيدها في جهة واحدة، بدلاً من قيام أصحاب الأعمال باستخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة بأنفسهم، وهو أمر كان يستغرق وقتاً طويلاً وينطوي على تعقيدات إدارية كثيرة.
ولفت إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يختصر نحو 80% من الوقت والإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص التجارية.
وتشمل المرحلة الحالية أنشطة منها رخص التجارة العامة وقطاعات التجزئة والمطاعم، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة بحلول 15 حزيران.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية