في الهند.. نزاع على أرض ينتهي بجريمة صادمة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
هزّت جريمة وحشية الشارع الهندي، بعدما نحر مراهق أمام والدته، نتيجة صراع ممتد منذ 4 عقود على ملكية قطعة أرض بين عائلتين هنديتين في ولاية أوتار براديش.
في التفاصيل، ورث أنوراج (17 عاماً) عن والده رامجيت ياداف نزاعاً في أروقة المحاكم العقارية على أرض في قرية "كبير الدين" التابعة لمركز شرطة غورابادشاهبور، وفقاً لما نقله موقع "أن دي تي في" الهندي.
لكن أمس الأربعاء، حدثت تطورات كبيرة في القضية، حيث هجم على منزل أنوراج مجموعة من رجال الأسرة الأخرى المتنازع معها على قطعة الأرض، حاملين سيوف ومناجل.
وأعلنت الشرطة عن تفاصيل الجريمة بالقول: "نشب شجار مع أنوراج ووالدته أمام المنزل، ففر المراهق من الباب الخلفي، لكن طارده عدد من الرجال، كان أحدهم يحمل سيفاً فنجره أمام والدته التي أصيبت بانهيار عصبي ورفضت في البداية نقل جثته من مكان الحادثة. ما زال الجاني هارباً
علق مدير الشرطة أجاي بال شارما مشيراً إلى أن هذا النزاع ليس وليد لحظة انفعالية، بل يعود لقضية ممتدة منذ 45 عاماً ولم تحل لغاية اليوم.
وكشف أنّه تم احتجاز عدد من المهاجمين، لكن الجاني الأساسي لا يزال متوارياً عن الأنظار. وأكد تواصل التحقيقات لمعرفة مكانه.
من جهته، أكد قاضي المقاطعة دينيش شاندرا أن المشاركين في الجريمة سيعاقبون أقسى عقوبة ممكنة.
ولفت إلى أنه كان يُتابع هذا النزاع القديم على الأرض بين الطرفين منذ سنوات طويلة في المحكمة المدنية، قبل انتقاله حالياً إلى المحكمة الجنائية بسبب الجريمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حوادث
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.