عميد طب طنطا يفتتح ورشة عمل عن "تقنيات زراعة الخلايا وتطبيقاتها"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ورشة عمل عن زراعة الفيروسات بعنوان " تقنيات زراعة الخلايا وتطبيقاتها فى علم الفيروسات " المنعقدة على مدار يومين ٣٠ - ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ م بمعمل الأبحاث المركزي وقسم الميكروبيولوجيا الطبية.
جاء ذلك فى إطار المشاركة الإيجابية لكلية الطب جامعـة طنطـا فى المبادرة الرئاسية ( بداية ) بداية جديدة لبناء الإنسان المصري تحت رعاية الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور لؤى الأحول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة إيمان عيسى رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ومدير المعمل المركزى والدكتورة منى قطيط مدير مركز الخدمة العامة بالكلية ومنسق المبادرة الرئاسية بداية بالكلية وبمشاركة الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق وبحضور عدد كبير السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم ومن مختلف الجامعات المصرية .
وأعرب الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن سعادته بالتواجد وسط قامات علمية متميزة من قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعـة طنطـا ومن مختلف الجامعات المصرية ومرحبا بالتعاون مع كافة الجامعات المصرية والمراكز البحثية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمرضى وتزيد من مستوى حصولهم على خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة الطبية تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ م .
وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات أن هذه الورشة تعقد للمرة الأولى بكلية طب طنطا بمجهود كبير من القائمين على عملها استمر لمدة عامين ممثلا فى الدكتورة إيمان عيسى رئيس القسم والدكتورة رشا العراقى والدكتورة مى عزالدين والدكتورة ريم نوفل، موجها خالص شكره وتقديره لجهودهم جميعا بجانب استضافة الخبير الأسباني ميجيل أنجيل مارتن الأستاذ بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية والغذائية من خلال تقنية الفيديو كونفراس وبحضور أكثر من ٤٠ مشترك ومدعو من جامعات المنوفية والقاهرة والجلالة وبنها والسويس وكفر الشيخ وكلية الصيدلة و كلية الطب بجامعـة طنطـا .
كما أشار عميد الكلية إلى قرب افتتاح أول وحدة لزراعة الفيروسات فى جامعـة طنطـا وفصلها عن مركز الأبحاث المركزي قبل نهاية العام الحالي ٢٠٢٤ م وأن هذه الورشة هى نواة لعمل وحدة لزراعة الفيروسات بكلية الطب جامعـة طنطـا وهى التقنية التي يتم عملها فى عدد محدود من الجامعات والمراكز البحثية ومشيدا بالمجهود الكبير المبذول بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المشرف فنيا على معمل الأبحاث المركزي وكذلك بالتدريب العالي والمستوى المتميز للأخصائيين المعمل المركزي بالكلية الحاصلين على الماجستير والدكتوراه فى العلوم على يد نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المشرف على المعمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشفيات المستشفى المستشفيات الجامعية يده الجامعات المصرية فيروسات الدراسات العليا التعاون مستشفي مجلس إدارة ورشة عمل لبن المصرية معمل رئيس الفيروس الدکتور أحمد غنیم عمید الطب جامعـة طنطـا
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسه العامة لاستكمال قانون الإجراءات الجنائية
افتتحت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء