رحيل أم جنسية أم عودة لبلاده؟| مصير علي معلول "مجهول".. وحقيقة ترشحه للبرلمان التونسي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
يكتنف الغموض، مصير التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي بعدما تم رفع اسمه من قائمة القلعة الحمراء، عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وتعاقد النادي الأهلي، مع علي معلول في شهر يوليو عام 2016 قادمًا من النادي الصفاقسي التونسي.
ورحيل معلول بنهاية الموسم عن صفوف النادي الأهلي، بات قريبا عقب اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي المغربي يحي عطية الله الوافد من نادي سوتشي الروسي علي سبيل الاعارة.
وجرى في الآونة الأخيرة، إثارة ملف منح الجنسية المصرية للتونسي علي معلول من أجل قيده كلاعب محلي في قائمة القلعة الحمراء.
وخرجت أصوات تشير إلي أن هناك صعوبات تواجه معلول في ملف حصوله على الجنسية المصرية، فضلا عن الاتجاه من جانب اللاعب وفق تقارير إعلامية للتخطيط للدخول للمعترك البرلماني في تونس.
موقع صدي البلد يسلط الضوء على حكاية منح معلول الجنسية المصرية والتخطيط للدخول في البرلمان التونسي.
الجنسية المصرية
وتحدث عدلي القيعي الرئيس السابق لشركة كرة القدم بالأهلي، حول إمكانية حصول التونسي على معلول على الجنسية المصرية لإمكانية قيده كمحلي.
وقال القيعي عبر تصريحات تليفزيونية: بعض الشركات عرضت إتمام هذا الأمر في ظل توفير الشروط المطلوبة.
صعوبات كبيرة
وأكد محمد رمضان المدير الرياضي في النادي الأهلي في وقت سابق، أن التونسي علي معلول كان قريبًا من الحصول على الجنسية المصرية ولكن كانت هناك صعوبات تحيط بالأمر خاصة باللاعب.
أزمة في تونس
فيما قال الإعلامي أحمد شوبير، أن عدم حصول علي معلول علي الجنسية المصرية حتي الآن بسبب أزمة في تونس وليس من النادى الأهلي.
عدم انطباق الشروط
ووفق الفقرة الخامسة من المادة الرابعة للقانون رقم 26 لسنة 1975 في القانون المصري، فإن التونسي على معلول غير مؤهل للحصول على الجنسية المصري حيث يجب وفق القانون أن يجعل مصر إقامته العادية لمدة 10 سنوات وليس خمس.
رد تونسي
أكد الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروي التونسي، أن القانون التونسي لا يمنع علي معلول نجم النادي الأهلي من الحصول على الجنسية المصرية.
وأضاف: لا توجد أي مشكلة في القانون التونسي تمنع علي معلول من الحصول علي الجنسية المصرية أو أي بلد آخر.
وعن صحة ما تداول، أن معلول يخطط للترشح لعضوية البرلمان التونسي فى المستقبل، قال الدكتور جمال الحاجي: “لا أعلم نوايا علي معلول لكن لن يتم تداول هذا الخبر في تونس علي الإطلاق”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي معلول الأهلى محمد رمضان كولر الجنسية المصرية شوبير على الجنسیة المصریة النادی الأهلی علی معلول فی تونس
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية