مقررة أممية: الإبادة الجماعية المستمرة نتيجة لإفلات “إسرائيل” من العقاب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني هي نتيجة لإفلات “إسرائيل” من العقاب، مطالبة بفرض عقوبات عليها وحظر توريد الأسلحة إليها حتى توقف عدوانها وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة وفا عن ألبانيز قولها في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان “الإبادة الجماعية بوصفها محواً استعمارياً”: “إن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين، والمضي قدماً في تحقيق الهدف المتمثل في “إسرائيل الكبرى” يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين”.
وأضافت ألبانيز: إنه “من الضروري النظر إلى سلوك “إسرائيل” في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها” دفاعاً عن النفس”في سياق أوسع باعتباره أفعالاً عديدة تستهدف الفلسطينيين بصفتهم الشعب في مجمله في كامل الأراضي التي يقيمون بها تعزيزاً لطموحات “إسرائيل” السياسية في بسط السيادة على كامل فلسطين الخاضعة للانتداب سابقاً”.
وأشارت المقررة الأممية إلى أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مروعة وأن الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون للانتهاكات نفسها، مبينة أن الإبادة الجماعية المستمرة هي نتيجة لمنح “إسرائيل “وضعاً استثنائياً وإفلاتها من العقاب الذي طال أمده.
ودعت ألبانيز إلى إعلان “إسرائيل” كيان فصل عنصري ممعن في انتهاك القانون الدولي، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين وتحذير “إسرائيل” من احتمال تعليق عضويتها وفقا للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة.
ولفتت ألبانيز في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة إلى أنه من المزعج للغاية رؤية دول أعضاء في الأمم المتحدة تشكك في معنى القانون الدولي وتعمل على تجريد الضحايا الفلسطينيين من الإنسانية، موضحة أنه لو كان تم احترام القانون الدولي على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية لكان ذلك كفيلاً بوقف ما يحدث في غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخارجية التركية: إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في سياسة الإبادة الجماعية
شددت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، على أن استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يظهر انتقال دولة الاحتلال لمرحلة جديدة في سياسية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن "النهج العدائي" من حكومة الاحتلال يهدد مستقبل الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن "المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل بحق مئات الفلسطينيين في هجماتها على غزة صباح اليوم تشير إلى دخول مرحلة جديدة في سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة نتنياهو".
وأضافت أن "إسرائيل تتحدى الإنسانية من خلال انتهاك القانون الدولي والقيم العالمية بأخطر الطرق"، مشيرة إلى أن هذا "الموقف العدواني الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية يهدد المستقبل المشترك للمنطقة".
وأشار البيان التركي إلى أنه "من غير المقبول أن تتسبب إسرائيل في دوامة جديدة من العنف"، مشددة على ضرورة أن "يتخذ المجتمع الدولي موقفا حاسما ضد إسرائيل من أجل ضمان وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية".
وأكدت وزارة الخارجية التركية على أن أنقرة "ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة ودعمه في الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".
وفجر الثلاثاء، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، طالت عددا من المنازل المأهولة، في خرق لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن قصف الاحتلال أسفر عن استشهاد أكثر من 412 فلسطيني وإصابة 500 آخرين بجروح مختلفة، وذلك في التصعيد المفاجئ الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية بشكل متزامن في مختلف مناطق قطاع غزة.
في غضون ذلك، قال بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الأخير ووزير الحرب يسرائيل كاتس أصدرا تعليماتهما للجيش بالتحرك بقوة ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وزعم البيان أن ذلك جاء "بعد رفض حماس مرارا وتكرارا إطلاق سراح الأسرى، ورفض كل العروض التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف ومن الوسطاء".
ولفت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم حاليا بهجمات على أهداف عدة في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف تحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء والأموات.
وشدد بيان مكتب نتنياهو على أنه "من الآن فصاعدا، ستتحرك إسرائيل ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة"، منوها إلى أن "الجيش الإسرائيلي عرض الخطة العملياتية نهاية الأسبوع الماضي، ووافق عليها المستوى السياسي".