شركات بحرية كبرى طردها العراق
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
كانت موانئ البصرة حتى عام 1969 موطنا وملاذا لكل الشركات والوكالات البحرية العالمية، وكانت لتلك الشركات نشاطات تجارية جعلت من موانئ العراق مرتكزا لسلاسل التوريد، ومحورا فاعلاً لخطوط الشحن البحري، فقد صادق مجلس قيادة الثورة في ذلك العام على قانون الوكالات البحرية رقم 46 لسنة 1969، فحصر الوكالات البحرية كلها بشركة حكومية واحدة، هي شركة النقل البحري، وألغى تراخيص الشركات الأجنبية والعربية والعراقية العاملة في هذا المضمار، والتي كانت وقتذاك في قمة نشاطاتها.
مثال على ذلك شركة كري ماكانزي (Gray MacKanzie) التي تأسست في البصرة عام 1862 بمساهمة كل من: أرشيبالد غراي، وساندي دوز، وجون هوليداي، والسير جورج ماكنزي. وقد عرفت الشركة على مر السنين بأكثر من اسم، نذكر منها: (ماكلر)، و(غراي وشركاه)، و (غراي بول وشركاه)، و (شركة ميسابتاميا بيسيا)، و (شركة الفرات ودجلة للملاحة البخارية). وكانت شركة (كري ماكانزي) في طليعة الشركات التي قررت الرحيل إلى دبي. ثم تحسنت علاقتها وتطورت مع حكومة دبي منذ عام 1891، عندما تم تعيين شركة جراي ماكنزي وشركاه كوكلاء للشحن البحري، وكان لتلك العلاقة الأثر الكبير في تطوير موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم خدمات التجارة والشحن والتأمين والنقل، ثم عُهد إليها فيما بعد بمهمة تشغيل ميناء راشد، وميناء صقر في رأس الخيمة. .
وبالتالي فان قرار طرد الوكالات البحرية العالمية من البصرة عام 1969 كان القشة التي قصمت ظهر الموانئ العراقية. بينما اصبحت موانئ الإمارات قبلة لسفن الحاويات العملاقة. .
ثم جاءت وزارة النقل عام 2009 لتنسف شركات الخدمات البحرية التابعة للقطاع الخاص بأمر من الوزير الذي قرر منعها من دخول الموانئ، على الرغم من علمه أن شركة النقل البحري لا تمتلك (طبقا للقانون) أي صفة قانونية تؤهلها للسيطرة على شركات الوكالات البحرية الأخرى. او احتكار العمل في الموانئ العراقية. وذلك استنادا لقرار 51 الذي أطلق حرية التنافس بين شركات الوكالات البحرية، وربما استدرك رئيس الوزراء (نوري المالكي) هفوات وزارة النقل، فأصدر أمرا بتاريخ 30/12/2009 يسمح لشركات القطاع الخاص بمزاولة أعمالهم اعتمادا على قرار حرية التنافس، لكن الوزير رفض تطبيق القرار مجددا. ولم ينفذ قرار المحكمة، ولا القرار الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 22/3/2010 القاضي باعتماد قرار القضاء، ووصل به الغرور إلى احتجاز 8 بواخر تابعة لشركة بركة العاشور لمدة شهر في البحر. وعمد الى منع العمال من إتمام إنزال حمولة باخرتين كانتا في ميناء ام قصر. .
لا نريد الخوض في تفاصيل هذه التداعيات المربكة. فقد كان للقرارات الارتجالية التي تبنتها الحكومة الأثر السلبي الكبير في تهديم وتقزيم تطلعاتنا الوطنية. .
لقد تحولت شركة النقل البحري الآن إلى واجهة بيروقراطية تنحصر وظيفتها باستيفاء الأجور والعوائد من دون ان تكون طرفا فاعلا في تقديم التسهيلات، بينما ظل القطاع الخاص هو اللاعب الحقيقي لكنه غير ظاهر للعيان، وغير معترف به، ولا تتوفر له مستلزمات الدعم والإسناد. .
ولله في خلقه شؤون د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
العراق يتعاقد مع شركات أوروبية لإنشاء معمل لإنتاج الأنسولين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركات أوروبية عالمية لإنشاء معمل لإنتاج الأنسولين في محافظة نينوى، مشيرةً إلى تفاصيل العقد والجهات الموقعة عليه.
وقال المدير المفوض لشركة الذروة للصناعات الدوائية، عبد الله محمد: إنه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية وشركة بايتون الهولندية، وهي إحدى الشركات الأربع الرائدة عالميًا في إنتاج الأنسولين"، مبينًا أن "مذكرة التفاهم تتضمن إنشاء معمل لإنتاج الأنسولين داخل العراق".
وأشار إلى، أن "موقع المعمل سيكون في محافظة نينوى، وقد تم تحديد الأرض المخصصة لإنشاء معمل إنتاج الأنسولين"، مستدركًا بالقول: "لقد تم توقيع مذكرة التفاهم، ونحن بصدد المضي قدمًا في الإجراءات التعاقدية".
وأضاف، أن "مشروع إنتاج الأنسولين في العراق بجودة أوروبية متكاملة، جاء نتيجة الدعم الحكومي للمشاريع الخاصة بالقطاع الصحي وإنتاج الأدوية، ومن بينها موضوع الضمانات السيادية".
وبين: "نحن، كقطاع خاص، كنا نفتقر إلى الدعم الحكومي في هذا المجال، لكن بعد إدراج برنامج الضمانات السيادية ضمن قانون الموازنة العامة، أصبح هناك تشجيع حقيقي للمستثمرين على دخول هذا القطاع".
من جانبه، قال الوكيل الإداري لوزارة الصحة، خميس السعد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يعاني من حاجة كبيرة إلى مادة الأنسولين"، منوهًا أن "العقود السابقة لاستيراده كانت تعتمد على مدد زمنية طويلة لجلبه من الخارج".
وأضاف، أن "توقيع عقد جديد مع شركات عالمية لإنتاج الأنسولين داخل العراق، هي خطوة إيجابية ليس فقط على مستوى البلاد، بل على مستوى المنطقة ككل، حيث سيكون هذا المصنع من أوائل المصانع المنتجة للأنسولين ولأول مرة إقليمياً".
وأوضح، أن "الأنسولين يعد علاجًا أساسيًا لمرضى السكري، وتوفيره بشكل منتظم وسريع يعد أمرًا ضروريًا، خاصة أن نقصه قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة للمرضى".
وأشار إلى، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي منح القطاع الصحي أهمية خاصة"، مبينًا أن "هذا الدعم الحكومي ساهم في فتح العديد من المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص"، مشددًا على "أهمية التكامل بينهما لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام