الاقتصاد ينمو بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث 2024 عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
ووفقًا لذلك فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا بنسبة 2.8٪ مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وكشفت التقديرات السريعة أن الأنشطة النفطية حققت خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا بنسبة 0.3٪ مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، والأنشطة غير النفطية حققت نموًا إيجابيًا بنسبة 4.2٪
مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
كما حققت الأنشطة الحكومية نموًا إيجابيًا بنسبة 3.1٪ مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا خلال الربع الثالث من عام 2024م حقق ارتفاعًا بلغت نسبته 0.8٪ مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2024م.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأنشطة الحكومية الهيئة العامة للإحصاء خلال الربع الثالث من من عام 2024م ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسجل ارتفاعا غير متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي
الثورة نت /..
سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثاني نموا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.1%.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقا.
كما أظهرت البيانات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشا بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.
وقد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.