حكم ذهاب المرأة بمكياج كامل وملابس كاشفة لحضور زفاف.. أمين الفتوى يحذر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
صرح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، بأن التبرج للمرأة يُعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية، إذ لا يجوز أن تظهر مُتبرجة في المناسبات الاجتماعية أو الأفراح، حيث إن التبرج يُعد معصية كبيرة.
وأوضح «وسام» في ردّه على سؤال ورد عبر صفحة دار الإفتاء على «يوتيوب» حول حكم ذهاب المرأة للأفراح متبرجة، أنه في حالة أن يكون الحفل مقتصرًا على النساء فقط وغير مختلط، فلا بأس من أن تخلع المرأة حجابها داخل المكان، ما دامت في مأمن من رؤية الرجال الأجانب.
كما حذّر الشيخ وسام من مخاطر خروج المرأة من منزلها وهي متبرجة، مشددًا على ضرورة تجنب هذا الأمر حفاظًا على الحشمة والأخلاق، ومفضلًا أن تحرص المرأة على حضور مثل هذه المناسبات ضمن أجواء نسائية بحتة.
موقف الشريعة من المرأة المتعطرة خارج المنزل
أما بخصوص مسألة خروج المرأة من بيتها متعطرة، فقد أشار الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن العطر يُعتبر من الزينة الخفية التي قد تجذب انتباه الآخرين، وهو ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - كي لا تتعرض المرأة للفتنة.
وأكد أن تعطر المرأة بشكل لافت عند الخروج يُعد مخالفًا للسنة النبوية، ونصح بضرورة حفاظها على سمعتها وتجنب إغراء الآخرين.
هل يجوز للمطلقة طلاقا بائنا الخروج من المنزل ؟
وفيما يتعلق بخروج المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا من منزلها، أفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى بأن على المرأة المبتوتة، وهي التي تم طلاقها طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، البقاء في منزلها ولا يجوز لها الخروج إلا للضرورة أو لقضاء حوائجها، استنادًا إلى قوله تعالى: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ» [الطلاق: 1].
واستكمل المركز توضيحاته بقول الإمام النووي رحمه الله، حيث بين أن على المرأة المبتوتة أن تلتزم بالبقاء في مسكنها طيلة فترة العدة، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وأشار المركز إلى أنه إذا استدعت الضرورة خروجها خلال النهار لشراء احتياجاتها أو لأداء مهام ضرورية، فلا حرج عليها، شريطة أن تعود للمبيت في منزلها، حفاظًا على أدب العدة وصيانة للعلاقة الزوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء تعطر المرأة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم القروض البنكية يعتمد على الغرض الذي تُؤخذ من أجله، موضحًا أن هناك فرقًا بين القروض الشخصية والتمويل الاستثماري.
في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، أشار شلبي إلى أن القروض التي تُخصص لتمويل المشروعات أو شراء سيارة، تُعد من الصور الجائزة شرعًا.
وأوضح أن هذه القروض تُمنح بناءً على دراسة جدوى تقدم للبنك، الذي يتابع تنفيذ المشروع، مما يجعلها تدخل في باب "التمويل" وليس القرض المحرم.
متى تكون القروض البنكية محرمة؟
وعن القروض الشخصية، أكد شلبي أنها من الصور المحرمة إذا لم تكن لضرورة ملحة، حيث تأخذ حكم الربا المحرم.
لكنه أشار إلى أن الضرورات تبيح المحظورات في حال اضطر الإنسان لأخذ قرض شخصي في ظروف قاهرة، وهو ما يمكن استثناؤه بشروط معينة.
التمويل التجاري حلال بشروط
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التمويل التجاري يُعتبر حلالًا إذا كان الهدف منه توسعة التجارة أو إنشاء مشروع جديد.
وأضاف وسام أن هذا النوع من التمويل يشبه الشراكة، حيث يُعتبر البنك بمثابة شريك يساهم بجزء من رأس المال مقابل نسبة من الأرباح، مما يخرج هذه المعاملة من نطاق الربا.
التفريق بين القرض والتمويل
أشار وسام إلى أن التمويل البنكي يتميز بطبيعته الاستثمارية، حيث يقدم البنك المال بناءً على دراسة جدوى، مما يضمن توظيف المال في أوجه مشروعة تعود بالنفع على المقترض والمجتمع.
وأكد أن بعض الفقهاء أجازوا القروض التي تُخصص للتجارة، حيث تُعتبر الفوائد البنكية بمثابة حصة البنك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف