عاجل:- الإمارات تعلن عن زيادة أسعار البنزين لشهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن رفع أسعار البنزين والديزل لشهر نوفمبر 2024، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل هذه الزيادات الجديدة، والتي ستؤثر على جميع أنواع الوقود المتاحة في الأسواق.
أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2024سعر وقود الديزل: 2.67 درهم لكل لترالبنزين السوبر "98": 2.74 درهم لكل لترالبنزين خصوصي "95": 2.63 درهم لكل لتربنزين "إي بلس" 91: 2.55 درهم لكل لترمقارنة بالأسعار في شهر أكتوبر 2024
شهدت أسعار الوقود زيادة ملحوظة مقارنة بالشهر السابق، حيث كانت الأسعار في أكتوبر 2024 كما يلي:
وقود الديزل: 2.6 درهم لكل لترالبنزين السوبر "98": 2.66 درهم لكل لترالبنزين خصوصي "95": 2.54 درهم لكل لتربنزين "إي بلس" 91: 2.47 درهم لكل لترزيادة أسعار الوقود وتأثيرهامن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة في أسعار الوقود على العديد من القطاعات، بما في ذلك النقل والخدمات.
كما تتزايد المخاوف بشأن انعكاس ارتفاع تكاليف الوقود على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار البنزين الإمارات وقود الديزل زيادة الاسعار نوفمبر 2024 البنزين السوبر تأثير أسعار الوقود أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.