العراق.. 31 طائرة حديثة حتى 2027 وتحرك لرفع الحظر الأوروبي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت وزارة النقل، تنفيذ إجراءات توحيد طرازات أسطول الخطوط الجوية واعتماد أحدث المعايير الدولية، بهدف رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني وتعزيز كفاءته التشغيلية وأمان عملياته.
وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “الوزارة تعمل على تكثيف خطواتها التصحيحية لرفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني، التي تتضمن إعداد برامج متطورة للارتقاء بعمل طواقم الخطوط الجوية وتحسين الكفاءة التشغيلية لأسطولها، والشروع بتطبيق آليات توحيد طرازات أسطول الناقل الوطني، وإتمام صفقات شراء الطائرات الحديثة، إذ تم تسلم خمس طائرات نوع (أيرباص) وست طائرات من نوع (بوينغ 737) من أصل 16 طائرة، فضلاً عن طائرتين من طراز (دريم لاينر) من أصل 10 طائرات”.
وأضاف أنه “سيتم تسلم المتبقي من الطائرات المتعاقد عليها تباعاً، ليرتفع عددها الكلي حتى عام 2027 إلى 31 طائرة، بالتزامن مع غلق ملف الطائرات الجاثمة مع نهاية العام الحالي وإعادة جميع الطائرات للخدمة، بعد إتمام أعمال التأهيل والصيانة”.
وتابع الصافي، أن “الخطوات تتضمن أيضا إجراء تحديثات نوعية تضمن امتثالاً تاما لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بما يعزز من جاهزية مطار بغداد الدولي ويجعل عملياته أكثر كفاءة وأمانًا، ويرسخ مكانته كواحد من المطارات الرائدة في المنطقة”.
وأوضح أن “الأحداث الأمنية الجارية في المنطقة وعملية غلق وفتح الأجواء، لم تؤثر في أداء الطائر الأخضر والتزامه بجدول الرحلات إلى جميع الوجهات الإقليمية والدولية العاملة، فضلاً عن استمرار أغلب شركات الطيران بعبور الأجواء العراقية وتسيير رحلات مباشرة إلى مطار بغداد الدولي”.
وبين الصافي أن “الدعم مستمر من قبل الوزارة للناقل الوطني بهدف توسيع خدماته وتحسينها، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الطيران، والسعي المستمر لتحقيق نتائج إيجابية تنسجم مع تطلعات الحكومة لتطوير النقل الجوي المحلي، وتلبية احتياجات المسافرين من تنوع الوجهات إلى مختلف دول العالم والارتقاء بمستويات الخدمات بأشكالها المتعددة”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استنكار شعبي وتحرك قانوني ضد الاعتداء على سوريين بالعراق
بغداد – تصاعدت حدة الرفض في العراق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر اعتداءات وحشية استهدفت مواطنين سوريين، مما أثار غضبا شعبيا ورسميا واسعا، حيث يظهر فيه تعرض عمال سوريين للعنف من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقد سارعت الحكومة العراقية إلى إدانة هذه الأعمال، مؤكدة أنها تصرفات فردية لا تعكس قيم الشعب العراقي المضياف، وتعهدت بملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، كما وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية.
يذكر أن العراق يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تقدر الأرقام الرسمية التي وثقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعدادهم بـ286 ألفا و66 لاجئا من السوريين، يشكل الأكراد السوريون غالبيتهم ويتمركزون في إقليم كردستان العراق.
تصرفات فرديةأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أنه تم تشكيل فريق أمني مهني متخصص لمتابعة الخارجين عن القانون، وذلك بتوجيه مباشر من قيادة القوات المسلحة، بهدف ملاحقة الأشخاص الذين اعتدوا على مواطنين سوريين.
وأوضح النعمان للجزيرة نت أن هذه التصرفات هي "أفعال فردية لا تحمل أي طابع أيديولوجي أو انتماء تنظيمي، بل هي تصرفات خارجة عن القانون، يرفضها المجتمع العراقي بكافة أطيافه، وتتنافى مع الأعراف والتقاليد والقيم التي يتحلى بها الشعب العراقي المعروف بكرم الضيافة والتعايش السلمي واحترام واستقبال الأشقاء والأصدقاء".
إعلانوأضاف النعمان أن "هذا الفعل الشنيع قوبل برفض شعبي ورسمي واسع النطاق"، مؤكدا أنه سيتم تقديم المتورطين إلى العدالة، وبيّن أن الفريق الأمني باشر عمله فور تلقيه التوجيه من القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة مثيري الفوضى والمعتدين على الأشقاء السوريين.
وشدد على أن العراق وسوريا تربطهما علاقات أخوية تاريخية، وأن جميع الرعايا السوريين وغيرهم يعتبرون في بلدهم الثاني وتحت حماية الدولة، وأي فعل منافٍ للأخلاق ضدهم سيواجه بعقوبة ورد حاسم من قبل القوات الأمنية.
لا حوادث جديدةوذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري أن ما تم تسجيله من حوادث اعتداء بشكل رسمي على عمال سوريين لم يتعد ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال العميد ميري للجزيرة نت إن وزارة الداخلية لم يسجل لديها أي حوادث اعتداء جديدة على المواطنين السوريين، مبينا أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية بالتحرك إلى مكان الحادث وتدوين الأقوال ومتابعة خيوط القضية لمعرفة الجهة التي تقف خلف تلك الحادثة.
ولفت إلى أن الداخلية حريصة على عدم حصول أي اعتداء على السوريين أو خروقات منهم، حيث تعمل على متابعة أي إشارات تصل إليها على أنها قد تمثل خرقا أمنيا.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسن خوام أن عدد العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق من حملة الجنسية السورية يبلغ 5544 عاملا، مسجلين ضمن بيانات الوزارة.
وأكد خوام، في حديثه للجزيرة نت، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعامل معهم وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بالعمالة الوافدة إلى العراق، مضيفا أن لدى هذه الوزارة لجانا تفتيشية خاصة تتابع تطبيق القوانين، ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
وأشار إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة السورية حاليا، فإن هناك مراعاة لهذه الظروف وهناك أيضا تسهيلات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
إعلان تصرفات مشينةأكد الباحث والأكاديمي عمر الناصر أن حالات الاعتداء على مواطنين سوريين في العراق هي تصرفات فردية ولا تمثل قرار الشعب العراقي، وقال للجزيرة نت إنه "لم يكن في السابق أي نوع من الاستهدافات للسوريين أو لأي جالية أجنبية أو عربية موجودة في العراق، حيث يعتبر من أفضل البيئات الجاذبة للعمل والاستثمار".
وأشار إلى أن "الظروف الاستثنائية التي مرت بها سوريا خصوصا بعد سقوط النظام السابق جعلت فئة من الفئات لديها امتعاض مما يحدث هناك"، موضحا أن "عملية التعاطف مع بعض الأقليات من قبل حالات فردية في داخل العراق لا تعد بمثابة قرار أو رأي جمعي، وأن هذا يحدث في أغلب دول العالم".
وأكد أن "الجريمة المنظمة هي جزء أساسي من بعض الأجندات التي تستخدم في بعض الأوقات لضرب العمق العراقي"، وشدد على أنه كان يراد من انتشارها خلط الأوراق، خاصة وأن الحكومة العراقية لا تزال تتخذ موقف الترقب، وباتت العلاقات بين دول الجوار اليوم في أفضل مستوياتها.
وأشار إلى أن هناك جهات تحاول أن لا يكون للعراق نفوذ في صدارة المشهد العربي والإقليمي، وأن لا يكون له دور وموقع متميز في صنع القرار السياسي في المنطقة لأن ذلك سيؤثر على علاقاتها مع بقية العالم.
كما أكد الباحث في الشأن السياسي حيدر كريم أن التصرفات الأخيرة التي استهدفت السوريين في العراق "مرفوضة ومشينة، ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف الشعب العراقي الأصيل".
وأوضح كريم، في تصريح للجزيرة نت، أن "العراقيين جميعا يتمنون عودة الهدوء إلى سوريا ولا ينسون مواقف الشعب السوري النبيلة معهم في وقت الحرب الطائفية بعد عام 2007 حين احتضنوا إخوانهم العراقيين بكل ترحاب".
وأضاف أن الشعب العراقي مضياف بطبعه، وأن مثل هذه التصرفات تؤثر سلبا على سمعة البلاد وتعكس صورة غير حقيقية عن قيمه الأصيلة.
إعلان