الفريق أحمد خالد: حصول الإسكندرية على جائزة شنغهاي اعتراف بجهودها في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خلال كلمته في مؤتمر اليوم العالمي للمدن، أن مدينة الإسكندرية، تسعى لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية عن طريق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية، وكذا من خلال مشروعات تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحسين شبكات الصرف الصحي وبرامج إدارة المياه الساحلية وحماية الشواطئ، للحد من التأثيرات المناخية وتقليل المخاطر البيئية، إلى جانب إيجاد حلول تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية.
وأوضح المحافظ أن فعاليات "يوم المدن العالمي" ستشهد تسليم جائزة شنغهاي إلى مدينة الإسكندرية ضمن 6 مدن عالمية فازت بالجائزة، لافتاً إلى أن حصول الإسكندرية على جائزة شنغهاي يُعد اعترافًا دوليًا بجهودها نحو التنمية المستدامة، ويعزز مكانتها كنموذج يُحتذى به في هذا المجال، مؤكداً سعي المحافظة بالتركيز على جعل المدينة وجهة سياحية مستدامة من خلال السياحة البيئية ومرافق تعتمد على الطاقة النظيفة، وحماية المواقع الطبيعية والتاريخية، فضلاً عن إشراك المجتمع المحلي والمواطنين في جهود تحسين البيئة والاستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المنصوري: التعاون الدولي مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
شاركت الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعي لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة 150 للاتحاد المنعقدة في طشقند في أوزبكستان.
وقالت سدرة المنصوري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماع لجنة الأمم التي ناقشت موضوع «دور الأمم المتحدة الميداني في تعزيز التنمية الوطنية: تجربة أوزبكستان»، إن تجربة أوزبكستان تبرز كنموذج يُحتذى به في كيفية التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والحكومات والبرلمانات لتعزيز التقدم وبناء أسس مستدامة للمستقبل، ولابد أن تدعم البرلمانات جهود الأمم المتحدة، لأهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وخلق مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع شعوب العالم.
وأشارت في اجتماع لجنة الديمقراطية حول مشروع قرار موضوع «الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة»، إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أن موضوع التبني الدولي غير القانوني يشكّل تحدياً عالمياً خطراً يؤثر في حقوق الأطفال والأسر.