“سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي” تكشف عن تجربتي “الغوص” و”الكاياك” لاستكشاف أعماق جديدة وتجارب مائية فريدة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت “سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي”، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، عن إثراء قائمة تجاربها الفريدة بإطلاق مغامرتي “الغوص” و”الكاياك” الجديدتين، حيث تهدف هذه التجارب الغامرة لتمكين الضيوف من استكشاف أعماق جديدة، إلى جانب خوض تجربة تجديف شيّقة وسط المياه الهادئة.
وأصبح بإمكان الضيوف الراغبين بالغوص دون الحاجة إلى شهادة غوص، الاستمتاع بمغامرة مائية مميزة ضمن تجربة ” اكتشفوا برنامج الغوص في سي وورلد” المبتكرة التي تمتد لما يصل إلى ساعتين، والتي تتيح للمشاركين الغوص والاستمتاع بالمشاهد الساحرة للأحياء البحرية في أكبر حوض مائي في المنطقة.
ووسط الأجواء الهادئة التي تعكس سحر عالم “المحيط الاستوائي”، تقدم تجربة “جولة الكاياك في البحيرة الاستوائية” للضيوف فرصة استكشاف هذا العالم الغني بالحياة البحرية والإبحار بين دلافين سي وورلد أبوظبي، حيث تتيح لهم هذه التجربة الاستثنائية إمكانية التجديف في البيئة الطبيعية الخاصة بالدلافين، والتعرف عن كثب على هذه الحيوانات البحرية وسلوكياتها المميزة من قبل فريق علوم الحيوان لدى سي وورلد أبوظبي، بالإضافة إلى مشاهدة طيور النحام وأنواع الطيور الأخرى التي تنبض بالحياة.
وتأتي التجارب الجديدة في إطار التزام سي وورلد أبوظبي المستمر بتقديم التجارب التعليمية الاستثنائية التي ترتقي بفهم الزوار لعالم الأحياء البحرية. وتمثل هذه المغامرات إضافات هامة على مجموعة رحلات سي وورلد الاستكشافية المميزة المتاحة حالياً والتي تشمل ثماني تجارب اخرى بما في ذلك تجربتي “سي ڤينتشر” و”سي دايف” الشهيرتين، بالإضافة إلى اللقاءات الفريدة مع البطاريق وحيوانات الفظ وغيرها من الأحياء البحرية. ومع هذا التنوع الواسع في الخيارات، يمكن للضيوف الغوص في أعماق عجائب الحياة البحرية والانغماس في تجارب تفاعلية تتيح لهم استكشاف هذا العالم الساحر عن قرب.
ونظراً للإقبال الكبير والمحدودية في عدد الأماكن المتاحة، يُوصى الضيوف بالحجز المسبق لضمان تجربتهم. تتراوح أسعار التجارب ما بين 50 و995 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، وذلك بالإضافة إلى رسوم الدخول إلى المدينة الترفيهية للأحياء البحرية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سی وورلد
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة، تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: www.eta.gov.eg
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
وأشارت إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.